محور الخلاف السعودي الاماراتي حول منطقة العيديد وحقل الشيبة النفطي حيث فشلت كل اللقاءات والاتصالات في ايجاد حلول مقبولة للطرفين حولهما. دولة الامارات قررت تعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في الخور وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية، وزراره حسب التسمية الاماراتية. التقرير السنوي الرسمي الذي تصدره دولة الامارات كل عام تضمن في نسخته الجديدة خريطة تظهر اعادة ضم خور العيديد الي امارة ابوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم اخذ ما نسبته ثمانون 80 % من حقل الشيبة النفطي. اظهرت الخريطة تواصل الحدود البرية بين قطر وابو ظبي، الامر الذي
يحدث للمرة الاولي منذ 30 عام .
الحكومة السعودية تطالب بحقوق مائية لخور العيديد الذي يبلغ طوله حوالي 20 كيلومترا، علي اعتبار ان هذا حق لها حصلت عليه بمقتضي اتفاقية جدة الموقعة بين الجانبين . دولة الامارات رفضت الاعتراف بهذا الحق، وقالت ان هذه الاتفاقية لا تعطي السعودية اي اطلالة علي مياه الخليج. الاتفاقية الموقعة بين الطرفين نصت علي ان الدولة التي يقع ما نسبته 80 % من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن اراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما حدث فعلا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الاكبر من الحقل في الاراضي السعودية الامر الذي ترفضه الامارات حاليا. واعادة رسم الحدود البرية في الربع الخالي بحيث يقع ما نسبته 80 % من حقل الشيبة في الجانب الاماراتي . دولة الامارات تصر علي تثبيت الحدود رسميا وفرضها كأمر واقع وقطع الطريق علي اي مساومات او وساطات في المستقبل، وايصال رسالة واضحة الي الحكومة السعودية تفيد بأن دولة الامارات غير مستعدة للتنازل عما تراه حقا مشروعا لها. الأزمة الحدودية تفجرت بين البلدين وظهرت الي العلن في ربيع العام الماضي عندما اعلنت كل من دولة الامارات وقطر عن عزمهما اقامة جسر بحري يربط بين البلدين، الامر الذي اعترضت عليه السعودية، لان هذا الجسر يمر فوق مياهها الاقليمية في خور العيديد.