[عزام الخالدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة stormygold

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم وحمة الله وبركاته


سأتكلم في الموضوع بإقتضاب شديد ودون إحصائيات او ارقام لأنه "وكما جرت عادة هيئة السوق"
ما أعلن اليوم لا يحوي كثير تفصيل او بيان وهذا أحد اسباب الذبذبة العالية على اسهم البنوك التي عشناها طيلة الأيام الماضية فرأس المال يكره الضبابية خصوصا إذا كان رأس مال جبان (مضارب)




في الحقيقة يوجد سوق للصكوك والسندات وفيه أوراق مطروحة ومتداولة منذ اكثر من 3 سنوات

ولكن يعيبه قلة الإصدارات المدرجة فيه والخمول التام الذي يعاني منه
وذالك يعود لغياب نظام مقاصة فعال وسريع وآلية تسعير مرنة


لكن الآن هناك مطالب إقتصادية ونقدية طارئة تجعل من تفعيل هذه السوق وتنشيطها مطلب ملح



المطلب العقاري

الحكومة السعودية ترى مشكلة وخلل كبير في حالة الإسكان داخل المملكة

طبعا بإمكانها التدخل في السوق وفرض اسعار على المطورين العقاريين وتجار العقار
بحيث ان المواطن يستطيع الحصول على سكن بسعر مناسب .
لكن في هذه الحالة يتم تدمير العرض ولن يشييد القطاع الخاص ولن يطور شيئ ذي بال !
هذا من جهة العرض , أما من ناحية الطلب فإن المواطن السعودي (أو المقيم) يواجه صعوبات
جمة في الحصول على تمويل مناسب من البنوك التجارية (فوائد مشطة وشروط قاسية)

ولذا سيتم التدخل في سوق التمويل بصيغة لا تمس من حرية السوق وخضوع الأسعار للعرض
والطلب ولا تمس بمعدلات الفائدة السائدة في السوق ولا الشروط الإئتمانية المعتمدة من البنوك
بحيث أن الباحث عن السكن يجد تمويل مناسب بشروط مييسرة تمكنه من الحصول على
منزل او غيره من الأصول العقارية .

طيب , ثاني أهم سوق ومنتج في المملكة ما بعد النفط هو العقار , وحجم الطلب السنوي على
السكن في المملكة ضخم ويعطي فكرة عن مدى كبر وعمق سوق الرهن العقاري الناشئة

سوق الرهن العقاري في المحصلة هو سوق صكوك وسندات وفي حال بقاء السوق السعودية
الحالية للصكوك والسندات على ما هي عليه فانه من المستحيل ان تستوعب هذا القادم
الجديد ولذا وجب تنشيطها وإعادة هيكلتها .

تنشيطها بإدراجها في المقاصة الإلكترونية الفورية مما يسرع من آلية التسعير
إعادة هيكلتها بحيث تحوي فروع وأقسام (سندات حكومية , صكوك عقارية , صكوك شركات ..)

ملاحظة : أكبر قطاع في سيكون هو قطاع الصكوك العقارية و أغلب السيولة التي ستدخل
هذا القطاع سوف تأتي من العقار وأهل العقار , وهذا الأصل سينافس الودائع البنكية بشدة
يعني أن مجمل السيولة القادمة إليه ستأتي من ثمار النمو والزيادة في الدخل (ثروة جديدة)
أو من خلال التخارج من الوادئع البنكية إلى الصكوك العقارية التي توفر ضمان رأس المال
مع عائد اعلى من الوديعة


المطلب النقدي


كلكم سمع أو يسمع بهذا المصطلح :

إتفاقية الشراء و إتفاقية الشراء المعاكس .
وأغلبكم يعي انهما محددان لنسب الفائدة في السوق النقدية السعودية

أي ان مؤسسة النقد تحدد سعر فائدة معين تقوم على أساسه بإتفاقيات الشراء (الريبو) والشراء المعاكس (الريبو المعاكس) فيما بينها وبين البنوك او فيما بين البنوك مع بعض

لكن السؤال هو : شراء ماذا و شراء معاكس لماذا ؟

الجواب هو : شراء السندات الحكومية أو كل ورقة مالية تدخل في حكم النقد

هذا السوق حاليا متاح فقط للبنوك ومؤسسة النقد ويوفر اضمن وسائل التمويل
والحصول على السيولة واسرعها على الإطلاق .

