[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]
برر
يوسف قسنطيني مدير الحسابات الخاصة في رسملة للاستثم ار-في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- افتتاح السوق اليوم على تراجع بتأثره بالاسواق الامريكية بعد كسر داو جونز لمستوى الدعم عند 7 الاف و500 نقطة واستمرار المشاكل بالقطاع العقاري وتعثر الديون به بالتالي فهذا يؤثر سلبا من الناحية النفسية.
وأضاف: استمرار ارتفاع اسعار الذهب يشير الى عدم ارتياح المستثمرين للاستثمارات الاخرى بالتالي تم اللجوء الى الذهب كملاذ امن، بالاضافة الى بطاقات الائتمان التى تشير الى ارتفاعات الديون لدى المواطنين، كما ان هناك تراجع للقروض الاستتهلاكية عالمياًً وهو ما يؤثر نفسياً على السوق المحلي.
اما عن السوق المحلي، قال قسنطيني: مسار السوق ما زال تنازلي اجمالا وكون راية منذ نوفمبر الى الان وهي تعني ان المسار ما زال تنازلياً.
بينما أرجع
د . ياسين الجفري عميد كلية السياحة والادارة بجامعة الامير سلطا ن تراجعات السوق الى اسعار الطاقة وتذبذب اسعار البترول، مضيفاً : لا اعتقد بوجود اسباب داخلية بالمملكة سوى الضغط الخاص بتوفير القطاع البنكي للسيولة اللازمة والتى سبق واشرنا الى انها ستؤثر على السوق بصورة قوية وكذلك على النمو الاقتصادي لذا فعلى القطاع البنكي اتخاذ توجه جديد لتوفير السيولة اللازمة لتطوير السوق ونمو الاقتصاد بدلا من هذا الاحجام ، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
وفي سياق اخر، ذكر
محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية -في حوار له مع العربية اليوم- ان الصورة جيدة نسبياً بالنسبة للمصارف السعودية خصوصاً وان الوضع مطمئن جداً بالنسبة للمودعين لكن بالنظر الى مستويات التقييم لمصارف المملكة ووضع النمو بها نجد ان مستويات التقييم ومكررات الربحية مرتفعة نوعاً ما مقارنة بالبنوك في منطقة الخليج وتحديداً في قطر والكويت، مستبعداً القطاع البنكي بالامارات لما يواجهه من تحديات خلال عام 2009.
وأرجع العمران التقييم المرتفع للمصارف السعودية مقارنة بنظيرتها القطرية الى ان معدلات النمو في الارباح في المصارف القطرية -سواء الاسلامية او التقليدية- أكبر بكثير من نظيرتها بالمملكة حيث بلغت في قطر اكثر من 20% وبعضها 30% رغم الأزمة المالية في حين أنها صفر في المملكة فلا نستطيع أن نقول بأن هناك نمواً أيجابياً أو سلبياً بمصارف المملكة بالتالي فالمقارنة بين المصارف السعودية والقطرية تصب في صالح المصارف القطرية.
ومن ناحية أخرى المح العمران إلى ان مكررات الربحية بالمصارف القطرية 7 و8 مكرر في حين انها تبلغ 12 او 13 مضاعفا، كما ان الملاءة المالية للمصارف القطرية متقاربة مع االملاءة المالية للمصارف بالمملكة.
وعن البنوك ايضاً، عبر
د . ياسين الجفري عميد كلية السياحة والادارة بجامعة الامير سلطا ن -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- عن استغرابه لعدم سماح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما” لدخول منافسين جدد للبنوك السعودية إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وذكر الجفري ان هناك نقطتين رئيسيتين بالنسبة لعملية إقراض البنوك للعملاء، الاولى وهي هل البنوك السعودية وصلت الى الطاقة القصوى في قدرتها على الاقراض وبالتالي ليس عندها القدرة على التوسع اكثر، وليس لديها الموارد المالية التى تمكنها من التوسع؟، مضيفاًً : اذا كان هذا هو المبرر فعلى الدولة التدخل لضخ السيولة اللازمة لهذه البنوك لأنها الجهة الوحيدة التى تتوفر عندها السيولة اللازمة لذلك نتيجة لما لديها من الاحتياطيات التى توفرت لديها خلال الفترات الماضية، مشيراً الى أنه لا توجد مشكلة في ان تقوم الدولة بأخذ الديون لديها والبالغ حجمها 230 مليار ومساعدة البنوك على التوسع.
