[زيــنــه]

سابك تقترب من استرجاع عرشها لقيادة السوق والراجحي يبدي التنازل

ارتفع سهم الراجحي بنسبة 1.48% ليغلق اليوم عند 68.5 ريالا وبحجم تداول بلغ 2.88 مليون سهم، بينما ارتفع سهم سابك بنسبة 5.79% ليغلق عند 68.5 ريالا وبحجم تداول بلغ 17.7 مليون سهم، بعد أن سجل السهمان سعر 69.25 ريال كأعلى سعر يصلا له خلال جلسة اليوم، وبذلك يكون السهمان يقفان عند نقطة واحدة ولكن لا تزال الغلبة لسهم الراجحي في التأثير على المؤشر وذلك للفارق في عدد الأسهم الحرة للراجحي والتي تبلغ 751 مليون سهم عن الأسهم الحرة لسهم سابك والتي تبلغ 689 مليون سهم.

وبذلك تكون خطى شركة سابك قد تقاربت كثيرا للعودة إلى المركز الأول من حيث أكثر الشركات تأثيرا على مؤشر سوق الأسهم، والذي فقدته لصالح سهم الراجحي، بعد هبوطها في الأيام الأخير في عام 2008 بعد تأثرها بالأزمة المالية العالمية.

وكان ذلك بعد أن أغلق سهم الراحجي في يوم 18 نوفمبر 2008 عند سعر57.50 ريال بينما أغلق سهم سابك في نفس اليوم عند 50.50 ريال متراجعة بالنسبة القصوى في ذلك اليوم، وأصبح الفارق بينها وبين الراجحي 7 ريال لصالح الراجحي بالإضافة إلى عدد أسهم الراجحي الحرة.

وكان الراجحي خلال الفترة الماضية قد وصل إلى سعر 73.75 ريال كأعلى سعر له خلال يوم 9 مايو الجاري وهوالأعلى له خلال العام 2009 ككل، بينما سابك كانت قد وصلت إلى 70 ريالا كاعلى سعر لها خلال العام 2009 ككل وذلك كان في يوم 24 مايو 2008، ثم تراجع السهمان ليلتقيا عند سعر 68.5 ريال وهو سعر إغلاق اليوم.

وبذلك يكون الراجحي قد تراجع بنسبة 7.11% من أعلى سعر وصل له خلال العام بينما تراجع سابك بنسبة 2.14% فقط من أعلى سعر يصل له خلال العام، وبذلك يبدو الراجحي وكأنه يبدي التنازل عن عرشه والذي ظل محتلا له قرابة الـ6 أشهر ونصف.

وانخفض وزن سابك في مؤشر السوق، بسبب تعديل طريقة احتساب الوزن بالاعتماد على الأسهم الحرة فقط ،والتي تقل نسبتها في سابك مقارنة بمصرف الراجحي.

وخلال السنوات الماضية، وقبل اعتماد طريقة احتساب الوزن بالاعتماد على الأسهم الحرة، نافست شركة الاتصالات السعودية سابك في الصدارة ،لكنها تخلت عن المنافسة مع هبوط سهمها، وارتفاع رؤوس أموال البنوك خاصة سامبا والراجحي.

والوزن الجديد للمؤشر، يعتمد على حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية، والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول . وعليه تستبعد الأسهم المملوكة الحكومة أو مؤسساتها، الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية ، الشريك المؤسس خلال فترة الحظر ، إضافة إلى من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية.