اقتباس:
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.العنقري
إن اتباع طرق محكمة لسداد المديونيات مسألة مهمة وضرورة اقتصادية واجتماعية، ولكن مع اتساع رقعة المقترضين وارتفاع تكاليف الحياة سيزداد عدد المتعثرين وبالتالي بفرض مثل هذه الشرط للتوظيف يبدو أن وزارة العمل ستضيف قسماً لضمانات القروض حتى تحل هذه المشكلة رغم أن حلها بسيط. فكما نسمع أنه في حال رغبة إحدى الجهات الملتزمة بهذا الشرط بأحد المتقدمين للعمل لديها فإنها تقوم بشراء قرضه وتحويله عليها لتستفيد من خدماته فما الذي يمنع إعادة تنظيم الموضوع بما يحقق الفائدة للجميع.
|
الله يعطيك العافية استاذ محمد