«أوبك» تتوقع مزيداً من الانكماش على الطلب
اعتبر تقرير الطاقة الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 28 شباط/ فيراير) لشركة «نفط الهلال» أن الأدوار التي تضطلع بها منظمة «أوبك»، - وتجاوزت في مضمونها وأبعادها أحجام الإنتاج وأسعار المنتج والاستثمارات الحالية وطرق تطوير الإنتاج وتقنياته، وتقليص التكاليف لتصل إلى دور محوري في استقرار الاقتصاد العالمي والتحكم في المنتجات والخدمات المنتجة محلياً أو تلك المستوردة، - «تضعها في مواجهة استحقاقات إحداث التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط، مع العلم أنها ليست اللاعب الوحيد على ساحة النفط، إذ أن ما ينتج خارج دول المنظمة يتجاوز ما ينتجه الأعضاء فيها».
ولاحظ التقرير «عدم التزام أعضاء المنظمة الحصص المتفق عليها منذ تأسيسها وحتى الخفض الأخير في كانون الأول (ديسمبر) 2008»، عازياً الأمر إلى أن «لا موارد للدخل لدى معظم دول «أوبك» وهي من الدول النامية، غير النفط ما يدفعها إلى زيادة الإنتاج وتجاوز حصصها المقررة لتغطية نفقاتها ومتطلبات شعوبها».
ولفت تقرير «نفط الهلال» إلى توقعات «أوبك» بتسجيل انكماش في الطلب العالمي على النفط، بسبب «تفاقم الأزمة الاقتصادية لتعزز من اتجاهات الخفض المرتقب على الإمدادات». إذ تشير هذه التوقعات إلى «تراجع الطلب العالمي بما يزيد على 580 ألف برميل نفط يومياً خلال السنة الحالية، ليصل إلى 85.13 مليون برميل يومياً في المتوسط». فيما أظهرت تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن «الاستهلاك العالمي سيتراجع بنحو 980 ألف برميل يومياً، كما يكبح مستوى (فائض) المخزون الأميركي من قدرة الخفوضات الحاصلة على رفع الأسعار، ويواصل تعطيل استقرار السوق من وجهة نظر المنتجين على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار التقديرات بأن إنتاج المنظمة لا يزال أعلى من مستوى 24.84 مليون برميل يومياً وهو المستوى المستهدف». وأشار إلى أن المنظمة «وفت بـ 65 في المئة من تعهداتها بخفض الإنتاج المقرر في اجتماعاتها السابقة، إذ بلغت الخفوضات الإجمالية 4.2 مليون برميل يومياً في محاولة منها للحد من تراجع الأسعار، وهو أمر لم ينجح حتى اللحظة».
ولم يستبعد التقرير، «استمرار السجال بين هذه الاتجاهات، في ظل تراجع الإمدادات من جهة وضعف طلب المستهلكين والمضاربين من جهة أخرى»، في حين رجّح أن «يقوى تأثير أحد الاتجاهين على الآخر في الفترة المقبلة، بعد مضي «أوبك» في سياسة الخفض المتواصل على الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب». لذا استبعد أن «تحقق أسعار النفط أية مكاسب أو قفزات خلال هذه السنة، على أن الخفوضات الحالية للمنظمة وتلك المتوقعة خلال هذا الشهر ستحد قدر الإمكان من التراجع». وفي ضوء هذا السيناريو «ستبقى أسعار النفط تتراوح في نطاق 40 دولاراً للبرميل هذه السنة، ويحفّز هذا المستوى من الأسعار، الطلب العالمي مجدداً لتبدأ الأسعار بالارتفاع التدريجي».