[سهم هم]

كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين)، أبرز التعديلات التي وضعتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على مشروع نظام ‏الشركات الجديد، ومنها أنه «لا يجوز للشركة ‏أن تشتري أسهمها أو ترهنها إلا ‏وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة ‏والصناعة أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال»، وشدد النظام ‏على تجنيب ‏ما نسبته 10 في المئة من الأرباح الصافية لشركة المساهمة لتكوين الاحتياطي ‏النظامي، ويجوز أن ‏تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ‏الاحتياطي المذكور 30 في المئة من رأس المال المدفوع، ‏وأعطى المساهم ‏حق بيع الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية ‏العامة بالموافقة ‏على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم ‏الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق. ‏

ومن ضمن التعديلات عدم النص على كاتب عدل عند توثيق عقود تأسيس ‏الشركات حيث تضمن ‏مشروع التوثيق الذي يدرس حالياً إسناد هذه المهمة ‏إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل، كما أصبح ‏القيد في السجل ‏التجاري هو الإجراء المترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، ‏وتم تعديل وسيلة ‏إشهار عقود التأسيس لتكون على الموقع الالكتروني ‏لوزارة التجارة، وألغت الهيئة شركات التوصية بالأسهم ‏ولم تعد من ضمن ‏أشكال الشركات التي يسمح بها مشروع الشركات الجديد. ‏

‏وأخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد فأصبح الشخص الواحد ذو ‏الصفة الاعتبارية ‏يستطيع أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة، فيما ‏يستطيع الشخص الذي لا يقل رأسماله عن 5 ‏ملايين ريال تأسيس ‏شركة مساهمة. ‏ واستمرت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات ولوزير التجارة تعديلها بعد ‏الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة ‏السوق المالية، ولا تنعقد الجمعية العامة ‏العادية لشركات المساهمة إلا بحضور عدد من المساهمين يمثلون ‏ربع ‏رأسمال الشركة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا ‏يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في ‏التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وينص النظام على أنه ‏إذا ‏قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم ولم تتمكن ‏الجمعية من انتخاب مجلس إدارة ‏للشركة فعلى وزير التجارة أو رئيس هيئة ‏سوق المال في الشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة ‏موقتة من ‏ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على إدارة الشركة. ‏

وأفردت هيئة الخبراء ضمن تعديلاتها فصلاً للجنة المراجعة بحيث تشكل ‏في كل شركة مساهمة لجنة مراجعة ‏من غير أعضاء مجلس الإدارة ‏التنفيذيين سواء من المساهمين أم غيرهم، كما أفردت باباً لتنظيم الشركات ‏‏القابضة، وأضافت مادة لتوحيد جهات الإشراف على الشركات المساهمة ‏المدرجة في السوق المالية.

‏ومن أبرز التعديلات التي قامت بها هيئة الخبراء أيضاً انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة ‏بحضور عدد من ‏‏المساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص ‏نظام الشركة ‏‏الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم ‏يتوافر هذا ‏النصاب ‏في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت ‏المحدد لانعقادها، ‏عقدت بعد ‏الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً ‏أياً كان عدد ‏‏الأسهم الممثلة فيه.

وفي حال الجمعية العامة غير العادية يكون ‏الاجتماع ‏‏صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال ‏على ‏الأقل ما ‏لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا ‏تتجاوز الثلثين، ‏فإذا لم ‏يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة ‏واحدة من الوقت ‏لمحدد ‏لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ‏ويكون ‏صحيحاً ‏إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على ‏الأقل، فإذا ‏لم ‏يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة ‏لاجتماع ثالث ‏‏ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة ‏الجهة المختصة. ‏

وأوضحت هيئة الخبراء أن هذا التعديل جاء بناءً على ما ‏ذكره مندوبَا ‏مجلسِ الغرف التجارية والصناعية ‏السعودية اللذان أشارا إلى ‏أن تحديد ‏الاجتماع الثاني خلال شهر يكلّف الشركات ‏ويضيّع الوقت، إلى ‏جانب أن ‏الممارسات أثبتت أن الاجتماع الثاني لا يحقق حضوراً أعلى ‏من ‏الاجتماع ‏الأول.‏ ومن أبرز المواد الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الشركات المعدل من ‏الحكومة، ‏أنه أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة ‏والشركات المملوكة بالكامل ‏للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة ‏من شخص واحد، ويكون لهذا ‏الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية ‏التأسيسية ‏وسلطاتها.

منقول من جريدة الحياة عدد اليوم الثلاثاء