[اشراقة قلم]

ضمن مناقشات ندوة "أوروبا ودول المجلس .. نحو أفق جديد" في الرياض:

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن بعض المراقبين رصدوا أن الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية لم يعط علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي العناية والاهتمام اللازمين وركز في علاقاته على مبادرات أخرى بما في ذلك علاقاته مع دول شرق أوروبا. وقال "قد ينظر الاتحاد الأوروبي لدول المجلس باعتبارها سوقاً فقط دون أن تكون شريكاً يستحق العلاقات معه والعناية والرعاية والبحث عما يعززها وينميها، وهذه النظرة ينبغي أن تتغير إن أراد الطرفان بناء علاقات قوية". وجاء حديث العساف خلال مشاركة في الجلسة الأولى ضمن فعاليات ندوة مشتركة مغلقة بعنوان "أوروبا ومنطقة الخليج.. نحو أفق جديد" التي انطلقت أمس في الرياض، برعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز برتلزمان الألماني.

وأوضح وزير المالية خلال الجلسة التي ترأسها الأمير تركي الفيصل وحملت عنوان "أوروبا ومنطقة الخليج: رؤى لتعاون مستقبلي"، أن مثل هذه اللقاءات تفيد في تسليط الضوء على جوانب القوة في العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيزها وعلى جوانب الضعف ومعالجتها خاصة في ظل ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية أثبتت قوة الاعتماد المتبادل بيت الاقتصادات الوطنية والحاجة لتعاون وتنسيق دوليين لمعالجة تداعياتها، مشيراً إلى أن ما يبعث التفاؤل بسرعة الخروج من الأزمة تبني دول العالم خاصة دول مجموعة العشرين سياسات مالية ونقدية لحفز اقتصاداتها، وقيام الدول المتضررة بالعمل على معالجة الخلل والقصور في الرقابة على قطاعاتها المالية والمصرفية.


وبين العساف أن دول الخليج أقل تأثراً من تداعيات الأزمة السلبية, مشيراً أن الوضع الاقتصادي في المملكة على وجهة الخصوص كان تأثره محدود بفضل الله أولاً ثم بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة وإتباع سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية إضافة إلى الرقابة القوية على القطاع المصرفي.

وتطرق وزير المالية بشكل موجز للاقتصاد السعودي قائلا: "الاقتصاد السعودي حقق خلال السنوات الماضية نموا متواصلا حيث حقق القطاع الخاص نموا بنحو 46 في المائة في عام 2008 مما رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، كما قفز ترتيب المملكة وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2008 الصادر من البنك الدولي إلى المرتبة 16 عالمياً وبذلك تتصدر جميع الدول العربية باعتبارها أفضل بيئة استثمارية، مبيناً أن المملكة لا تزال تسعى عبر تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لأن تكون بحلول 2010 ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية".

وأضاف أن دول الخليج خطت خطوات مهمة في التكامل الاقتصادي حيث دخلت السوق الخليجية حيز النفاذ بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2008، بعد تطبيق الاتحاد الجمركي منذ كانون الثاني (يناير) 2003، كما تعمل فيما بينها حالياً للوصول إلى الوحدة النقدية والعملة الخليجية الموحدة حيث أقرت اتفاقية الاتحاد النقدي والمجلس النقدي في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، كما تم الاتفاق بين قادة دول المجلس على اختيار الرياض مقراً للمجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي، مما يمهد الطريق لاستكمال المتطلبات الفنية المتبقية لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس.

وبين العساف، أن دول المجلس تقوم ببرنامج مفاوضات مكثفة مع عديد من دول العالم للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة، ولعل من أقدمها وأقلها نجاحاً - للأسف - المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من كونه أكبر شريك تجاري لدول المجلس، إضافة إلى المرونة التي أبدتها دول المجلس لمقابلة مطالب الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ما زال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط القليلة المتبقية مما أجبر دول المجلس على تعليق المفاوضات والتركيز على المفاوضات مع الدول والمجموعات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا التعليق لا ينبغي أن يحجب حقيقة تنوع العلاقات وتعدد مجالاتها والحاجة لتطويرها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين عام 1988.

وبين أن التركيز على عدد من المجالات أهمها المجال الاقتصادي، والعمل على عقد اتفاقيات تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية ومن ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، وكذلك عقد اتفاقيات لتعزيز التعاون الفني في مجالات التعليم والصحة والعلوم، إضافة إلى تعزيز مجال الطاقة من ناحيتين أمن الطلب وأمن الإمدادات، مشيرا إلى أن دول المجلس تعمل جاهدة ًعلى الاستثمار في بناء طاقة إنتاجية فائضة مكلفة وتنتهج سياسات تحرص على استقرار أسواق النفط الدولية، يقابل ذلك اتباع الاتحاد الأوروبي سياسات تمييزية وضرائب مجحفة ضد النفط سواء تحت غطاء حماية البيئة أو تحت أسماء أخرى مما يؤثر في اقتصادياات دول المجلس بل على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي بداية الندوة، أوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في كلمة له أن العلاقات الخليجية الأوروبية علاقات مهمة للمجموعتين وأن العمل على توثيق هذه العلاقات ورفع مستواها وتعزيزها لتصل إلى مراحل الشراكة الاستراتيجية أمر يسعى إليه الطرفان، مشيراً إلى أن المراقب لمسيرة هذه العلاقات يجد أنها تخطو إلى الأمام وأن ما يجمع الطرفين يفوق بمراحل ما يفرقهما.

