"القصيم للتنمية" تتجه لعقد تحالف استراتيجي مع مجلس التنمية السياحية
الاقتصادية 28/02/2009
عقد اجتماع تشاوري بين شركة القصيم للتنمية QDC ممثلة برئيسها التنفيذي مجاهد القين والدكتور طارق المنيف ومجلس التنمية السياحية في القصيم ممثلة باللجنة الخاصة بتطوير الوجهات السياحية وهم (أمين المنطقة المهندس أحمد السلطان، أمين عام الغرفة التجارية في القصيم الدكتور فيصل الخميس، المدير التنفيذي لجهاز السياحة في منطقة القصيم الدكتور جاسر الحربش، والمهندس عبد العزيز الصقير) لبلورة سبل التعاون بين الجهتين بما يصب في مصلحة تطوير ودعم حركة السياحة في منطقة القصيم.
وبحث الطرفان أطر التعاون الممكن مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة برئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الذي تفضل مشكورا بمباركة الجهود الرامية إلى الاستغلال الأمثل لصناعة السياحة كإحدى مقدرات المنطقة الاقتصادية المهمة، كما أبدى استعداده لدعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها تحقيق الرؤى والآمال المشتركة للمنطقة والهيئة وأهالي المنطقة. كما تم التباحث حول أهمية النقل الجوي وأثره في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، إضافة إلى استعراض الأدوار المنوطة بكل جهة وأبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص التي من شأنها توفير مقومات جذب السياحة وتنشيط مختلف مدن ومحافظات المنطقة، إذ من المستهدف تطوير نمط خاص من السياحة مثل السياحة العائلية والاستفادة من سياحة العبور transit حيث تملك المنطقة من المقومات الطبيعية لجذب الزوار والراغبين في تمضية الإجازات والعطل في المنطقة إذا ما تم استكمال منظومة الخدمات المصاحبة لذلك.
وقال مجاهد بن عبد الكريم القين رئيس شركة القصيم للتنمية إن الشركة تسعى من خلال هذه الفكرة إلى محاولة خلق نمط من الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مقومات النجاح للمبادرات الاقتصادية في المنطقة، وذلك كترجمة للرؤية الاستثمارية لمنطقة القصيم التي وضعت بمتابعة لصيقة من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وإشراف مباشر من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، حيث تمثل هذه الشراكة المزمع إقامتها مع مجلس تنمية السياحة في القصيم الممثلة برئيسها أمير منطقة القصيم، والهيئة العامة للسياحة والآثار الممثلة برئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ما هي إلا ترجمة حقيقية لحرص ولاة الأمر - يحفظهم الله - على تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم وذلك ضمن نموذج فاعل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يخدم الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، ولدعم الازدهار المحلي وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة وتحقيق عوائد استثمارية مجدية، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاستثمارية الجريئة في المنطقة.
|