اما النقطة الثانية التى اشار اليها الجفري فهي اذا كان ما يحدث بالبنوك هو مجرد تحفظ فلابد من سؤال البنوك، ما هي المشكلة بالاقتصاد السعودي التى تمنعهم من الاقراض؟ كونهم هم المصدر الوحيد لتوفير السيولة للمستثمرين، واذا كان لديهم احتكار لهذا المجال وليس لديهم الرغبة في مساعدة العملاء للتوسع نتيجة لتحفظهم فلابد من معرفة هذه التحفظات.
وتعقد اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري (تحت التأسيس) مساء الأحد 1 مارس 2009م لقاءً مع مساهمي الشركة حيث يستعرض رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الجريسي جهود وإنجازات اللجنة.
وفي هذا السياق، بين الأستاذ
خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسية أن هذه الاتفاقيات التي تمت مع بيوت خبرة لها باع طويل في المجالات الفنية والمالية والقانونية تأتي لتحقيق التطلعات في إطار الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الشركة، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية حرصت خلال مراحل التأسيس على عقد عدة اجتماعات مكثفة لدراسة الجوانب المتعلقة بالشركة ورؤيتها وإستراتيجيتها مستعينة بأصحاب الخبرة القانونية والاستثمارية وآخذة بالاعتبار آراء كثيرٍ من المستثمرين، هذا حسبما نقلت جريدة الجزيرة السعودية.
وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة بين المقيرن إن التأخير جاء في صالح الشركة وذلك لوجود الكثير من الأنظمة والتشريعات الجديدة والمتعلقة بالنشاط العقاري والتي انهي مجلس الشورى دراستها مؤخراً ومن أبرزها نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري وهي أنظمة لها علاقة مباشرة وهامة بنشاط الشركة.
وبنفس المصدر، كتب ا
لمحلل المالي والكاتب الاقتصادي " محمد العنقري " عن صناعة البتروكيماويات بالمملكة: إن الأمل المعقود على هذه الصناعة كبير والطموح المستقبلي بالريادة العالمية لصناعة البتروكيماويات تبرز إيجابيات تحقيقه بشكل كبير الآن وأكثر من أي وقت مضى، بل إننا قد نصل ليس لهدفنا هذا فقط، إنما قد ترتفع نسبة سيطرتنا على هذه الصناعة عالمياً بأكثر من التوقعات فمصانعنا جديدة والتمويل متوفر وتحقق للكثير مما أسهم بوجود شركات متوسطة وصغيرة ويبقى لحصافة التدبير الإداري والاستفادة القصوى من أوجاع العالم وتأثيراته السلبية على غيرنا لنستفيد منها وكذلك ضرورة التحرك بفتح الباب لاستثمارات كبيرة في مجال الصناعات التحويلية لاستيعاب قدر كبير من الإنتاج المحلي بدلاً من تصديره على ماهيته الآن حتى تكون الاستفادة بحدودها القصوى فما زلنا نفتقر إلى مئات الصناعات المعتمدة على المنتجات البتروكيماوية كالصناعات البلاستيكية المتخصصة والصناعات التكنولوجية والطبية وغيرها التي من الممكن أن تحقق نجاحاً هائلاً كون البيئة الاستثمارية والعوامل المساندة لها متوفرة بشكل واسع وبميزة تنافسية هائلة.
وبذات المصدر، كتب
عبدالله الرفيدي : ساهمت سياسة الشركات في مد ذراع استثمارية إلى أسواق المال إلى تفاقم خسائرها وتسجيل فقد مالي لم يكن مفترضاً حصوله خلال العام المالي للشركة، وقد فاقمت هذه الفلسفة الاستثمارية لدى إدارات الشركات إلى توسيع نطاق التأثير على المستوى العالمي ليضم كافة القطاعات الاقتصادية. والملاحظ أن الأزمة المالية التي بدأها بنك أمريكي بتعثر سداد قروض من المواطن العاجز أصلاً بسبب طريقة حساب الفائدة المتزايدة التي فرضت عليه من شرائه لمنزل الأحلام وتقوم شركات الوساطية بيت البنك والمستثمر في جذب المزيد من المستثمرين فيما سمي بالمشتقات المالية عالية المخاطر دون معرفة خفايا الاستثمار في جذب بنوك العالم والصناديق السيادية التي كانت تشق بعمالقة المصارف والشركات المالية في نيويورك إلى زيادة أطماع وتوسع الفجوة مما أدى في النهاية إلى كارثة عالمية. حتى هذا لا خلاف في ذلك أن المشاركين في هذه المشتقات هي أوعية مالية بنكية أو حكومات عملها الأساسي استثمار المال الموجود لديها.