ما سيتم حاليا هو فتح هذه السوق للشركات المساهمة التي ستستفيد منه كثيرا


فمثلا , حاليا شركة سابك لديها 52 مليار سيولة جارية
سابك لا تحتاج لكثير من هذه السيولة إلا في آخر الشهر حينما يتم صرف الرواتب وغيرها

إن كان بمقدور سابك أن تدخل السوق النقدية فإنها ستفعل ما يلي

تدخل في اتفاقية ريبو مع بنك محلي فتشتري ما قيمته 52 مليار ريال سندات لشهر
ثم يعود البنك في آخر الشهر ليشتري من سابك تلك السندات ويعيد لها 52 مليار ريال زائد
هامش ربح يحسب على معدل الفائدة السائد

وهذا كما ترى يحقق تدفق نقدي معتبر للشركة من ناحية ويوفر سيولة للبنك الذي تخلص
من سندات جامدة لديه طيلة شهر كامل مقابل سيولة مفيدة له (البنوك تحب السيولة )

هذا الأمر متاح وممكن فقط في حال توفر سوق نشط للسندات الحكومية يعطينا المعلومات
الأساسية التي من خلالها يمكن الدخول في المعاملة النقدية المذكورة اعلاه :
سعر السند الحكومي
فائدة السند الحكومي

الأمر الأخر المهم في هذا الباب هو العملة الخليجة الموحدة القادمة والتي بدأ يتضح لدي
أنها لن تكون مرتبطة بالدولار بسعر ثابت والفائدة عليها لن تكون مرتبطة بفائدة الدولار
وهذا الأمر يستوجب إيجاد آلية لمعرفة الفائدة وتسعيرها من خلال سوق السندات

ويبدوا أيضا أن هناك نية واضحة للإستعداد لأي موجة تضخمية قادمة بإنشاء
سوق نقدية مفتوحة ومتاحة وسريعة يمكن لمؤسسة النقد ان تظبط من خلالها
معدلات السيولة المحلية باسرع وانجع مما هو الحال عليه الآن

(عندما تريد تحجيم السيولة تضخ سندات في السوق وعندما تريد زيادة السيولة تشتري سندات)



المطلب الإستثماري

السوق المالية السعودية الحالية تقتصر على الأسهم العادية
وهذه السوق وصلت لدرجة من الكبر والضخامة والتركز الشديد لرأس المال فيها
بحيث انها اصبحت مرتع للمضاربات الغبية والذكية واصبحت لا تمثل
الإقتصاد السعودي في المجمل

السبب الرئيسي في ذالك هو توجه أغلب الشركات المدرجة فيها إلى هذه السوق
كقناة تمويل أساسية وذالك بتتالي رفع رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة
وهذه الشركات لا تلام في ذالك البتة لانه من ناحية لا يوجد بديل و من ناحية أخرى
التمويل البنكي غير متاح إلا للصفوة التي تحقق الشروط المفروضة من البنوك (ومؤسسة النقد)

الآن في حال وجود سوق صكوك وسندات أولى (إصدار) وثانوي(تداول ومقاصة)
فمن المؤكد لدي أن موال زيادة رأس المال هذا سينتهي وسيتخلص سوق الأسهم من الترهل الحالي

لأن الشركات المساهمة ستفضل التمويل عبر إصدار صكوك وسندات عن التمويل عبر
إصدار أسهم جديدة لأن مالك السهم شريك مالك لحصة من الشركة أما مالك الصك
أو السند ممول خارجي علاقته بالشركة تقف عند حد هذا التمويل ولا ينلك في الشركة شي .


النقطة الأخرى في هذا الباب تخص سوق التأمين التجاري او التكافلي او التعاوني وكلها
تسميات لشيء واحد

هذه السوق لا يمكن ان تعيش وتحقق المطلوب منها دون سوق سندات فعالة فقطاع التامين
السعودي لا يزال في بداياته ولا يزال لم يتفعل بعد .. وحينما ينشط فإنه موعود بحجم كبير
يتطلب سوق نقدية ذات حجم موازي اكبر منه وتتمتع بسيولة عالية ونشاط مستمر




من كل ما سبق نستنج التالي :


1 : سوق الصكوك والسندات ليس جديد او مستحدث بل هو قام لكن تنشيطه وإعادة هيكلته اصبحت
ضرورة ملحة يفرضها واقع السوق العقاري السعودي وواقع السوق النقدية السعودية
وواقع السوق المالية السعودية



2 : لن يكون هناك أي تاثير من ناحية خروج السيولة من السوق نحو السندات
فالحصيف لا يشتري شيئا لا يعلمه ولا يفهمه
فكيف لنا ان نفكر او نتوقع ان الناس ستبيع شيئ تعلمه وتفهمه ومتعودة عليه (الأسهم)
للذهاب لشيئ حادث جديد لا تعلمه وليس لديها أي خبرة فيه (السندات) ؟

