150 مليار ريال خسائر المساهمات العقارية الوهمية
عكاظ السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:06 ص
عقاريون يطالبون باستكمال الخدمات قبل بيع المخططات
طالب عدد من العقاريين بعدم بيع مخططات الأراضي قبل أن تكون كاملة الخدمات والمرافق.. مشيرين إلى أن كل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع، بسبب جهل في المبيع أو عدم معرفة بالنظام يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين أو احتيال أحدهما على الآخر، واعتبروا أن ما يتم من بيع الوحدات السكنية أو الأراضي على الكروكيات أو الخرائط هو من باب بيع الغرر.
وطالبوا المشترين بضرورة الوقوف على قطع الأراضي أو الوحدة السكنية التي اشتروها ليتسلموها خالية من العيوب، بعيدة عن المشكلات مشتملة على جميع الخدمات. إلا أن رئيس اللجنة العقارية فى غرفة جدة المهندس خالد جمجوم يختلف مع هذا الرأي، ويرى أنه لا مانع من بيع العقار على المخططات قبل أن تبدأ عمليات البناء والبنية التحتية، وقال: لن يتعرض المشتري للاحتيال في حالة حصوله على ضمانات، مع وضع ضوابط كافية، على أن يكون ذلك تحت إشراف جهات معلومة مع وجود محاسب قانوني معروف يتولى الإشراف على العملية.
وأشار إلى أن أحد المخاطر المترتبة على هذا النوع من الشراء يتمثل فى نقص التوعية عند المشترين.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية فى غرفة جدة عبد الله الأحمري إن البيع على المخططات يعتبر بيع غرر يتسبب في الكثير من المشكلات، ومن المفترض أن يطلع المشتري على الموقع، ولا يتسلم الأرض إلا إذا كانت مستوفية الشروط المتفق عليها ومكتملة الخدمات.
وأضاف: يجب على البلدية ألا تسلم الأراضي الممنوحة للمواطنين إلا بعد إيصال كافة الخدمات لها، إلا أنه يلاحظ حاليا أن البلدية توجه المواطن إلى مكتب هندسي ليسلمه منحته بعد تقاضي مبلغ من المال ثم يسلمه قطعة أرض في صحراء قاحلة مجهولة المعالم لا تميزها إلا أربع بتر، عليها رقم القطعة، ربما تأتي الرياح أو بعض الأشخاص فيغيرونها من مكانها، وبعد أن يشيد المواطن منزله على أرض غير أرضه يدخل في مشكلات ومتاهات، لذا من المفترض أن يتم تسليم الأرض بعد وصول السفلتة والإنارة والكهرباء تلافيا لأية مشكلات. وزاد: إذا اشترى بعض التجار أراضي صحراوية (خام)، وقسموها في شكل مخططات لبيعها على المواطنين قبل تطويرها، يعتبر ذلك تجاوزا، يجب على الجهات المعنية وقفه ومنعه لحين استيفاء التصاريح اللازمة، والتأكد من سلامة الصك، وتوفر جميع الخدمات المستقبلية في هذه المخططات ومن ثم الموافقة على البيع والإفراغ. ونصح الأحمري المواطنين بعدم السير وراء الدعايات الكاذبة التي يتم تداولها، لتسويق مشاريع عقارية سواء في الداخل أو الخارج يقف وراءها تجار هدفهم الحصول على السيولة.
وردا على سؤال عن عدد ضحايا المساهمات العقارية الوهمية والمبالغ المتنازع عليها قال الأحمري: إن عدد الضحايا كبير في جزر البندقية أكثر من "10600" مواطن، فما بالك لو علمت أن هنالك أكثر من 50 مساهمة عقارية وهمية تبلغ أكثر من "150" مليار ريال، مازالت حائرة في السوق تبحث عن حل.
وأضاف: لا زلنا في حاجة لمزيد من الوحدات السكنية للمواطنين، حيث يلاحظ أن الشركات الاستثمارية والمطورين يبالغون في الأسعار مما يقف حجر عثرة أمام طموح متوسطي الدخل في امتلاك مساكن.. لافتا إلى أنه يجب على الجهات المعنية النظر في الأسعار الحالية ودراستها وإخضاعها لمواصفات ومقاييس تكفل حقوق الطرفين.
ورأى داوود بن محمد المقرن محكم معتمد في القضايا العقارية أن بيع العقار على المخططات لا يجوز، لأن من شروط البيع في الفقه الإسلامي أن يكون المالك قادرا على تسليم العين للمشتري. وتساءل كيف تباع شقة في الدور الخامس والمشروع لم يبدأ حتى بالحفر؟ وكذا الحال في المخططات لا يجوز بيع أرض سكنية أو تجارية أو غيرها من مخطط خام قبل الاعتماد النهائي، وإن تم البيع على ما تقدم فالبيع باطل وغير صحيح، فالبائع مهما كان نوعه لا يضمن مستقبل الأمر فقد يحدث ما يحدث يكون من شأنه تأخير أو تأجيل أو حتى إلغاء المشروع.
وأكد وجود حالات نصب وتعثر شركات باعت وحداتها العقارية على المخططات قبل أن تبدأ في تنفيذ مشاريعها.. موضحا أنها حالات غير رسمية وغير موثقة لأن كتابات العدل في المملكة ملتزمة بأحكام الشريعة وأنظمة الدولة. وما يوجد من بيع فهو غير موثق لدى كتابات العدل ولا يعتد به القضاة ولا المحكمون حال حدوث النزاع. وأضاف: أنصح إخواني بوجوب التوثيق في المبايعات عبر الجهات الرسمية حتى تحفظ الحقوق مع استشارة ذوي الخبرة والاختصاص.
وعن الاشتراطات التي وضعها النظام لبيع الوحدات العقارية بيعا سليما خاليا من المشكلات قال: صادق المقام السامي برقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ وهذا النظام ولائحته التنفيذية أرى أن فيهما ما يكفي لحفظ الحق للبائع وللمشتري وقام على هذا النظام رجال. ولكن اسمح لي أن أسألك: ما نسبة المواطنين الذين يقرأون الأنظمة؟ يفترض على أي شخص يدخل مجالا معينا أن يقرأ أنظمته ويستشير، فما ندم من استشار ولا خاب من استخار.
|