[كنافه بالقشطه]

الواقع النقدي السعودي = حتمية الضاربة الريعية + حتمية تاوز السهم قممها التاريية
الواقع النقدي السعودي الالي
معادلة التضخم السعودي الحالي
الواقع النقدي السعودي الحالي يتلخص في المعادلة التالية : التضخم النقدي – العائد الحقيقي = التضخم الحقيقي
monetary inflation – real rates = real inflation
تعريفات وإيضاحات
لقياس التضخم النقدي داخل المملكة نستخدم مفهوم عرض النقود بتعريفه الموسع" ن 2“ كما تسميه مؤسسة النقد وهو عبارة عن جميع النقود المعدنية والورقية
المصدرة في المملكة زائد لها مجموع الحسابات الجارية بالضافة لمجموع الودائع الزمنية والدخارية داخل البنوك السعودية للمواطنين والمقيمين بالريال
ثم لقياس العائد الحقيقي نقوم بالعملية التالية : نأخذ العائد السائد في السوق على الوديعة ل 12 شهر ونطرح منه نسبة تغير مؤشر أسعار المستهلكين لنفس الفترة
أي 12 شهر ( بالمكان حساب اي فترة أخرى لكن ينبغى ان تكون متعادلة) وهذا ما نعتبره العائد الحقيقي والفعلي لن قيمة العملة تكمن فيما تقدر ان تشتريه فلزم
علينا ان ندمج حركة السعار عند حساب أي عوائد رأس مالية
إثر ذالك نحصل على الرسم الموالي وفيه باللون الخضر نمو السيولة الجارية ن 2 وبالخط الوردي العائد الحقيقي على الستثمار في وديعة بنكية ل 12 شهر
التضخم الحقيقي هو تلك النسبة الناتجة عن طرح العائد الحقيقي من نمو النقد وهو ما يشعر به المواطن فعليا في معيشته دون ان يحتاج لذالك البيروقراطي الذي
يراها مجرد أرقام وحسابات ول يشعر بها في مكتبه الوفير وراتبه المؤمن , وهو أيضا ما نراه عيانا في إرتفاع أسعار الصول الريعية من عقار وأسهم وكل مافيه
قيمة بعيدة عن الكاش الذي يتضخم يوم بعد يوم و العائد عليه يتقلص يوم بعد يوم
الرسم السابق يشير بوضوح تام ل لبس فيه إلى ان النقد المصدر بالريال داخل المملكة في نمو قوي مقابل إنكماش متواصل في العائد الحقيقي على الستثمار في
الوديعة (الكاش) وهكذا عند تطبيق المعادلة السابقة تكون النتيجة حالة تضخمية تتوسع وتتفاقم سنة تلو الخرى
الفارق مابين نمو النقد وتراجع العائد هو التضخم الحقيقي كما هو مبين باللون الحمر أدناه ونرى هذا البون الشاسع ما بين التضخم النقدي الحقيقي (بالحمر)
والتضخم السعري المتثمل في نسبة تغيرر مؤشر أسعار المستهلكين (بالزرق) , هذا الهامش هو كلفة الفرصة البديلة عن السهم والعقار مقابل اي إستثمار أخر
معنى ذالك أن اي إستثمار بالريال ينبغى أن يحقق عائد يساوي أو يفوق نسبة التضخم الحقيقي حتى نقول أنه مربح
حاليا هذه النسبة تساوي 28,62 % كما هو مبين في الرسم الموالي
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8
-10.000
-5.000
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
نمو السيولة الجارية مقابل العائد الحقيقي على وديعة 12 شهر
نمو السيولة الجارية ن 2 العائد الحقيقي لوديعة 12 شهر
العائد تحت 0
إذن في مثل هذه البيئة , الفرد والمؤسسة والمضارب والمستثمر وعمي سعيد وعمتي سعيدة كلهم يتعامل مع المال بنفس الطريقة "البديهية" المتمثلة في البعد عن
الكاش ومحاولة التعويض (التحوط) عن التضخم بشراء الصول التي تتحرك أسعارها للعلى بنفس نسب التضخم السنوي على القل
هذا القرار ل يحتاج لعبقرية ول نصائح محلل مزعج مثلي , فكما ان النبات ينمو بالماء و الذي في غيابه يذبل فيهزل فيجف ويموت فأن السيولة تنمو بالعائد عليها
و الذي في غيابه ياكلها التضخم فتتلشى وتصبح بل قيمة. ولما كان عائد أظمن إستثمار (الوديعة البنكية) ضعيف و السوء منه سلبي فإن السيولة تقبل المخاطرة
في سبيل العيش و تتجه مباشرة نحو غيره من الصول .. وفي المملكة ليس هناك غير العقار والسهم
وهذا هو المحرك الرئيسي لسعار الصول السعودية (العقار والسهم) نحو العلى منذ بداية اللفية الميلدية الحالية
لحظ كيف أن تحرك سوق العقار في المملكة وخروجه من حالة جمود كارثية إستمرت لكثر من 20 سنة جاء متوافقا مع تصحيح سوق السهم المحلية
وهذا يفهم من خلل معرفة أن سوق السهم لخاسر ول رابح فيه في المجمل (للمضارب) فما أرباحك إل من خسائر الخرين بمعنى أنه حتى مع التصحيح او
النهيار (سميه ما شئت) فإن كمية النقود التي سالت من البنوك والرصدة والحسابات و إنهمرت على السوق لم تندثر او تتبخرفي النزول كما يصر ويلح البعض
بل بقيت نفس القيمة لم تتغير ولكنها دارت من ناس لناس أخرين في صيغة عملية نقل ثروة هائلة إستفاد منها القليل ممن تحول من صيغة المضاربة الريعية في
السهم إلى صيغة السيولة فصيغة الرصيد والحساب البنكي أي النقد .. وهنا عاد لنقطة البداية فوجد أن وضع العائد الحقيقي يزداد سوء وأن الوديعة ما توكل عيش
وهكذا تم تسييل ذالك النقد من جديد نحو .. ماذا ؟ ... : العقار
الدافع الفعلي لهذا التوجه يكمن فيما بيناه قبل قليل وهنا يجدر بنا التفريق ما بين مفهوم النقد ومفهوم السيولة . النقد مجرد رقم غاية في السذاجة فما هو إل كمية
نقود مكتنزة (جامدة) داخل البنوك والمؤسسات المالية أما السيولة فهو ما يتم إذابته من ذالك الجماد فيسيل فيصبب في القنوات الستثمارية المتاحة
من الصعب للغاية تحديد توجهات السيولة على المدى القصير بفعل أنها راجعة لقرارات جموع وحشود من الناس ل ندري ما يحرك رغباتها وشهواتها وتطلعاتها
للمدى القصير أما للمدى المتوسط والطويل فبالمكان إستشراف وقراءة توجهات السيولة بالكم والكيف من خلل تحديد الواقع النقدي المستقبلي الذي على ضوءه
تتخذ القرارات الستثمارية الكبرى والحاسمة
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
-12.48
-9.62
-7.76 -7.30
-3.38
-6.54
-2.45
14.99
-0.43
-4.27
-0.67
3.43
5.00
0.54
-4.05
0.46
-2.04
0.58
11.89
7.05
19.26
6.55
16.97
22.81
28.62
التضخم النقدي الحقيقي مؤشر أسعار المستهلكين
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
نمو سوق العقار
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.00
2000.00
4000.00
6000.00
8000.00
10000.00
12000.00
14000.00
16000.00
18000.00
مؤشر سوق السهم
الواقع النقدي السعودي الستقبلي
معادلة التضخم السعودي المستقبلي
الواقع النقدي السعودي المستقبلي يتلخص في المعادلة التالية : التضخم النقدي المستقبلي – العائد الحقيقي المستقبلي = التضخم الحقيقي المستقبلي
future monetary inflation – expected real rates = future real inflation
تعريفات وإيضاحات
future monetary inflation ا لتضخم النقدي المستقبلي
التضخم النقدي المستقبلي هو الزيادة المستقبلية في عرض النقود من الريال السعودي أي التغيير السنوي الذي سيطرأ على الرقم المستقبلي ل"ن 2“ . لمعرفة ما
سيكون عليه هذا الرقم في المستقبل علينا ان نتعرف على منابعه و مكوناته ثم نحدد توجهاتها المستقبلية وهذا مبحث أكاديمي هام وشاق لن نتوسع فيه إل بالقدر
الذي يحيلنا للمعطيات التي نحتاجها في ما نحن بصدده
منابع ن 2
ن 2 هو رقم يحوي كل النقد المتداول بين الناس خارج البنوك زائد له كل النقد المتداول بين الناس داخل البنوك (الحسابات الجارية) زائد له كل النقد المستثمر
داخل البنوك (الحسابات الزمنية والدخارية) , عندما يطرح السؤال متى يزيد ن 2 ومتى ينقص ياتينا الجواب بانه يزيد بزيادة الدخل وينقص بنقصانه
فعندما يزيد دخلك ستزيد النقود المتوفرة لديك وسيرتفع حسابك الجاري (الذي تحتاجه في إنفاقك وإستهلكك) وان زاد دخلك عن حاجاتك الستهلكية ستوجه حتما
الفائض نحو حساب استثماري في صيغة وديعة او غيرها من الدوات النقدية التي توفر عائد ودخل
الحكومة كذالك مثل الفرد ,متى زاد دخلها فإن حسابها الجاري وإنفاقها يزيد ومتى زاد دخلها عن إجمالي إنفاقها يكون لديها فائض توجهه نحو أوعية إستثمارية
الدخل الرئيسي للمملكة ياتي من عوائد النفط , وبما أن الحكومة السعودية تحتكر قطاع النفط بالكامل فإن النفاق الحكومي (ما تستهلكه الحكومة) وفائض الميزانية
الحكومية (ما زاد من الدخل المتاح عن الحاجات الستهلكية للحكومة) يمثلن المعطى الساسي الذي من خلله نفهم "ن 2“ السعودي
طيلة السنوات عديدة عانت الحكومة السعودية من حالة عجز في الموازنة العامة مما حجم إنفاقها العام الذي ظل يتراوح مابين 150 و 200 مليار ريال . لكن
الزيادة الطبيعية في عدد السكان والتوسع العمراني المصاحب يرفعان الطلب المحلي العام , لتلبية الحد الدنى من هذه الزيادة في الطلب تلجأ الحكومة في سنوات
العجز إلى القتراض من القطاع الخاص داخل المملكة عبر إصدار سندات وأوراق مالية حكومية
الموال المتحصلة من القتراض المحلي تمثل دخل إضافي يسد العجز ويحقق التوازن المطلوب , النقطة المهمة هي أن القتراض من الداخل يعني 0 نمو في
النقد والسيولة المحلية وذالك لن الموال الضافية التي يتم ضخها في السوق النقدية ( ما يتم خلقه وطبعه من نقد جديد) إنما هو مستقطع من أموال داخلية أخرى
(القتراض المحلي) وهكذا تكون المحصلة 0 (يزيد او ينقص قليل) نمو في ن 2 لسنوات متتالية
ذالك في سنوات العجز, لكن بداية من سنة 2004 عشنا سنوات متتالية من الفوائض المتراكمة وهنا تغير الوضع وأصبح النفاق الحكومي يمول بالكامل من خلل
الدخل الخارجي الذي تضاعف اكثر من مرة وحقق فوائض مالية متراكمة وهنا يبرز لنا الرقم السحري : 3.75 وهو مفتاح فهم كل شيئ في المملكة
فربط الريال السعودي بالدولر عند 3.75 يحتم ان تكون كمية الريالت داخل البلد توازي بالتمام والكمال ( 3.75 ) كمية الدولرات داخل البلد وذالك لضمان هذا
الرابط و اللتزام الذي تفرضه الحكومة السعودية على نفسها تجاه المستثمر المحلي والخارجي وتجاه أطراف أخرى ل قامة ول مقامة لنا لذكرها
إذن نفهم بوضوح انه متى ما زادت كمية الدولرات الداخلة للبلد فإن كمية الريالت تزيد حتما , وعندما نعلم أن السنوات القليلة الماضية شهدنا فيها تراكم فوائض
دولرية تاريخية وشهدنا فيها قفزة كبيرة في النفاق الحكومي الممول من خلل هذه الفوائض فإننا نعلم يقينا أن هذا هو منبع الزيادة في السيولة المحلية , فالدخل
القومي السعودي من النفط بالدولرات يحول جزء منه إلى الداخل في صيغة موازنة عامة و إنفاق حكومي ويطبع مقابله ( 3.75 كميته) ريالت
و جزء آخر ل يدخل المملكة بل يرحل إلى موطنه الصلي الوليات المتحدة المريكية في صيغة إستثمار في السندات الحكومية المريكية (أظمن إستثمار
92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
60000-
40000-
20000-
0
20000
40000
60000
80000
السياسة المالية والحالة النقدية السعودية
النفاق الحكومي
الفائض-العجز
ن 2
بالدولر) وهكذا على النقيظ من سنوات العجز التي ل زيادة للنقد فيها لن النفاق الحكومي كان يمول من خلل القتراض الداخلي بالسيولة المحلية فإن سنوات
الفوائض الحالية تشهد زيادة في النقد لن النفاق الحكومي يمول من خلل الفائض من الدخل الخارجي بالدولر الذي حتم ربطه بالريال عند 3.75 طباعة نقد
جديد وسيولة إضافية كل سنة توازي الزيادة في النفاق الحكومي, هذه السيولة الضافية تدخل النظام المصرفي في صيغة إحتياطات تتضاعف من خلل دورة
القراض والقتراض أكثر من مرة إلى أن تصل للحسابات الجارية والحسابات الستثمارية لي ولك وللوزير والغفير وتكون المعطى النقدي ن 2
إذن الفائدة من كل ما سبق : الزيادة في النفاق الحكومي الممول من خلل الفوائض بالدولر = الزيادة في نمو النقد المصدر بالريال وزيادة التضخم النقدي
expected real rates ا لعائد الحقيقي المستقبلي
العائد الحقيقي المستقبلي هو العائد المتوقع أن يسود في السوق النقدية السعودية لفترة مستقبلية ما , وهو الفارق ما بين العائد على الستثمار في الوديعة و نسبة
التغير المستقبلية في أسعار المستهلكين (التضخم السعري) لنفس الفترة
لقياسه ينبغى قراءة توجهات أسعار المستهلكين المستقبلية , لهذه الغاية نستعمل من جديد مفتاحنا السحري : 3.75 , كل دولر يدخل للمملكة يمر عبر مؤسسة النقد
, جزء من هذه الدولرات ترحله مؤسسة النقد في صيغة إستثمارات خارجية ( اغلبها في السندات الحكومية والعقارية المريكية المقومة بالدولر) و جزء أخر هام
يضخ في القتصاد المحلي , بطريقة عملية ودون تعقيد نقول ان الثروة السعودية المتحصلة من الصادرات النفطية وتوابعها تجزء إلى وحدتين أكبرها يبقى دولري
ول يتحول إلى ثروة سعودية والوحدة الخرى تحول إلى ثروة سعودية داخل البلد عبر تحويل 3,75 كميتها إلى ريالت
بما أن مؤسسة النقد هي المحصل والمحاسب و المدير الحصري لكل دولر وريال سعودي فإنها هي من يقوم بعملية التحويل هذه بالكامل
فمقابل كل دولر يقرر تحويله تقوم مؤسسة النقد بطباعة 3,75 ريال ( مصيبة هذا الرقم في ال 75 , هذه لو تدرون كم هي مكلفة وتسبب هدر ولست أدرى لما ل
يكون رقم صحيح 4 أو 3 ) ... هذه الريالت الجديدة المطبوعة تشكل ما نسميه القاعدة النقدية السعودية وهي إجمالي الموال الحقيقية الملموسة في البلد والتي
على أساسها تصدر كل الحسابات الجارية وتسند القروض والودائع , فمتى ما زادت القاعدة النقدية فإن السيولة المحلية ستزيد حتما والعكس كذالك صحيح
المول الحقيقية المتوفرة في القاعدة النقدية السعودية ل تنصب في جيوب الفراد والشركات والوزير والغفير في التو والحال ول في اسبوع ول حتى في شهر
بل تاخذ وقت طويل نوعا ما ( من سنة فما فوق) حتى تتحول إلى أرصدة وحسابات وقروض وودائع وغيرها مما يسمى كاش أو سيولة
وهكذا إرتفاع (تضخم) القاعدة النقدية يعني زيادة كمية النقود الحقيقة في البلد وهذه الزيادة إن أستمرت لفترة حققت حالة فائض لدى الناس مما يجعلها تتنافس على
السلع والخدمات المعروضة فترتفع أسعارها للعلى , فما كل سوق حر في الحقيقة سوى مزاد يتنافس الناس على ما هو معروض فيه فمتى زادت ثروة المشاركين
في المزاد فإنك تعلم حتما أن أسعار المعروضات سوف ترتفع بنفس نسبة زيادة النقود في جيوب المشاركين
تحليل القاعدة النقدية تستدعي شيئ من النتباه بفعل أنها شديدة التذبذب على المدى القصير لتأثرها بعوامل موسمية عديدة وخضوعها المباشر لقرارت مؤسسة
النقد للمدى القصير , ولذا ينصح بقراءة تحركاتها على مدى متوسط وطويل (من 3 إلى 5 سنوات) التي إن احسنا ظبطها نفوز بمؤشر يتحرك بنسب موازية
وتسبق تحركات مؤشر أسعار المستهلكين بفترة زمنية فنثق فيه و نعتقد بانه مؤشر إستباقي للتضخم السعودي كما هو واضح في الرسم
هكذا شخصنا أطراف معادلة الواقع النقدي السعودي المستقبلي
فمن جهة فائض أو عجز الموازنة الحكومية يؤشر إستباقيا للتضخم النقدي "ن 2“ و متوسط نمو القاعدة النقدية ل 3 سنوات يؤشر إستباقيا للتضخم السعري
و بالتالي يمكننا الن خط الرسم البياني للمعادلة الذي سيحيلنا لفوائد جمة
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
التضخم السعري
تضخم القاعدة النقدية
من المتوقع حسب الرسم السابق أن نرى تراجع التضخم الحقيقي الحالي إلى نسب دنيا خلل الفترة القليلة القادمة هذا إن لم يكن الن يجري ويتم
وهذا المر سيكون له آثار هائلة وسريعة ومفاجئة للكثير من الناس كما وكيفا وهنا أتكلم بالذات عن سوق السهم المحلية
حتمية المضاربة الريعية وحتمية تجاوز السهم قممها التاريخية
قلنا أن عمي سعيد وعمتي سعيدة ل حاجة لهم لنصائحي المزعجة بخصوص القرار في التحوط من التضخم بشراء الصول الريعية التي ترتفع أسعارها بنسب
توازي أو تفوق نسب الزيادة في التضخم الحقيقي , لكنهم يحتاجان إلي بشدة في معرفة التوقيت السليم لمثل هذا القرار
لحظ أخي الملحظ , أن كافة قمم الخط الزرق (التضخم الحقيقي الحالي) توازي تاريخيا قيعان هامة في سوق السهم السعودي يحقق خللها نقاط دنيا ينطلق منها
نحو تحطيم قمم تاريخية سابقة
04 ففي كل مرة تشتري أسهم خلل تلك السنوات فإنك ضامن بانك - 02 ثم 03 - 99 ثم 01 - 96 ثم 98 - 91 ثم سنة 95 - هذا المر بالمكان التثبت منه سنة 90
ستبيعها فوق قممها التاريخية السابقة على أقل تقدير في أشهر أو سنوات قليلة لحقة
السبب هو بحثنا المتواصل عن الراحة والمتعة والرفاهية والنوم والستراحة والشيشة و... ملحقاتها والضوء الخضر اللي ما نبيه يحمر أبد
ففي واقع الحال إين أدم ل يتحرك إل بالحاجة وللحاجة والضرورة ... هكذا لما تتوافر النقود وتزيد فإني وانت وعمي سعيد وعمتي سعيدة والوزير والغفير ل يهمنا
