[اشراقة قلم]

رجال أعمال يعززون مطالبهم بتدخل الجهات العليا لحسم قضية "شيكات بدون رصيد"

فهد البقمي من جدة
جدد رجال أعمال سعوديون يترأسون قطاعات تجارية في السعودية مطالبهم للجهات العليا بمعالجة قضية الشيكات التي يتم إصدارها بدون رصيد الأمر الذي تسبب في تعطيل حقوقهم نظرا لطول مدة الأحكام وضعف الأنظمة المطبقة.

وأكد لـ "الاقتصادية" صالح التركي رئيس مجلس جدة لتنمية الأعمال وعضو الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قضية الشيكات بدون رصيد تم عرضها على الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية وأكد أن القضية تشغله وسوف يتم البت فيها عاجلا.

وطالب التركي بضرورة الإسراع في معالجة القضية التي لها تأثير بالغ في العلاقات التجارية وتؤدي إلى عدم ثقة بالوسط التجاري، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهد المملكة في الوقت الحاضر يجعل معالجة الأمر حتميا بما يتسق مع الإصلاحات الهائلة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين. من جانبه، أوضح واصف كابلي نائب الرئيس للجنة التجارية في غرفة جدة، أن قضايا الشيكات التجارية التي تعد المسؤول الأول عن إحداث خلل في النظام الاقتصادي، مشيرا إلى دخول المملكة مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي الكبير يحتم جدية الفصل في القضية ومعالجتها من جذورها، خاصة أن قضية الشيكات التي تحرر بدون رصيد تأخذ وقتا طويلا للفصل فيها من قبل وزارة التجارة.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود أكثر من 55 ألف حالة إصدار لشيكات بدون رصيد لا تزال عالقة في السعودية، رغم الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة للحد من تلك الظاهرة، إلى جانب التوجه إلى وضع آلية جديدة لجميع الشيكات المصدرة من قبل الأفراد والمؤسسات المالية، بحيث يدرج اسم كل من يصدر شيكاً بدون رصيد في قاعدة بيانات خاصة مرتبطة بتقارير الائتمان الشخصية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، قد أوجبت على مكاتب الغرف التجارية القيام بإجراء التسويات الودية بين صاحب الشيك والمستفيد من الشيكات بدون رصيد، فيما تقوم الغرف التجارية بشكل دوري بنشر القوائم التي ترد من وزارة التجارة حول الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام لإصدارهم شيكات بدون رصيد، كما حرصت وزارة التجارة على تعزيز دور الشيك في المعاملات التجارية والمالية، باعتباره وسيلة أداء وإبراء واجبة الدفع فوراً بمجرد الاطلاع. بينما تتضمن الإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة لمواجهة هذه المخالفة شطب السجل التجاري، لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد، وكذلك التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المتعمدة والتحفظ على محل التاجر المخالف أو شركته، وتعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالتوسع في توقيع عقوبة التشهير وتشديد العقوبة في حالة العودة.