طبعا ربما يتم تفسير الخبر بطريقة جاهلسوقية كالعادلة (بارادة إصطناع الحدث لا إرادة
التسليم بالحدث والمشاركة فيه )
لكن الحقيقة هي أن السيولة الحالية في سوق الأسهم سترتفع وتزيد ولن تتركه لسبب بسيط
وهو أن السوق يقع في قاع أساسي و الشركات مقبلة على دورة نمو جديدة
غير أن سوق السندات سيشاركها في إقتطاع جزء من النمو الحالي والقادم في السيولة المحلية
وهذا في المجمل جيد للمستثمر الذي لا يريد الفقاعات ولا الإنهيارات

ثم إن الأسهم والسندات أصول غير متنافسة في المطلق
بمعنى ان المستثمر في الأسهم لا ينظر للسندات كبديل لأنهما أصلان مختلفان بالكلية
بل إن المهتم بالإستثمار في السندات سوف يأتي من الأصول المشابهة والمنافسة لها
وأخص بالذكر الودائع البنكية أوصناديق النقد أو السندات الخارجية



3 : بعيدا عن التأثير الجاهلسوقي الذي قد يرفع أسعار الأسهم غدا وا يخفضها بعد غد
نرى أن هذا الحدث سيكون له تأثير سلبي على السوق الأولية (الإصدارات الأولية والإكتتابات)
ويبدو واضح ان شروط التسجيل والإدراج سيتم التشدد فيها بحيث ان ألية طرح الشركات
الجديدة سوف تقتصر على الشركات تحت الإنشاء او التي تريد طرح أسهمها في السوق
بحثا عن تمويل لتوسعات او مشاريع جديدة وليس لبيع جزء منها والتخارج منها (كما حدث
في حالات سابقة كثيرة خصوصا الشركات العائلية)

ولعل أهم تأثير سيكون على السوق الثانوية الحالية التي ستتنفس الصعداء
من إيجاد قناة تمويل موازية عن سوق الأسهم , فأحد أسباب الضعف الهيكلي
في سوق الأسهم السعودية هو التركز الشديد للسيولة فيها بحيث انها اصبحت إما
ترتفع في صيغة فقاعة لا عقلانية او تنخفض لمستويات سعرية سخيفة وغير مبررة

فمن يهتم بإسم سابك والإستثمار بسابك مثلا لا بديل له الآن عن سهم سابك ,
سهم سابك غير مضمون ولا تعرف مستقبله بدقة ولا التوزيعات النقدية المحتملة منه بدقة
ولذا مع كل ذبذبة في سابك تتأجج وتزيد حدتها لأن كل الأموال المهتمة بسابك في السهم

أيضا اموال كثيرة تقف خارج السوق مترددة من الدخول في السهم لإعتبارات متعددة
لكن حينما يكون متاح لديك إسم سابك في صيغة سند فإن الكثير يقبل على شراء السند
لأنه على الأقل مضمون رأس المال

ثم تزيد الثقة تدريجيا في السهم من تزايد الثقة في السند فيتوزع الإستثمار
ما بين السهم والسند وتقل الذبذبة وتتضح الرؤيا

أيضا أغلب ملاك السندات لا يهتمون بالمضاربة لأنهم يبحثون عن الإستثمار الآمن
ولذا تحركات السند تعتبر اصدق بكثير من ناحية مالية من تحركات الأسهم



4 : بدأ يتضح لدينا أن أهم ملف مطروح على الساحة الإقليمية الحالية هو العملة الخليجية
الموحدة ويبدو لي أن ما يجري خلف الكواليس بهذا الخصوص وهام ومصيري
فمن المرجح أن الريال السعودي سيكون هو العملة الخليجية الجديدة لكن بصيغة متحررة
عن الدولار وقريبة مما هو عليه اليوان الصيني حاليا
ويبدو واضح للغاية أن الشغل الشاغل لمؤسسة النقد والمصارف الخليجية هو محاربة التضخم
والإستعداد للموجة التضخمية القادمة عبر إيجاد أدوات ووسائل نقدية تمكنهم من رفع
الفائدة او خفضها بمعزل عن الفدرالي الأمريكي

وربما هذا هو سبب إبتعاد الإمارات عن الوحدة النقدية لأنها تريد البقاء تحت المظلة الدولارية
دون تغيير عن الوضع الراهن (ربما خوفا من الدولار او الريال .. من يدري :))


بالتوفيق للجميع
والله أعلم

رائع رائع رائع رائع