[زيــنــه]

آراء الخبراء والمحللين ليوم 20 مايو 2009

في صحيفة اليوم الإلكتروني أكد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جازان الدولى للعقار أحمد المهندس ان السوق العقارية مهيأة في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودي.
وأشار الى أن القطاع العقاري السعودي حقق نموا في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 بالمائة خلال السنوات الماضية وارتفع قطاع العقار والتسييد في الناتج المحلي السعودي من 7ر41 مليار ريال الى 5ر54 مليار ريال وتم تدوال ما يقارب 200 مليار ريال سنويا في السوق العقارية التي يقدر حجمها 8ر1 تريليون ريال، داعياً كافة القطاعات المشاركة في معرض جازان الدولي للعقار من اجل عرض المشروعات الكبرى التي تتم في هذه المدينة.

وفي الجزيرة قال محمد سليمان العنقري : إن التفاخر اليوم بقوة مرتكزات الاقتصاد السعودي حق مشروع مبني على حقائق نراها على أرض الواقع وسنتلمس آثارها مستقبلا وبوقت ليس بعيد مع أننا بالتأكيد عايشنا أوقات صعبة واحتجنا لديناميكية أكثر بإحداث تشريعات وقوانين تعجل بتحريك عجلة الاقتصادي إلا أن مجمل الإيجابيات التي تحققت وينتظر ظهور أثرها مستقبلا كفيلة بمعالجة العديد من الآثار السلبية سابقا كهبوط سوق المال واحتياجات المملكة لوحدات سكنية تغطي الطلب الكبير والمتنامي مما يعني الضرر الذي وقع على الاقتصاد الجزئي والذي ننتظر تحسنه تبعا لما يجري من نشاط الاقتصادي حاليا والذي سيجلب معه استثمارات كبيرة وفرص عمل وارتفاع بدخل الفرد وبالتالي قدرته على تلبية احتياجاته فأي خطة اقتصادية طموحة لا يحكم على نجاحها إلا من خلال انعكاس آثارها على الفرد ورفع مستوى معيشته وهذا ما نأمل تحقيقه بإذن الله وتوفيقه مع العزيمة والإصرار الذي تتبناه الحكومة قولا وعملا.

وفي الجزيرةايضًا قال عقيل محمد العقيل : القائمون على المؤسسات المالية المطورة للأوراق المالية طرحاً وإدراجاً وتداولاً، لا يهرولون عبثاً في الأمس واليوم والغد، وإن ادعوا الوضوح والشفافية، وكلنا يعلم حجم التضليل الذي حصل في أسواق المال باستخدام كافة العناصر المصدرة والمصنفة للأوراق المالية فضلاً عن كبريات المكاتب المحاسبية، وقد رأينا حجم المكافآت المليارية التي حصل عليها كبار الماليين رغم الدمار الذي أحدثوه حين أتيحت لهم الفرصة من خلال الفجوة التي أوجدوها بينهم وبين الهيئات المنظمة، والسؤال الكبير الذي يدور في ذهني هو: إذا كان الفارق الزمني بين أزمة الكساد الكبير والأزمة الحالية أكثر من 60 سنة، فما هو الفارق الزمني بين هذه الأزمة والقادمة إذا لم يتم تقليص الفجوة بين مطوري الأسواق المالية والهيئات المنظمة لها؟ بظني الفارق الزمني سيتقلص بشكل كبير في ظل سرعة دوران عجلة اقتصاديات المعرفة وتقنياتها والتوسع في استخدامها، بشكل جعل الهيئات المنظمة شبه عاجزة عن ردم الفجوة بينها وبين مطوري الأسواق الذين لن يعدموا الحيلة لإعادة الكرة مرة أخرى في مدة زمنية أقصر.
وفي نفس المصدر قال وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ، إنّ المملكة تتبنّى رؤية تبعث للعالم أجمع رسالة واضحة ولن ترضى بأن ينظر إليها كمحطة وقود عالمية، بل يجب أن ينظر لها كمختبر تميز وحاضنة إبداع وابتكار وليس هناك مجال للتراجع عن هذه السياسة، وأكد زينل أمس خلال (مؤتمر يورومني السعودية 2009م) أنّ المملكة قامت بعدة خطوات لكي تنوع من اقتصادها خاصة وأن رؤيتها وضعت 2025م عاماً لتنوع المصادر بقيادة القطاع الخاص.

