دراسة: الشركات السعودية تتوقع نمو عائداتها خلال الربع الثاني والثالث
الوطن السعودية الاحد 1 مارس 2009 4:57 ص
اتجاه نحو تسريح بعض العمالة الوافدة دون المساس بالكوادر الوطنية
قالت دراسة ميدانية أعدها كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني (ساب) الدكتور جون أسفكياناكيس، إن معظم الشركات السعودية تتوقع نمواً عاماً في العائدات والأعمال وانخفاض أسعار العقارات خلال الربعين المقبلين مع توجه الشركات إلى تسريح بعض العمالة الوافدة، دون المساس بالكوادر الوطنية حتى الآن، وانخفاض معدلات إقراض البنوك.
وأوضحت الدراسة أنه "من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الوطني بالركود الاقتصادي الذي خيم على العالم في الآونة الأخيرة، لكنها أكدت أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى جيدة على طريق النمو، نظراً لما تتمتع به المملكة من خصائص متميزة مثل التوزيع السكاني والطلب المحلي والموقع الجغرافي وعدم وجود فقاعة عقارية، إلى جانب انخفاض حجم الديون الحكومية في السوق المحلية وزيادة الأصول الأجنبية بدلاًً من تلاشيها.
وأضافت أن السياسة المالية للمملكة تستند إلى أسلوب متميز من حيث الإنفاق فلا يوجد بند لعجز الميزانية، وذلك على النقيض من اقتصادات الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الاستدانة لسد العجز في الميزانية.
وقالت إن ديون المملكة ضئيلة للغاية، حيث تقوم سياسة الإنفاق السعودي على إعادة توزيع الأرباح والمبالغ الطائلة التي تم جنيها خلال الطفرة النفطية الثالثة.
وكشفت الدراسة عن أن حوالي 42 % من الشركات المشاركة في الدراسة تتوقع تحقيق نمو خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وبلغت نسبة الشركات التي تتوقع ارتفاع قدراتها الإنتاجية خلال الفترة ذاتها نحو 24 %، في حين لا يتوقع أي من المشاركين انخفاض القدرة الإنتاجية لشركته، مقابل 58 % يتوقعون ثبات القدرة الإنتاجية عند المعدلات الحالية.
وأشارت إلى أنه من اللافت للانتباه أن الشركات المشاركة في الدراسة أجمعت على أن الاقتصاد السعودي، لن يمر بمرحلة هبوط حاد، فيما بلغت نسبة الشركات التي تؤيد ثبات وتيرة النمو عند المرحلة الحالية حوالي 35 %.
أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد توقع معظم المشاركين في الدراسة ثبات الأسعار عند معدلاتها الحالية، فيما يرى حوالي 28 % أن الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.
وركزت الدراسة على العنصر النفسي ومستويات الطلب التي كانت وراء انخفاض الأسعار، حيث يحجم المستهلكون في الوقت الحالي عن الشراء نتيجة التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات وعلى رأسها السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية، ولا يتوقع كثير من المشاركين في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي خلال الفترة المقبلة، بينما يجدون في تطبيق العملة الخليجية الموحدة بصيص أمل للخروج من الأزمة.
وتشير المؤشرات إلى حدوث تحول هيكلي في سوق العقارات الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار الإيجارات وتصحيح عام في أسعار سوق العقارات، كما تعتقد أن التحولات التي تشهدها أسواق المنطقة ستؤثر على العقارات في المملكة، لذا من المتوقع انخفاض أسعار العقارات خلال عام 2009.
وتؤكد الدراسة أن أسواق القوى العاملة لم تعد تعاني من نقص في العمالة الماهرة، وبصورة عامة يرى أصحاب الشركات تحسناً في ظروف العمالة إذ يرى 77 % (مقابل 41 %و22 % في الربعين الثالث والرابع على التوالي) أن لدى شركاتهم عمالة كافية، وبالنسبة لسياسات الإقراض التي تتبعها المملكة، ترجح الدراسة، استنادا إلى آراء المشاركين، أن سياسات الإقراض ستكون إيجابية ولن تتسم بالصرامة الشديدة.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت من سعر الفائدة خمس مرات منذ شهر أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى تقليل سعر الفائدة بين البنوك إلى أكثر من الثلثين، وأكدت الدراسة أن المستثمرين يميلون إلى توخي الحيطة والحذر في الوقت الراهن، لذا فقد عمدوا إلى تكثيف استثماراتهم في قطاع الودائع والنقد.
|