البنوك السعودية تفرض ضوابط إضافية للتحقق من ملاءة المقترضين
أكد عدد من المصرفيين أن البنوك السعودية بدأت بتعزيز إدارة المخاطر من خلال فرض ضوابط صارمة في إصدار القرارات المتعلقة بالتمويل تلافيا لأي مؤشرات أخطاء في تقييم وضع المقترضين لجميع برامج التمويل.
وأرجع المصرفيون خطوة البنوك كردة فعل على الآثار التي خلفتها الأزمة العالمية على المؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتحديد مخاطره بشكل دقيق قبل صدور قرار الموافقة لمنع حدوث أي خلل يخلف تأثيرات على المؤسسة المالية ذاتها، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن إدارة المخاطر في البنوك السعودية تسهم بشكل فاعل في استقرار المؤسسات المالية إلا أن الأزمة التي واجهت القطاع المصرفي في العالم دفعت البنوك إلى رفع درجة التقييم قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالإقراض مشيرا إلى أن البنوك حاليا تواجه تحديات تتمثل في الرغبة في الإقراض وسط تحفظ أكثر في عمليات التقييم حتى لايكون هناك عامل مخاطرة.
وأشار إلى أن البنوك السعودية لديها أنظمة حديثة في التعامل مع المخاطروالقطاع المصرفي لديه أفراد يملكون خبرات طويلة تمكنهم من التعاطي مع الظروف المستقبلية المتوقعة.
وكان د.محمد الجاسر "محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي-ساما" قدأكد من قبل على أن المصارف بالمملكة استجابت بالفعل "وبشكل فعال" لادارة المخاطر وتجنب المنتجات السامة ، مشيرا الى ان السعودية نجحت في تفادي خطأين شائعين بدولا اخرى حيث لم تتبع المملكة سياسة الدفع في اتجاه رفع القيود المصرفية بشكل مفرط كما انها لم نتبع سياسات مسايرة التقلبات الدولية.
وقال الجاسر: لدينا علاقة وثيقة ومستمرة مع المصارف المحلية ونحن نتبع منهجا استباقيا كليا واحترازيا في الرقابة المصرفية، وكذلك في تطبيق القواعد المحددة في نظام مراقبة البنوك مثل متطلبات الاحتياطي ونسب السيولة.
وأردف محافظ ساما: نقوم بتطبيق مبادىء توجيهية احترازية على نسبة القروض الى الودائع والقروض الاستهلاكية ونسبة الاحتياطيات الى مخصصات القروض الهامشية وخسارة القروض.
مضيفاً: تطلب المؤسسة من المصارف اعتماد مخصصات عامة ومحددة على محافظها الائتمانية في حين ان المعايير الدولية للتقارير المالية لا تتطلب عادة مثل هذه المخصصات.
وتابع الجاسر: لقد تعرض منهجنا الاشرافي للانتقاد بصفته محافظا بشكل مبالغ فيه "كما قيل" رغم انه يزخر بعناصر مواجهة التقلبات الدولية والاحتراز الكلي واستجابت المصارف بقوة وفعالية لادارة المخاطر وتجنبت المنتجات السامة والتى جلبت الكوارث في بنوك اخرى في انحاء العالم.
كما أكدت مؤسسة النقد أنها ستواصل تشجيع البنوك السعودية على تحسين أنظمتها الداخلية لتقييم المخاطر واعتماد أفضل المنهجيات لاختبارات التحمل ، مشيرة إلى أن البنوك تتفهم قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر حتى تتمكن من التمييز بين أنواع مختلفة من المخاطر وإداراتها على نحو أفضل ، وبالتالي ستتمكن من الارتقاء في طريقة اتخاذها للقرارات بشأن خطوط الائتمان التي يتم تطويرها وكيفية تسعيرها ، وتصميم برامج مكافأة لا تحفز الأفراد بالإقدام على مخاطر لا مبرر لها.
|