السبت 20 جمادى الثانية 1430هـ - 13 يونيو2009م
الأزمة المالية تتراجع والأموال تعود وسوق الأسهم أمام مرحلة جديدة
د.فهد إبراهيم الشثري
هل ولى أصعب ما في الأزمة العالمية من مراحل؟ سؤال الإجابة عنه بمليون ريال أو أكثر، لكن هذا ما تشير إليه التقارير الاقتصادية وما تتضمنه تصريحات المسؤولين في مؤسسات القرار الاقتصادي العالمية, خصوصاً في الولايات المتحدة فعلى الرغم من أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي ما زالت تدل على استمرار التراجع الاقتصادي، إلا أنها تشير إلى تباطؤ في مسار التراجع الاقتصادي.
وبالطبع فإن تحسن الاقتصاد الأمريكي سينعكس بظلاله على الاقتصاد العالمي ككل وعلى الاقتصاد الخليجي بوجه بخاص وهو ما يفسر التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق المالية الخليجية.
فجو من التفاؤل المشوب بحذر لف تصريحات المسؤولين الأمريكيين خلال الأسبوع الماضي وهو ما أشاع التفاؤل في أوساط المحللين الاقتصاديين. هذا التفاؤل دعا هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي السابق, الذي قاد عملية الدعم الحكومي الأولى إلى الخروج إلى العامة والتصريح بأن برنامج معالجة الأصول المتعثرة TARP، الذي ابتدعه بولسون خلال توليه وزارة الخزانة الأمريكية بعد مناقشات حامية الوطيس في الكونجرس الأمريكي، قد بدأ يؤتي ثماره أخيراً.
وأشار بولسون في معرض حديثه إلى أن برنامج معالجة الأصول المتعثرة TARP بجانب برنامج ضمانات الودائع التي قدمتها المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع FDIC وعمليات إدارة السيولة في الجهاز المصرفي التي قدمها الاحتياطي الفيدرالي قد بدأت تأتي ثمارها الإيجابية أخيراً، لكن على الرغم من ذلك فهو – أي بولسون – يرى أن الطريق ما زال طويلاً ولا داعي أبداً إلى استعجال النتائج.
جاء تصريح بولسون في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن 10 من كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة, التي استفادت من برنامج شراء رأس المال الذي قامت به الحكومة الأمريكية لتعزيز القدرات المالية للبنوك الأمريكية مستعدة الآن لإعادة المبالغ التي أسهمت بها الحكومة الأمريكية بما مجموعه 70 مليار دولار أمريكي في حين بلغ عدد البنوك المستفيدة من البرنامج 600 بنك وبما مجموعه 199 مليار دولار أمريكي.
بالطبع هذه علامات جيدة على تحول إيجابي في مسار الأزمة في الجانب الغربي من الكرة الأرضية، لكن هناك أيضاً أخبار جيدة في الشرق الأوسط وبالتحديد في منطقة الخليج التي يشير إليها تقرير زوايا, حيث أشار التقرير إلى أن هناك عودة قوية لرأس المال الأجنبي, خصوصاً في دبي التي كانت الأكثر تأثراً من الأزمة بسبب اعتماديتها على رأس المال الأجنبي.
فقد أشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء ما قيمته 6.3 مليار درهم إماراتي من الأسهم في سوق دبي المالي خلال أيار (مايو) الماضي مرتفعاً بما نسبته 20 في المائة عن نيسان (أبريل)، بما يعد مؤشراً على عودة الثقة لدى المستثمرين الذين يريدون اقتناص فرصة انخفاض قيم الشركات لتحقيق مكاسب على المدى الطويل.
ويعد نشاط الملكية الخاصة أحد العوامل التي أسهمت في عودة المستثمرين الأجانب، حيث ترى شركات الملكية الخاصة أن الفرصة سانحة الآن للدخول إلى الأسواق وإجراء عمليات استحواذ للشركات التي تدهورت أسعار أسهمها خلال الأزمة المالية، حيث قامت شركة رأس مال الخليج وحدها Gulf Capital بإطلاق صندوق ملكية خاص بما قيمته 1.75 بليون درهم إماراتي.
وهذا أسهم بدوره في عودة الانتعاش إلى الأسواق المالية في الخليج حيث شهدت الأسبوع ما قبل الماضي ارتفاعات كبيرة بلغت 13 % في دبي، 5.4% في أبوظبي، و4.5 % في السوق السعودية. لكن هذا لا يعني أن موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق المالية ستستمر، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق حركة تصحيحية قبل العودة إلى مسار الارتفاع مرة أخرى.
وقد شجعت عودة الثقة في أوساط المستثمرين هيئة السوق المالية السعودية على إعلان طرح ست شركات جديدة خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من انتقاد الكثيرين لخطوة الهيئة على طرح هذا العدد من الشركات، إلا أنني لا أجد تفسيراً مقنعاً لذلك إلا رغبة الهيئة في اختبار إقبال الناس على هذه الشركات والذي سيعد بالتالي مؤشراً على عودة الثقة إلى السوق المالي، الأمر الذي سيعيد آمال الكثيرين بتعويض بعض الخسائر التي شهدتها محافظهم خلال السنوات الماضية.
لكن ما يحير الكثيرين هو إقدام الهيئة المفاجئ والسريع على فتح سوق للصكوك والسندات الأسبوع القادم في ظل عدم وضوح الرؤية لدى الممارسين والمستثمرين حول آلية عمل هذا السوق وعن الآليات والقوانين التي ستحكم الطروحات المالية فيه، إضافة إلى افتقاد السوق آلية التصنيف الائتماني التي تسهم في التقييم الواضح للطروحات في السوق. وقد كان من الأولى بالهيئة أن تعد المستثمرين بشكل أفضل لمثل هذه الخطوة المهمة في تاريخ السوق المالية السعودية.
والسؤال المهم الآن: كيف سيؤثر سوق الصكوك والسندات في سوق الأسهم السعودية؟ بالطبع سيكون هناك تأثيران مختلفان لسوق الأسهم والصكوك فمن ناحية يتوقع أن يمتص السوق جزءاً من السيولة الموجودة في سوق الأسهم بلجوء المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. ومن ناحية أخرى سيكون له دور في جذب رؤوس أموال محلية وخارجية إلى السوق السعودية من خلال إصدارات الشركات الاستثمارية مما قد يسهم في انتعاش السوق.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
|