[اشراقة قلم]

التواتي: المعطيات الحالية للسوق السعودية تستبعد فرضية الانهيار
حبشي الشمري من الرياض
استبعد الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ فرضية "انهيار" سوق الأسهم السعودية في ظل المعطيات الراهنة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القوائم المالية الفصلية الماضية لعديد من الشركات المحلية "كانت أقل سوءا من المتوقع (إجمالا)".

وربح مؤشر سوق الأسهم المحلية اليوم الثلاثاء 62 نقطة (1.08 في المائة) ليغلق عند 5800 نقطة، في ظل وقوف السيولة عند تخوم الـ 10 مليارات ريال (9.9 مليار ريال)، وكان القطاع البتروكيماوي الرابح الأكبر إذ ارتفع 4.76 في المائة.

ويلفت التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن عديد من العوامل تدعم المؤشر المحلي، ومنها ارتفاع أسعار النفط و"هناك توقعات بأن يصل قريبا جدا 70 دولار".

وسجلت العقود الآجلة للنفط اليوم مقتربة إلى نحو 54 دولارا للبرميل بعد أن عوضت توقعات بان تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت متجاوزة أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما أثر التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وجاء التراجع بعد يوم من صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الايجابية التي رفعت سعر النفط إلى مستوى 54.64 دولار أي أقل بنسنتين من أعلى مستوياته هذا العام على الرغم من أساسيات العرض والطلب والمخزونات في الأجل القصير التي

يراها الكثيرون محبطة لأسعار النفط.

وكان سيرغي شماتكو وزير الطاقة الروسي أكد الأسبوع قبل الماضي أنه ما لم تتغير الأوضاع "فان الدول المستهلكة للنفط قد تصطدم بأزمة نقص مشتقات النفط". وقال إن ذلك سيؤدي حتماً إلى قفزة حادة في أسعار النفط. وذهب حينها إلى أن السعر العادل للنفط الخام يجب أن يكون على مستوى 70-80 دولاراً للبرميل الواحد.

ويلاحظ المحلل الاقتصادي السعودي أن "هناك... تجميع من أجل الشركتين، كيان وينساب... إضافة إلى التوسعة في عديد من المشاريع البتروكيماوية"، مرجحا أن يظهر مردود تلك المشاريع "إن لم يكن في الربع الثاني ففي الثالث".

وهنا يؤكد التواتي مجددا أن الارتباط بين المؤشر السعودي والأسواق العالمية "باق..."، إضافة إلى "جزءا مهما" من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية يرتبط بالتصدير.

وهنا يشير التواتي إلى أن السماح لشركات الاسمنت بالتصدير إلى دول مجلس التعاون في الوقت الحالي سيسهم في تطور القطاع "وبخاصة أن أكثر من 20 شركة لديها تراخيصا... التخزين ليس في صالح الشركات ولا في مصلحة المستهلكين"، وهنا يؤكد أنه آن الأوان أن يكون هناك سماح مشروط للشركات بالتصدير...ومنها إعطاء الأولية للسوق المحلية... أن يكون السعر المحلي تفضيلي"، و"يجب ألا تنسى (الشركات) أن المواد الخام لمشروعاتها تؤخذ من الثروات الوطنية...".