المستقبل كثير فالراتب تمام والرصيد يزيد عام بعد عام والرصيد البنكي يرتفع عام بعد عام
وهكذا التحوط من التضخم يتم بصفة أوتوماتكية بتراكم الزيادة في عرض النقود "ن 2“ , لكن عندما يتوقف "ن 2 " عن النمو , هنا يتحول الضوء إلى الحمر
وترن ساعة المنبه , ويصير عمي سعيد اقل سعادة وعمتي سعيدة تخاف ينقلب سعدها والوزير يخاف يصير غفير والغفير يخاف يصير مغفور له , كيف ل وعند
هذه النقطة يتوقف الرصيد عن النمو والزيادة التراكمية تنتفي ويصير الراتب ما يكفي والمستقبل يخوف ولذا تلك النقود الجامدة في صيغة أرصدة وودائع تبدأ في
السيلن نحو الصول الريعية التي يتوقع الناس ان تحقق لهم عائد يوازي التضخم على أقل تقدير
المهم الن هو أن مؤشر التضخم النقدي المستقبلي يدل إلى تواجدنا في قمة تضخمية مرحلية مشابهة للقمم السابقة وهي منطقة مفصلية هامة للغاية وتشير لكون أن
في السنوات القليلة القادمة سيتخطى سوق السهم المحلي قمته التاريخية السابقة 20966 نحو أرقام جديدة وعلى منواله كافة السهم بل تمييز ول
تحييد ول تهميش , كلها تستهدف قممها التاريخية السابقة والفرق بينها ليس في تحقق الهدف بل هو في سرعة الوصول إليه ونعتقد أن ما خف وزنه وكانت قيمته
المضاربية أعلى سيسبق الركب إلى قممه التاريخية ثم إلى محطات سعرية أبعد
هنا تتفجر العواطف وتنهمر الفتوى بالرأي وأظن وربما .. فيقال الوضع المرة ذي مختلف والهيئة والحكومة و الهوامير والزمة العالمية والوضاع السياسية
والبترول راح فيها و البلد مافيها سيولة ووو كلم في كلم بل دليل ول برهان علمي
طيب لنفترض أن كل ذالك صحيح , سنة 1990 كساد امريكي وإفلس آلف المؤسسات المالية المريكية و صار زلزال في المنطقة وحرب طاحنة , اللي إشترى
أسهم فيها ظفر بكسر القمم التاريخية , سنة 96 حرب أخرى من جديد وقمم جديدة تكسر بعدها بقليل , سنة 98 إفلس دول جنوب شرق آسيا وكارثة مالية لم
يسبق لها مثيل وإفلس روسيا والنفط تحت 10 دولر.. والنتيجة قمم متجددة تكسر بعدها ,, 2001 إنهيار النازداك وأحداث نيويورك وتراجع حاد في جميع
مؤشرات السهم العالمية ومن اشترى أسهم سعودية حينها يعلم المعنى الحقيقي للفظ ثروة , وكذا سنوات 2003 و 2004 التي كانت فيها حرب متجددة و الوضع
السياسي مقلق وحصل إثرها تغير في قيادة البلد أيضا كانت فرصة مميزة للظفر بقمم تاريخية جديدة وكذا نقول أن الواقع السعودي يحتم تواصل ديناميكية الصول
الريعية (أسهم وعقار) السعودية نحو العلى نحو قمم سعرية عليا , طبعا السوق الحر ل يعترف بالخطوط المستقيمة فلبد من التموجات والتعرجات
والتصحيحات لكن مادام الوضع النقدي يرجح الستهلك مقابل الدخار و المضاربة الريعية المتمثل في البحث عن عائد وسعر أعلى مقابل الستثمار الستراتيجي
المتمثل في التملك والمشاركة و التوسع والندماج .. فإن مصير الصول الريعية هو الرتفاع لتحقيق قمم يتم تصحيحها ليتم تجاوزها بعد ذالك لقمم تاريخية أخرى
وهنا نعيد الشارة لمسألة نظرية ذات فوائد غزيرة : النزول والتصحيح له حدود في حين أن الرتفاع ل حدود له
www.stormyreports.co.cc , stormygold************* // 20,03,2009