[اشراقة قلم]

أوروبا الشرقية تحتاج 190 بليون يورو... قمة أوروبية استثنائية في بروكسيل تجدد التزامها «السوق الواحدة»

أكد قادة الاتحاد الأوروبي رفضهم قيام حواجز تقسم السوق الداخلية بفعل الأزمة الاقتصادية وجددوا في اجتماع استثنائي عقدوه أمس في بروكسيل دعوة المصارف إلى تنشيط قنوات القروض. ويرى مراقبون أن الأزمة المالية والاقتصادية وتفاوت تداعياتها تقيم جداراً يفصل بين البلدان الغربية التي كانت سارعت بضخ مبالغ طائلة لإنقاذ الأنظمة المصرفية وشركائها في البلدان الشرقية التي تصارع اقتصاداتها خطر الانهيار جراء سحب المصارف الغربية ودائعها منها. ودعا رئيس وزراء المجر فيريرنيك غيروساني شركاءه في الاتحاد إلى «وجوب عدم قيام جدار جديد يقسم أوروبا إلى جزءين .

وذكر رئيس القمة رئيس وزراء جمهورية تشيخيا أن «أوروبا الشرقية لا تمثل منطقة خاصة ولا تقتضي مساعدة عاجلة» وقال ميريك توبولانيك إنه يساند «خطة تدعم كل بلد ضمن بلدان الاتحاد في حاجة إلى المساعدة». وأضاف إن «الاتحاد لا يرغب في خطوط فصل بين جنوبه وشماله ولا بين الشرق والغرب». وشدد على أن «سياسة تفقير الجار ليست مقبولة».

ودفعت الأزمة المالية والاقتصادية بلدان الاتحاد إلى إنفاق مئات بلايين اليورو لإنقاذ المصارف والصناعات التي توظف عمالة كثيفة مثل صناعات السيارات التي تشغل نحو 12 مليوناً في السوق الأوروبية. ودعت الرئاسة التشيخية إلى عقد القمة الاستثنائية من أجل أن يعاود قادة الاتحاد التزامهم قوانين السوق الواحدة، على خلفية دعوة الرئيس ساركوزي صناعات السيارات في بلاده مطلع الشهر الماضي إلى عدم نقل مصانع الإنتاج من فرنسا إلى البلدان الشرقية في مقابل تقديمها معونات مالية تراوح بين 6 و7 بلايين يورو. وحذرت المفوضية الأوروبية من عواقب «الحماية الوطنية» على حساب السوق الواحدة. ولا تنفرد فرنسا بخطة دعم قطاع السيارات حيث كانت المانيا أعلنت بداية السنة معونات لفائدة قطاع السيارات بقيمة 1,5 بليون. كما أعلنت بلدان كثيرة إجراءات مالية لتشجيع الأوروبيين على شراء سيارات جديدة.

وذكر البيان النهائي للقمة أن «البلدان الأعضاء تستخدم أقصى الإمكانات التي توفرها السوق الداخلية لتكون محرك خطة الإنعاش الاقتصادي والتشغيل». وأكد القادة الأوروبيون ضرورة تنشيط قنوات الإقراض وذكروا في البيان بأن «تنشيط القروض يكتسب أهمية حيوية بالنسبة إلى جدوى الحوافز الضريبية التي وضعتها حكومات الدول الأعضاء».

وطالب رئيس وزراء المجر الاتحاد بوضع خطة مساعدة لإنقاذ اقتصادات البلدان الشرقية. وذكّر فيريرنيك غيروساني بحاجة المنطقة إلى ما بين 160 و190 بليون يورو ما يمثل نحو ثمانية أضعاف مبلغ 24,5 بليون الذي أعلنته الجمعة الماضي مؤسسات البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة إعمار أوروبا الشرقية البنك المركزي الأوروبي. وتعد هنغاريا وليتوانيا الأكثر تضرراً في الأزمة الاقتصادية. وتطالب الأولى وكذلك بولندا بإسراع وتيرة إدماج كل منهما في منطقة يورو لتحصين عملاتهما من الانهيار. إلا أن توقعات البلدان الشرقية قد تخيب. وأكد رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس مجلس وزراء المال في منطقة يورو أن معايير الانضمام إلى العملة الواحد ليست قابلة للتغيير. وقال جان كلود جينيكير إن «معايير الانضمام لعملة يورو لا يمكن تغييرها».