[محمد العمران]

قامت شركة فواز الحكير وشركاه أخيرا بدعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها هذا اليوم الأربعاء 24 يونيو 2009م، حيث تضمن جدول الأعمال بعض البنود المتعلقة بالعام المالي المنتهي في 31 مارس 2009م، مثل: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والموافقة على القوائم المالية والموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي، إضافة إلى بعض البنود الروتينية التي تتم إضافتها عادة في الجمعيات العامة العادية للمساهمين.

إلا أن اللافت في جدول الأعمال هذا تضمنه بنوداً غريبة وغير مفهومة على الإطلاق، حيث تضمن جدول الأعمال، على سبيل المثال، بنداً متعلقاً بتفويض مجلس الإدارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة من 1/4/2009م إلى 31/3/2010م، وبنداً آخر متعلقا بتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود شراء حصة من مجمع الرياض جاليري التجاري بمبلغ 75 مليون ريال وكذلك فندق بمبلغ 25 مليون ريال والعائدة ملكيتهما لشركة المراكز العربية.

بداية يجب أن نتوقف قليلاً عند كلمة "تفويض"، التي تكرر استخدامها في هذين البندين، في حين لم يتم استخدام كلمة "إقرار" أو "الموافقة" وكأن مساهمي الشركة ليس لهم حق معرفة تفاصيل هذه الصفقات أو حتى مناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة كما هو مفترض أن يكون في مثل هذه الاجتماعات، وهنا لنتساءل: لماذا استخدمت الشركة مصطلح التفويض بدلاً من مصطلحات الإقرار أو الموافقة؟ وإذا لم تناقش هذه الصفقات في الجمعيات العامة للمساهمين فمتى ستناقش إذن؟ و ما دور الجمعية العامة للمساهمين من وجهة نظر إدارة الشركة؟

بشكل عام، لدينا ثقة كبيرة في أعضاء مجلس إدارة الشركة وفي قراراتهم، التي حتماً ستضع في الاعتبار مصلحة الشركة أولاً وأخيراً والبعد عن أي تعارض للمصالح، خصوصاً أن البنود الغريبة هذه ترتبط بتعاملات وصفقات مع شركات مملوكة في الأساس من بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين حتماً لن يكون لهم حق التصويت عليها. على الرغم من ذلك، يحق لنا أن نتساءل مرة أخرى: أليس من الأولى إجراء تعاملات و صفقات واضحة أمام جميع المساهمين؟ وماذا سيخسر أعضاء مجلس الإدارة لو قاموا بذلك فعلاً ؟ والأهم ما موقف وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية من مثل هذه البنود المبهمة؟

http://www.aleqt.com/2009/06/24/article_243852.html