وصول موجودات التمويل الإسلامي إلى 700 مليار دولار
المدينة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 7:19 ص
توقع تقرير اقتصادي حديث ان تصل موجودات التمويل الاسلامي إلى 700 مليار دولار، وبني التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” توقعاته على ازدهار اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قطاع التمويل الاسلامي نما بمعدلات ثنائية الرقم خلال الاعوام العشرة الماضية مستبعدا في ذلك العام 2008 وما حمل من احداث اقتصادية.
وقال : بالإضافة إلى ذلك، لاقى القطاع قبولا واسعا في أوساط المستثمرين المسلمين وغير المسلمين على حدّ سواء. وعلى الرغم من هذا، ما زال القطاع في بداياته مقارنة بالقطاع المالي العالمي في مجمله.
وفي العام 2008، انخفضت قيمة المبالغ المجمّعة من إصدارات الصكوك انخفاضا حادا بلغت نسبته 54.5 في المائة لتصل إلى 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007. ويعزى الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي أجبرت المستثمرين على الابتعاد عن أسواق المال الأمر الذي أدّى أيضا إلى استنفاد مصادر تمويل الصكوك.
ويضيف التقرير : ينبغي أن تكون المنتجات المالية متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن يكون علماء الدين هم من يقرّرون بشأن توافق هذه المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية. مشيرا إلى أهمية توحيد فتوى توافق المنتجات وفق تفسيرات التعاليم الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن الاختلاف الذي يحدث احيانا في شأن المنتجات المعروضة من قبل المؤسسات المالية التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف في الآراء .
هذا الاختلاف بين الشركات الإسلامية يؤدّي إلى التشويش على صورة المنتجات المالية الإسلامية المنقولة إلى المستهلكين والمستثمرين على حدِّ سواء، وخصوصا إلى العالم غير الإسلامي.
واشار إلى أن توحيد اللوائح المنظمة للصكوك لن يحسّن من صورة هذا المنتج فحسب، بل أنّه سيحقق منافع أخرى؛ فتوحيد اللوائح المنظمة سوف يخفّض التكلفة والوقت للشركات الإسلامية فضلا عن أنّه سيقضي على التضارب فيما بينها. وقد بذلت الجهود لإرساء أساس القواعد المُوّحدة لصناعة التمويل الإسلامي. على الرغم من هذا، سوف تحتاج صناعة التمويل الإسلامي إلى العمل على تطبيق معاييرها، من أجل أن تظهر بوصفها صناعة فعّالة يمكن أن تشكّل جزءا من النظام المالي العالمي.
وفيما يتعلق بالصكوك المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية ، قال التقرير: تعمل الصكوك في ذات البيئة الاقتصادية الكليَّة التي تعمل فيها السندات التقليدية. على الرغم من كون الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها ما زالت تشكّل جزءًا من الصناعة المالية العالمية.
ودائما ما يرتبط سوق الصكوك بسوق السندات التقليدية، إذ إنّ الفارق الواسع بين سعر البيع وسعر الشراء الموجود في السندات التقليدية موجود أيضا في سوق الصكوك. ومن ثم شهدت أرباح العديد من الصكوك ارتفاعا خياليا خلال هذه الأزمة. ويمكن أن تعزا الزيادة في أرباح الصكوك إلى عاملين رئيسيين هما: علاوة الائتمان وعلاوة السيولة.
يعزا النمو السلبي الذي شهدته الصكوك بصفة أساسية إلى الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من أنَّ المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن تمتلك موجودات ذات مخاطر مرتفعة، فإن أداءها قد ضعف بسبب الاضطرابات المالية نظرا لتأثرها بالصدمات الكبرى الناجمة عن نقص السيولة وانعدام الثقة لدى المستثمرين.
هذا، وما زالت، الشركات الإسلامية أفضل حالا من المؤسسات المالية التقليدية. واضاف: على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حاليا صناعة التمويل الإسلامي، فإن إمكانيات نمو سوق الصكوك على المدى الطويل ما زالت إيجابية. ويتوقف التعافي السريع لسوق الصكوك إلى حد كبير على عملية إعادة تأهيل الصناعة المالية العالمية، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويوجد حاليا، أكثر من 100 إصدار للصكوك، تم الإعلان عنه بغرض جمع أكثر من 38 مليار دولار أمريكي.
ونظرا للاضطرابات المالية الحاصلة، قد لا ترى بعضا من هذه الإصدارات النور، ولكنّ الأرقام تُظهر أنّه هناك صفّا طويلا من الإصدارات التي تنتظر انتعاش الاقتصاد العالمي لكي تنطلق من أجل دخول السوق. مشيرا إلى ان سوق الصكوك سوق واعد، بالنظر إلى الطلب الهائل الذي يشهده حاليا.
|