[زيــنــه]

د. الجفري: السوق السعودي يحتاج إلى 380 مليار ريال لتمويل المشاريع الحالية

أعلن الخبير الاقتصادي وعميد كلية الأمير سلطان للإدارة الدكتور ياسين الجفري أن الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار الذي اختتم فعالياته قبل أيام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة كشف النقاب عن حاجة السوق السعودي إلى توفير 380 مليار ريال لتمويل المشاريع التي تقام في الوقت الحاضر والتي ستحقق نهضة شاملة على الصعيد الاقتصادي.

وقال هذه الاحتياجات نابعة من المشاريع الجديدة والمتوقع قيامها من قبل الاقتصاد السعودي وتتوزع على القطاع العقاري والرهن العقاري والمدن الاقتصادية الجديدة والمقاولين للمشاريع الحكومية والتي توازي 200 مليار ريال.

وأكد أن التوقعات تشير إلى احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية من خلال مشاريع سابك وارامكو والشركات الصناعية القائمة والمتوقع قيامها لحوالي 130 مليار ريال، إضافة إلى أن تنمية الاقتصاد ومعالجة البطالة تحتاج لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بحوالي 50 مليار ريال.

وأشار الذي تولى الإشراف العلمي على الملتقى أن الجلسات العلمية الثلاث التي استعرضت 9 أوراق عمل، كشفت عن الاحتياجات للقطاعات المالية مثل البنوك وشركات الوساطة وشركات التأمين والتمويل العقاري، وأكد أن الملتقي طرح حلولا لعدد كبير من القضايا المحلية الخاصة بتشكيل الادوات اللازمة لدفع الاقتصاد السعودي خطوة إلى الأمام، وقدرة الاقتصاد السعودي مقارنة بامكانيات ورؤوس الأموال والتمويل الخارجي.

وتابع عالج أيضا الملتقى قضايا حرجة وهامة تستلزم هيكلة وتطوير القطاع لتمويل الطفرة القادمة والتي بدون التمويل وتقديمه لن تنجح وفي نفس الوقت في تحديد الفرص المستقبلية التي سترد للقطاع وتحقق كثيرا من التطلعات للشركات المالية والاقتصاد، ولعل نجاح هذا القطاع في دوره سيسهم في تنمية ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي المنتظر في ظل توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وتنبع أهمية الطرح في أن عدم توفر التمويل سيؤدي إلى ضغوط سلبية تؤثر على قدرة الاقتصاد السعودي وربما لمشاكل اقتصادية مستقبلية.

ونبه إلى أهمية الموعد الذي عقد فيه الملتقى على ضوء الضغوط العالمية التي تولدت نتيجة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم، وأهمية بناء الأدوات المالية بطريقة لا تسهم في زعزعة الاقتصاد المحلي كما حدث في بعض الدول المجاورة، والتركيز على إدارة المساهمات الخارجية مقارنة بالمساهمات المحلية وتوجيهها للمدى الطويل عوضا عن المدى القصير.

وكان الملتقى طالب بإنشاء جمعية سعودية للصيارفة والعاملين في قطاع البنوك، وشدد على ضرورة تكثيف تدريب العاملين في القطاع المالي والاستثماري لمواكبة نظام العولمة الجديد والقدرة على مجابهة متطلبات العصر الحديث، وشدد الخبراء والمختصون المشاركون فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في جميع القطاعات الاقتصادية السعودية للابتعاد عن أي تأثيرات لانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم.

ودعا الدكتور مقبل بن صالح الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز خلاله إلى فكرة التحرير الجزئي للبنوك المركزية بهدف تعزيز إدارة المخاطر النظامية، في وقت توقع بدور إقراضي أكبر للقطاع العام الحكومي وسط تحديات تواجه نشاطات الاقتصادي من بينها المصرفية الاستثمارية.

وأكد أن المستثمر الخليجي وبالأخص السعودي ينظر إلى أداء الأسواق المالية العالمية كمؤشر له لكيفية الاستثمار في السوق المحلية، وتوقع أن يلعب القطاع العام دورا أكبر للإقراض خلال الفترة المقبلة على الساحة الاقتصادية العالمية، داعيا إلى ضرورة إعطاء البنوك المركزية استقلالية أكبر لكي تستطيع أن تدير المخاطر النظامية. ودعا إلى أهمية وجود سوق للسندات أوالصكوك مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتكون بديلا أمام الشركات والقطاع الخاص بشكل عام للحصول على التمويلات اللازمة لمشاريعها وأيضا لعمليات الإقراض المالي خصوصا في ظل جفاف التمويل من قبل قطاع البنوك.

وبحث الملتقى على مدار ثلاث جلسات علمية أمس 9 أوراق عمل تهم البنوك والاستثمار والتأمين والعقار وغيرها من قطاعات المال والأعمال والخدمات، وأشرفت شركة (XS) لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة على تنظيمه بمساندة علمية من جامعة الفيصل ( كلية الأمير سلطان) الشريك الأكاديمي.