«التجارة» توقع 10 اتفاقيات لتصفية المساهمات العقارية مع مكاتب قانونية وبنك محلي
عبد الله البصيلي من الرياض
أبلغ ''الاقتصادية'' حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية أن الوزارة ستوقع اليوم برعاية عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة اتفاقيات مع تسعة من المصفين القانونيين- مكاتب قانونية-، واتفاقية أخرى مع أحد البنوك المحلية، لتصفية عدد من المساهمات العقارية المتعثرة. وأوضح عقيل أن مكاتب المصفين القانونيين ستتولى جانب تصفية المساهمات العقارية المتعثرة وحصر أموالها، فيما سيتولى البنك المحلي تأسيس حساب خاص لديه للأموال العائدة من تصفية تلك المساهمات وصرف مستحقات المستثمرين فيها بعد أخذ الأمر والتوجيه من لجنة المساهمات العقارية. وتأتي تلك الخطوة من وزارة التجارة والصناعة في إطار الجهود التي تبذلها لجنة المساهمات العقارية في إنهاء ملف المساهمات العقارية المتعثرة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وحرص الحكومة على حفظ حقوق المساهمين، وإرجاع أموالهم إليهم.
وتسعى لجنة المساهمات العقارية من وراء إسناد عدد من المساهمات العقارية لتصفيتها من قبل مكاتب محاسبية وقانونية إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، بعد أن أبدى عدد من ملاكها موافقتهم على ذلك، وتنفيذ توجيهات القيادة في المملكة. وأعلنت لجنة المساهمات العقارية في وقت سابق، أن هناك أربع مساهمات جاهزة للتصفية في الوقت الحالي، و15 مساهمة يتم عليها تطبيق البند الرابع من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة، والحسابات والمحافظ الاستثمارية نظراً لعدم تجاوب أصحابها مع اللجنة، مبينة أن أصحاب ست مساهمات لا يزال العمل جاريا معهم لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين، وما زالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقوفين (إيقاف الخدمات عنهم). كما أوضحت اللجنة أن إجمالي عدد المساهمات العقارية التي رخصتها الوزارة منذ بدأها عام 1403هـ حتى 1426هـ، بلغ 105 مساهمات، وأن الوزارة عملت على تصفية 64 منها قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية، مفيداً أن حجم أموال المساهمات العقارية المتعثرة بلغ أربعة مليارات ريال. وأشارت اللجنة إلى أن عدد المساهمات المتعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة بلغ ثلاث مساهمات، وأنه تم الرفع بها للجهات المعنية لطلب الحل، إلى جانب وجود أربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، وتسع مساهمات قدم أصحابها ضمانات لحقوق المساهمين وسيتم حلها قريباً. وأفاد حسان عقيل المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية في حينها أن اللجنة تكشف لها أثناء عملها وجود مساهمات غير مرخصة من بعد عام 1426هـ وعددها 64 مساهمة، ويجري الآن تطبيق آلية عمل اللجنة بحقها، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لحين تسليم الحقوق لأصحابها من المساهمين كاملة غير منقوصة، تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. إلى ذلك، قال الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية وعضو لجنة المساهمات العقارية، إن جميع المساهمات العقارية المرخصة تم تطبيق الأنظمة بحقها، وتبقى منها 41 مساهمة، لافتاً إلى أن اللجنة انتقلت بعملها إلى مرحلة أخرى تتركز في المساهمات العقارية غير المرخصة نظامياً وعملت على جمع الأموال من الأفراد بطريقة نظامية. وكان حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ «الاقتصادية» في وقت سابق، أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين(إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر. وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، والذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة. وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقاً للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة. ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصاً عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية. وجدد حسان عقيل تحذير وزارة التجارة والصناعة من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية.
http://www.aleqt.com/2009/11/04/article_296697.html