[naseh lakom]

الشورى يطالب بإصلاح أوضاع صوامع الغلال ويرفض تخصيص مدينة الملك فهد الساحلية

المصدر : عكاظ, خاص - الرياض:


حذر تقرير لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق, من خطورة حدوث ازمات في القريب العاجل, تؤدي الى تعذر توفير الدقيق في الاسواق على مدار العام وارجع التقرير ذلك الى ثبات طاقات المطاحن, دون اضافة طاقات طحن جديدة, ومضى اكثر من ثلاثة عشر عاما على عدم التوسع في انشاء طاقات طحن جيدة باستثناء محطة تبوك, التي تم تشغيلها في العام الرابع من خطة التنمية السادسة (1418/1419هـ) وعدم اعتماد توسعة مطاحن الرياض, المتوقع تشغيلها في النصف الثاني من العام الخامس والاخير, من خطة التنمية السابعة (1424/1425هـ). وأبدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق, في تقريرين ناقشهما مجلس الشورى امس (الاحد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عن اداء المؤسسة للعامين الماليين 1421/1422 و1422/1423هـ حرصها على تلبية الطلبات المتزايدة على الدقيق ومشتقاته, بيد انها قالت: انه في ظل ثبات طاقات المطاحن وتقادمها, فانها تعمل بكامل طاقتها على مدار سبعة ايام في الاسبوع بمعدل اربع وعشرين ساعة في اليوم, وبمعدل تشغيل تجاوز (13%) و(17%) حسب التقرير السنوي لحركة الانتاج للعامين الماليين 1420/1421و 1422/1423هـ على التوالي مما ادى الى اهلاك طاقات المطاحن, وتآكل الاجهزة, وكثرة الاعطال, وتعاظم تكاليف برامج التشغيل والصيانة, في ميزانيات المؤسسة. وقد احدث التقرير ردود افعال بين اعضاء المجلس, الذين طالبوا في مداخلاتهم بوضع الحلول العاجلة, لاصلاح اوضاع المؤسسة لضمان تزويدها للاسواق بحاجاتها الغذائية, مبدين تقديرهم للمؤسسة, التي بلغت طاقتها التخزينية مدة التقريرين حوالي (2,38,000) طنا, بينما بلغ اجمالي انتاجها (7170) طن قمح/ يوم في العامين المشار اليهما و(2100) طن/ يوم اعلاف خلال العام المالي 1422/1423هـ.
وعلمت (عكاظ) ان النية تتجه لمطالبة المؤسسة, بتوفير مخزون استراتيجي من القمح, يكفي لاستهلاك المملكة لمدة ستة اشهر, خصوصا بعد ان تبين لمجلس الشورى, أنّ المؤسسة لديها القدرة على تخزين أكثر من هذه الكمية حال تعميدها بذلك. وانتقد بعض الأعضاء موقف المؤسسة, من تشغيل غير السعوديين في الأعمال الفنية, إذ تبين أنّ العمالة الوافدة ما تزال تشكل (90%) في الأعمال اليدوية, وذلك بسبب انخفاض المزايا المالية في حالة إشغال الوظائف بالسعوديين. وأوضح التقرير الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور بندر بن محمد العيبان, أنّ المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق, قامت بتوسيع القدرة الإنتاجية للمطاحن القائمة, بمحاولة زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن, من خلال التأثير على العادات الاستهلاكية, بزيادة نسبة النخالة في الدقيق, أي تخفيض نسبة الاستخلاص من القمح, مما أدى الى زيادة كميات الدقيق المنتج, من خلال رفع نسب النخالة. وطالب التقرير وزارة المالية بسرعة دعمها للائحة الجديدة, الخاصة بوظائف الفئة الفنية, مشيرا الى أنّ المؤسسة تعاني من تسرب الموظفين بعد تدريبهم, بسبب ظروف العمل وقلة المزايا الحالية, فيما أكد التقرير أنّ الوظائف الادارية في المؤسسة مشغولة جميعها بسعوديين, بيد أنّ المشكلة تكمن في الوظائف الفنية المساعدة, التي يشغلها حاليا غير سعوديين, بسبب انخفاض المزايا المالية, وقسوة ظروف العمل لهذا النوع من الوظائف. ومن المتوقع أن تقوم فيما بعد لجنة الشؤون الاقتصادية, بالرد على الملحوظات التي طرحها الأعضاء, ومن ثم تطرح اللجنة توصياتها للاقتراع عليها.
رغم موافقة الأغلبية على مبدأ مناقشتها لاقتناعهم بها, رفضت أغلبية أيضاً من أعضاء مجلس الشورى, الموافقة على توصية إضافية, تطالب بالإسراع في تخصيص مدينتي الملك فهد للسياحة الساحلية في كل من: جدة والدمام, بتحويلهما إلى مشروعين تجاريين مُرْبِحَين, يداران من القطاع الأهلي (الخاص) وذلك لخدمة أكبر عدد من المواطنين وعائلاتهم, طبقاً لرؤية عضو مجلس الشورى (الدكتور عبدالله بن يحيى بخاري) الذي رأى -في الوقت نفسه- أنّ من شأن التخصيص, فتح أبواب هاتين المدينتين لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين, وأبنائهم, وعائلاتهم, وتجنب الهدْر المالي للمال العام, في تشغيل وصيانة هاتين المدينتين, والمحافظة على هذه المنشآت المكلفة بصورة جيدة, لخدمة أجيال المستقبل من المواطنين. التوصية نالت (53) صوتاً لملاءمة مناقشتها مقابل (47) صوتاً رفَضوا الملاءمة, ولكنّها حصلت على (55) صوتاً لقبولها فلم تَحُزْ على الأغلبية, بينما رفَضَها (43) صوتاً ولم يصوِّت عليها (5) أعضاء, أيْ أنّها لم تحظ بالموافقة النهائية
وعلمت (عكاظ) ان النية تتجه لمطالبة المؤسسة, بتوفير مخزون استراتيجي من القمح, يكفي لاستهلاك المملكة لمدة ستة اشهر, خصوصا بعد ان تبين لمجلس الشورى, أنّ المؤسسة لديها القدرة على تخزين أكثر من هذه الكمية حال تعميدها بذلك.