منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - لسلامة السوق (الهيئة تجمّد أسهم الملياردير معن الصانع)

مرسول السلام · 02-06-2009, 08:14 PM

سيّدي الكريم (سمير المفتي)

أنا على يقين تام بأن البنوك السعودية قد (تضرّرت) وبشكل كبير جرّاء التسهيلات البنكيّة والإئتمانية

والقروض (الخاصّة) !! وستطفو على السطح حقائق كثيرة مؤلمة ..

أتّفق معك بشان الأزمة الماليّة فهي لم تنتهي بعد !!

وما كان لها أن تنتهي بهذه السهولة ?!!

تمعّن معي أستاذي الكريم في هذا التقرير لنعرف مدى عمق الجراح التي أثخنت بها البنوك

معاناة لبنوك سعودية محلية في استيفاء 50 مليارا

أثرياء سعوديون .. على أبواب الإفلاس وتدخل مؤسسة النقد مشروط

يبدوا أن أثرياء الشرق الأوسط الذين زاد عددهم بنسبة 15،6% العام الماضي 2008م، سيتناقصون إلى المجهول بمجرّد التعريج على قوائمهم نهاية العام الجاري، إذ حصلت "إيلاف" في السعودية على معلوماتٍ تُشير إلى أن مجموعة مالية كبيرة في شرق البلاد تتعرض لأزمات مالية قد تؤدي بها إلى إشهار إفلاسها، وربما سنشهد تقليعات وسيناريوهات جديدة بدء من إعلان إفلاس أحد مصانع الحديد في المنطقة الشرقية والذي يعتبر من أكبر مصانع الحديد في السعودية وصولا إلى هؤلاء الأثرياء ونهاية بالمجهول .
وتعود التفاصيل في تلاشي "مخمليات" بعض الأثرياء السعوديين، حينما بدأت الأزمة المالية بالانعكاس على رؤوس أموالهم ومشاريعهم، مما أفقدهم القدرة على إتمام سداد التزاماتهم المالية التي تطالبهم بها البنوك المحليّة، في ظل تأخر مؤسسة النقد العربي السعودي في إنقاذ أبرز تلك المشاريع التي تدر خيراتها الصناعية "منتجات" على السوق المحلي، وتؤوي منافعها البشرية "كوادر" عامله جراء "سعودة الوظائف" التي شملت القطاع الخاص والدورة الاقتصادية. الحكومة السعودية يمثلها البنك المركزي تصر على قوة الملاءة المالية لبنوكها وتتحدث عن براهين بين الفينة والأخرى للتأكيد على قوة الوضع المالي للبنوك المحلية بل تذهب بعيدا عن ذلك لتؤكد أن الودائع من الخارج زادت لتصبح أكثر من موجودات البنوك المحلية.
لكن المفارقة التي يراها المراقبين للوضع المالي للبنوك السعودية المحلية يكمن في عدم تدخل البنك المركزي في مثل هكذا حالات والاستثناء ربما في ذلك المبلغ الذي ضخته مؤسسة النقد مع بداية تداعيات الأزمة مع ضمان مؤسسة النقد لودائع البنوك المحلية مهما كان حجمها من مبدأ السوق الحر وهو المفهوم الذي تلاشى بعد الأزمة المالية العالمية من خلال تدخل حكومات الدول الغربية في دعم بنوك وتوفير السيولة لها لتتلاشى أسطورة السوق من الحر بأيدي أصحابها .

02-06-2009, 08:14 PM	#11
مرسول السلام متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 1,423	سيّدي الكريم (سمير المفتي) أنا على يقين تام بأن البنوك السعودية قد (تضرّرت) وبشكل كبير جرّاء التسهيلات البنكيّة والإئتمانية والقروض (الخاصّة) !! وستطفو على السطح حقائق كثيرة مؤلمة .. أتّفق معك بشان الأزمة الماليّة فهي لم تنتهي بعد !! وما كان لها أن تنتهي بهذه السهولة ?!! تمعّن معي أستاذي الكريم في هذا التقرير لنعرف مدى عمق الجراح التي أثخنت بها البنوك معاناة لبنوك سعودية محلية في استيفاء 50 مليارا أثرياء سعوديون .. على أبواب الإفلاس وتدخل مؤسسة النقد مشروط يبدوا أن أثرياء الشرق الأوسط الذين زاد عددهم بنسبة 15،6% العام الماضي 2008م، سيتناقصون إلى المجهول بمجرّد التعريج على قوائمهم نهاية العام الجاري، إذ حصلت "إيلاف" في السعودية على معلوماتٍ تُشير إلى أن مجموعة مالية كبيرة في شرق البلاد تتعرض لأزمات مالية قد تؤدي بها إلى إشهار إفلاسها، وربما سنشهد تقليعات وسيناريوهات جديدة بدء من إعلان إفلاس أحد مصانع الحديد في المنطقة الشرقية والذي يعتبر من أكبر مصانع الحديد في السعودية وصولا إلى هؤلاء الأثرياء ونهاية بالمجهول . وتعود التفاصيل في تلاشي "مخمليات" بعض الأثرياء السعوديين، حينما بدأت الأزمة المالية بالانعكاس على رؤوس أموالهم ومشاريعهم، مما أفقدهم القدرة على إتمام سداد التزاماتهم المالية التي تطالبهم بها البنوك المحليّة، في ظل تأخر مؤسسة النقد العربي السعودي في إنقاذ أبرز تلك المشاريع التي تدر خيراتها الصناعية "منتجات" على السوق المحلي، وتؤوي منافعها البشرية "كوادر" عامله جراء "سعودة الوظائف" التي شملت القطاع الخاص والدورة الاقتصادية. الحكومة السعودية يمثلها البنك المركزي تصر على قوة الملاءة المالية لبنوكها وتتحدث عن براهين بين الفينة والأخرى للتأكيد على قوة الوضع المالي للبنوك المحلية بل تذهب بعيدا عن ذلك لتؤكد أن الودائع من الخارج زادت لتصبح أكثر من موجودات البنوك المحلية. لكن المفارقة التي يراها المراقبين للوضع المالي للبنوك السعودية المحلية يكمن في عدم تدخل البنك المركزي في مثل هكذا حالات والاستثناء ربما في ذلك المبلغ الذي ضخته مؤسسة النقد مع بداية تداعيات الأزمة مع ضمان مؤسسة النقد لودائع البنوك المحلية مهما كان حجمها من مبدأ السوق الحر وهو المفهوم الذي تلاشى بعد الأزمة المالية العالمية من خلال تدخل حكومات الدول الغربية في دعم بنوك وتوفير السيولة لها لتتلاشى أسطورة السوق من الحر بأيدي أصحابها .