ولكن أن يضاف إلى هذا القطاع أموال مساهمين لشركات أخرى تعمل في الخدمات والصناعة وغيرها من النشاطات تاركة وراءها أساس النشاط والاستثمار في الأصول إلى البحث عن الطريق الأسهل لتحقيق الأرباح دون معاناة، ويضاف ذلك الشركات التي اتجهت إلى الإفراط في التوسع في أصولها بما يفوق حاجة السوق لشركات العقار والتي احتاجت إلى أموال طائلة لضخامة ما أقدمت عليها، وكان السبيل الوحيد أمامها هو الاقتراض المباشر أو عن طريق مشتق مالي آخر وهو بيع السندات وشركات أخرى استغلت الثورة المالية العالمية للتوسع في مشاريع صناعية وشراء القائم الجيد أو المتعثر أو الاندماج كما حصل لسابك أو لشركات الصناعية في الولايات المتحدة، وهذه أيضا احتاجت إلى التحويل بين المصارف.
وعن الصكوك الاسلامية، يصف
الباحث والمحاضر في المصرفية الإسلامية نواف يوسف ب(الوعاء)، للاستثمار له ذمة مالية منفصلة، إذ يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة، وتديرها شركة استثمارية تمتلك تشكيلة من العمليات. ويقول في حديثه مع (الجزيرة): (ساهمت الصكوك مساهمة كبيرة في تنمية المجتمع الإسلامي من خلال الوصول إلى العديد من مقاصد الشريعة الغراء ومنافعها المتعددة، من أبرزها أنها من أفضل صيغ التمويل للمشروعات الكبيرة، وتقدم قناة استثمارية جيدة للمستثمرين ذوي الفوائض المالية.
وتعد أسلوبا جديدا لإدارة السيولة تستطيع من خلاله المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن تدير سيولتها الثانوية).
اما عن منع التصدير بنفس المصدر، ذكر
د . سعود عبدالعزيز المطير " كلية الاقتصاد والعلوم الادارة بجامعة الامام” إن صناعة الأسمنت وما تتمتع به الشركات السعودية المنتجة للأسمنت بمزايا اقتصادية متعددة، مثل رخص أسعار مواد الاحتراق أو الطاقة اللازمة للإنتاج، ووجود طلب جيد على منتجاتها يجعلها مرشحة جيدة للنمو في الإنتاج والتصدير وأن تكون إحدى الوسائل لتنويع مصادر الدخل.
ولقد كان لقرار منع تصدير الأسمنت الذي أصدرته وزارة التجارة بالمملكة في أوائل يونيو 2008م تأثير سلبي على معدلات نمو مبيعات صناعة الأسمنت في الوقت الحاضر وفي المستقبل على أن التأثير سوف يكون في نطاق واسع وبدرجات عالية لمنتجي الأسمنت في ظل الأزمة المالية العالمية. ويجب أن تكون النظرة إلى مصلحة الاقتصاد الكلي بالدرجة الأولى وليس لمصلحة شركات الأسمنت بشكل خاص.
وفي سياق التباين حول تراجع ارباح البنوك بالعام الماضي، يرى أ
ستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحميد أن فهم أداء قطاع البنوك ونتائج أعماله لا يمكن أن يتم بشكل صحيح من خلال النظر إلى الأمور من زاوية واحدة أو باتباع أدوات تحليل غير مناسبة.
ويوضح خلال حديثه مع (الجزيرة): (انه من غير المناسب في مثل هذه الظروف الراهنة تطبيق التحليل (الطولي) عبر الزمن لنتائج البنوك، وذلك بمقارنة أدائها عام 2008م بأدائها الاستثنائي عام 2007م وما قبل، فالجميع يعلم أن أرباح البنوك في المملكة مرت بطفرة قوية نتيجة نشاطات الاستثمار المباشر وغير المباشر في سوق الأسهم (الطروحات الأولية، عمولات التداول.. إلخ).