وبين الفيصل أن البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للمجلس المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد عزم الطرفين على تطوير وتعزيز الحوار السياسي والبحث عن حلول جادة للتحديات المشتركة التي تواجه منطقتيهما، مع الالتزام التام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أن مواقفهما متطابقة تجاه قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والحلول والمبادرات المتعلقة بهذه القضايا.

وأكد الفيصل أن على الاتحاد الأوروبي مسؤولية مباشرة وغير مباشرة في تعزيز قدرات دول مجلس التعاون الدفاعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ودعم توجهاتها السلمية وتصوراتها وخياراتها لكيفية الحفاظ على استقرار المنطقة، مشيراً إلى ضرورة حسم أمر اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين بأسرع ما يمكن حيث إن إقرارها والبدء في تنفيذها سيسهم في تكثيف العلاقات بين الطرفين والإسهام في تعزيز الترابط بينهما في جميع المجالات مما يعطي دفعاً لعوامل الاستقرار الأخرى في المنطقة.

وقال "هناك مسؤولية أخرى تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي لتأثيره المباشر وغير المباشر في منطقة الخليج وفي العلاقات الأوروبية -الخليجية"، مشيرا إلىً أن الخليج جزء من عالم أكبر هو العالم العربي تتأثر بما يجري فيه من أحداث بفعل التداخل الجغرافي والترابط الديني والقومي والتاريخي بين شعوب العالم العربي.

وأفاد الفيصل أن أوروبا اليوم تختلف عن غيرها بالأمس وما شهدته من تحولات فكرية وثقافية وتغيّر في القيم والمواقف خلال العقود الخمسة الماضية سمح لها بأن تنظر إلى قضايا الماضي بطريقة مختلفة بما في ذلك الصراع العربي - الإسرائيلي وأنها لم تصل بعد إلى أن تكون عاملاً حاسماً في إقناع إسرائيل القبول بتحقيق السلام المنشود، منوهاً بضرورة إيجاد موقف أوروبي جماعي مستقل للدفع بعملية السلام قدما، إذ من دون ذلك سيستمر النظر إلى السياسة الأوروبية تجاه هذا الصراع كسياسة مكملة لسياسات دول أخرى منحازة إلى إسرائيل.

متمنيا في ختام حديثه أن تكون الندوة مقدمة للحديث وتبادل الآراء حول المسؤوليات المشتركة للطرفين تجاه قضايا المنطقة بكل صراحة وصدق وتقديم هذه الرؤى لمن يهمه الأمر في موضوع العلاقات الأوروبية – الخليجية، مشيراً إلى أنه لا ينبغي الاستمرار في المواربة في المواقف. من جانبه، أشار السفير الدكتور سعد العمار مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية إلى أن الهدف من الندوة مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الندوة هي تكريس لمبدأ الحوار الذي بدأه وشجعه وشارك فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما تم اعتماده أساساً للعمل في مراكز الدراسات المتخصصة التي أنشأها المعهد.

وبين العمار أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أصبحا من أهم الكيانات التي رسخت جذورها وأثبتت وجودها على خريطة العالم وأضحت تؤدي دوراً مهماً في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الندوة تكتسب أهمية كبيرة من خلال ما تتيحه من فرص لنقاش جاد وتبادل لوجهات النظر بشأن القضايا التي تهم الطرفين بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة وبما ينعكس إيجاباً على دورهما في التعامل مع القضايا الدولية ومستجداتها بصورة عامة.

من جهته، أكد الدكتور غونتر تيلن رئيس مجلس إدارة المجلس التنفيذي في مؤسسة برتلزمان شتغتونغ أن أوروبا والخليج لديهما مصالح مشتركة في تحقيق استقرار السوق المالية، إضافة إلى تطوير الاقتصادات والبحث عن الحلول في المنطقة، كذلك تأسيس مجموعة من الجامعات لتحسين مستوى التعليم. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان "أوروبا ومنطقة الخليج.. مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية" برئاسة عبد اللطيف الحمد المدير العام رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

وتحدث فيها كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور ماثياس ميتشيرليخ رئيس مبادرة الأعمال الألمانية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت الجلسة مداخلات رالف نيتزجن المدير التنفيذي المدير العام لبنك كوميرس دبي، طلال الزين المدير التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة في البحرين، البروفيسور مراد حسن مرجان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية في تركيا، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً حمد السياري.