وبنفس المصدر قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر : إن الاقتصاد السعودي ما يزال يتعرض لتقلبات سوق النفط الدولية ولذلك يعتبر نموه الأكثر تقلبا بين الاقتصاديات المتقدمة ذات القاعدة الإنتاجية المتنوعة وأضاف: لذلك تعتمد المملكة بشكل اكبر على السياسة المالية العامة كأداة قوية تواجه تقلبات الدورات الاقتصادية وتحافظ على استقرار النمو.
وقال: المملكة بنت إطار عمل اقتصادي كلي قوي أبقى الجبهة الداخلية سالمة من الكثير من مشاكل الازمة العالمية وعلى صعيد الجبهة العالمية فإن سياسة المملكة الداعمة للنفط وقدراتنا على تلبية للطلب تعزز محاولات تحقيق استقرار اقتصادي عالمي وتقود إلى نمو متجدد ورخاء اقتصادي والمؤسسة سوف تستمر في تعزيز استقرار الأسعار والاستقرار المالي الذي يعدان مهمين لتشجيع النمو الاقتصادي.

وأكد الجاسر كما في الوطن أن السياسة النقدية الحكيمة التي تتبعها المملكة جنبتها التأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية، مشيرا إلى أن سياستها النقدية تفادت أخطاء شائعة وقع فيها الآخرون، وقال "المملكة لم تتبع سياسة الدفع باتجاه رفع القيود المصرفية بشكل مفرط، إضافة إلى أنها لم تتبع سياسة مسايرة التقلبات الدورية".

وفي الوطن السعودية قال الأمير محمد الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة دار المال الإسلامي : " البنوك الإسلامية قادمة لا محالة لتنافس البنوك التقليدية".
وقال: نحن في حاجة لنظام إسلامي حديث يتماشى مع روح العصر الراهن، يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية وفلسفتها في الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية تشكل نموذجا من المؤسسات التي تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذها. وبين أن البنوك الربوية في العالم الغربي لديها برامج للاستثمار الإسلامي, وأن المودعين فيها أكثر من المودعين في البنوك الإسلامية.

وفي نفس المصدر أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري ، أن قطاع تقنية الاتصالات عالميا, الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية ,نافياً في الوقت ذاته أن يكون قطاع التقنية في المملكة يواجه أي صعوبات تذكر.
قال خالد الفريان في صحيفة الرياض حول التستر في سوق الأسهم: بالنسبة للتستر في سوق الأسهم فإنه من الواضح جدا من خلال مراقبة حركة أسهم معينة أن هناك هوامير " يتلاعبون " في سوق الأسهم ( والتلاعب من وجهة نظري هو المضاربة السلبية غير المسؤولة ، بينما المضاربة بحد ذاتها هي أمر طبيعي في أي سوق مالية في العالم ) وهذا التلاعب قد يتم من خلال الاستعانة بعدة أصدقاء لرفع أسعار شركات معينة والحصول على المليون والعشرة ومن ثم نسف السهم ليحصل بقية المتعاملين على الهم والحسرة ، وهم بذلك يكادون تحويل سوق الأسهم إلى صالات قمار قد يربح فيها واحد من عشرة ويخسر فيها البقية .

وقد يشتري كبار المضاربين الأسهم بأسماء زوجاتهم وأقاربهم مما يجعلهم لا يظهرون في قائمة كبار الملاك لشركة معينة وفقا لقاعدة الإعلان عن من يملك خمسة في المائة من أي شركة ، التي كان المتعاملون قد استبشروا بها على اعتبار أنها سوف تضيف شفافية على السوق ، وأنها قد تحد من المضاربات السلبية ، ولكن على ما يبدو أنها لم تحقق هذه الأهداف المرجوة ، ومن أسباب عدم تحقق الهدف وجود حالات من " التستر " في سوق الأسهم ( الذي يصعب على أي شخص إثباته) بينما يحتاج ضبط المتلاعبين في السوق - كما ذكر الخبير المالي الدكتور عبدالعزيز الدخيل في مقابلة تلفزيونية مع قناة الاقتصادية - استعانة هيئة سوق المال بالجهات الأمنية في بعض الحالات للتحقيق في المخالفات التي وصفها محقا بأنها جريمة في حق المجتمع بأكمله يجب أن تكون عقوبتها السجن ، وليس مجرد عقوبة مالية قد تمثل جزء بسيط مما حصل عليه المخالف.