وحول أثر الأزمة المالية العالمية في المصارف السعودية قال د. الحميد إن عملية تدفق الأموال حول العالم (الودائع، القروض، الاستثمارات) تعد حلقات متشابكة ومتداخلة لا يستطيع أحد فصلها، لذا فإن وجود الضرر حاصل لا محالة ولكن تختلف نسبته من بلد لآخر، ونحن في المملكة والحمد لله ننعم بسياسة نقدية متوازنة ورقابة قوية على نشاط البنوك وأعمالها من مؤسسة النقد التي كانت مدركة لحجم الأزمة المالية العالمية منذ بدايتها في عام 2007م، الأمر الذي ساهم في عدم استشراء أمراض هذه الأزمة في البنوك السعودية.
اما عن النظام الجديد للشركات، يوضح ع
ضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري أن نظام الشركات الجديد أخذ فترة طويلة في الوقت الذي شهد تغيرات كبيرة في السوق والاقتصاد بشكلٍ عام.. ويضيف العمري: (تناقل النظام من جهة لأخرى واستمرار هذا التداول انتج خسائر وتكاليف باهضة لمجتمع المستثمرين، فالنظام الحالي يفوت الكثير من الفرص الذي يستفيد منها الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص تحديداً وكذلك حافظ هذا النظام على مستويات المخاطرة المرتفعة، هذا حسبما ذكرت جريدة الجزيرة السعودية.
واستشهد العمري ببعض الشركات المدرجة التي خسرت في ربع مالي فقط أكثر من 60 %، وبالتالي لو كان النظام الجديد صادراً لوجدنا أن هذه الشركات سيتم تعليقها للحفاظ على حقوق المساهمين. ويتساءل عمن المسؤول عن تأخير صدور هذا النظام هل هو مجلس الشورى بدورته السابقة أم وزارة التجارة والصناعة أم طرف ثالث. ويستطرد بالقول: (بالحديث عن أن المسودة لهذا النظام صدرت في 2004 وحتى الآن لم ير النور هذا النظام ولكن كل الأمل بأن صدور النظام سيساهم في إغلاق الفجوات الموجودة ويرتقي بالشكل الذي يعزز من الفرص المتاحة في الاقتصاد).
وبدوره يقول ا
لخبير الاقتصادي راشد الفوزان : (من أن التأخير في هذا النظام قد يكون بسبب إعادة دراسة المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد أو عملية تدقيق في هذه الأنظمة ويضيف الفوزان صدور نظام الشركات الجديد سيكون له الأثر الإيجابي حيث سيعيد ترتيب الشركات من قِبل وزارة التجارة ويضيف: (لا نستطيع تقييم أثر هذا النظام من الناحية الفعلية ولكن ننتظر صدور هذا النظام بشكله النهائي ومن ثم نستطيع تقييم بنود هذا النظام وعن مدى فعاليتها وتداركها لأي فجوات في النظام القديم).
وفي السياق ذاته يوضح الا
قتصادي مسلط العجرف ي أن إصدار النظام في الوقت الحالي من عدمه ليس هو المهم وإنما المهم هو سد الثغرات الحالية بالنظام الحالي وأيضاً إصدار أنظمة ولوائح تخدم الشركات وأيضاً تخدم مساهمي الشركات. ويقول: (لانطالب في توقيت معين وإنما نطالب بأن هذا التأخير في الإصدار سينتج عنه نظام شامل وإيجابي وفي الوقت نفسه يحتوي على المرونة التي تتوافق مع المتطلبات الحالية أو المستقبلية، فالسوق السعودي سوق كبير ومفتوح ومن شهر لآخر تولد العديد من الشركات سواء محلية أو أجنبية أو شركات مشتركة ويتطرق مسلط العجرفي إلى ضرورة التنسيق بين أحكام مشروع النظام الجديد وما تنص عليه لائحة حوكمة الشركات حتى لا توجد ازدواجية في النصوص عند التطبيق ولأنه من القواعد القانونية المسلم بها أن أحكام النظام تعلو على أحكام اللائحة، ومن ثم فإن النص على حقوق المساهم في نظام الشركات يُغني عن النص الوارد في تلك اللائحة فضلاً عن أنه يصبح نصاً ملزماً وليس مجرد نص استرشادي مثلما تقرر ذلك تلك اللائحة أنها لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة بالسوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام ويتطرق بحديثه أيضاً إلى أن الأغلبية المتابعة لهذا النظام الذي يشهد ولادة متعسرة تتابع آثاره في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي ولكن هذا غير منطقي وإنما لابد من النظرة الشمولية التي لا تقتصر على الشركات المدرجة في سوق المال بل لكل الشركات التجارية.
وفي حوار له مع جريدة الجزيرة، أكد
مستشار هيئة سوق المال سابقاً إبراهيم الناصري قدرة مجلس هيئة سوق المال فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال عن كل مخالفة. وأوضح خلال إجابته على استفسارات قراءة (الجزيرة) أنه: (يكون هذا المبلغ ضئيلاً مقارنة بما تجنيه الشركة من مكاسب بسبب المخالفة ولكن له بُعدٌ بالغ الأهمية يتعلق بسجل الشركة في مجال مخالفة القوانين).
واستطرد قائلاً: (فبالرغم من عدم وجود صحيفة سوابق للشركات كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلا أن الشركة قد تجد نفسها مُلزمة بالإفصاح عن المخالفة طيلة السنوات العشر التالية لوقوعها وذلك ضمن نماذج أو طلبات الاستثمار أو ممارسة نشاط جوهري، لاسيما في الدول الغربية. وهذا الجانب هو الذي يفسر الحساسية المفرطة التي توليها الشركات الأجنبية العاملة في المملكة لهذا الموضوع.
وبالمصدر ذاته، كتب
د . زايد الحصان أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية بجامعة الملك سعود : يتناوب (تجار) الفضائيات على التنقل (اليومي) ما بين قناة وأختها (يدعون) الفهم والقدرة على قراءة الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية ولا يعلمون أن ما يقومون به هو ضرب من ضروب (الجهل) لا أكثر، فشتان بين من يعي ما يقول وبين من يدعي وهو لا يحمل من المؤهلات التي تعينه على قراءة الأحداث أدناها، وسأخصص مقالة منفردة لمناقشة هذه القضية بإذن الله في يوم السبت 21 مارس القادم، ولكن ما دعاني إلى الإشارة لهذا الموضوع في هذا الوقت هو غضبي الشديد على تصريح لأحد هؤلاء قبل فترة قصيرة بأنه يتوقع خلال يومين، ووفقاً لمعطياته الخاصة المحلية منها والدولية، بأن مؤشر سوق الأسهم السعودية سوف يخترق حاجز الخمسة آلاف نقطة قبل إغلاق تداولات الأربعاء ما قبل الماضي. وللتذكير فقط، فقد لامس المؤشر أدنى نقطة له يوم الأربعاء الماضي عند المستويات الدنيا لـ 4600 نقطة بدلاً من أن يكون فوق مستويات الخمسة آلاف نقطة، كما توقع صاحبنا، لذا أجدني مضطراً للكتابة مرة أخرى عن بركان العصر الحديث وحتى يكون المواطن العادي على بينة من أمره ولكي لا يخسر ما تبقى له من أموال (إن كان قد بقي شيء منها) باقتناعه بآراء من يحللون ويجادلون على القنوات الفضائية، فأقول وأكرر ما يردده الخبراء الحقيقيون في كل بقاع الدنيا من أن الأزمة المالية العالمية إن لم تكن قد وصلت إلى ذروتها بعد فهي على أية حال لا تزال تعصف بمقدرات الاقتصادات العالمية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق.
وبالرياض السعودية، أعلنت شركة الموارد القابضة "الموارد " تعيينها شركة السعودي الهولندي المالية مستشاراً مالياً و مديراً للاكتتاب لعملية الطرح العام لأسهم شركة ميد التجارية . فقد أبرمت الشركتان الاتفاقية المتعلقة بذلك بمقر شركة ميد في الرياض.
ومن المتوقع أن يجري طرح أسهم شركة ميد للاكتتاب العام خلال الربع الأخير من عام 2009م، بعد الحصول على الموافقات النهائية المطلوبة من الجهات الرسمية.
وأعرب
طاهر الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية ، في السياق عن تفاؤله الكبير في طرح المزيد من الاكتتابات في الشركات المحلية خلال المرحلة القادمة وقدرة المستثمر السعودي على التفاعل مع معطيات السوق، وأضاف الدباغ بأن ما حققه الاكتتاب الأخير في شركة اتحاد عذيب للاتصالات من نجاح بارز على صعيدي نسبة تغطية الاكتتاب واتساع قاعدة عدد المكتتبين كأول عملية اكتتاب تمت عام 2009، إضافة إلى نجاح الإقبال على الاستثمار في الصكوك التي أصدرتها السعودي الهولندي المالية في ديسمبر 2008 يعد مؤشرا قويا على استقرار الوضع الاستثماري في المملكة العربية السعودية ومواكبة المستثمرين لتطورات السوق ورغبتهم في البحث عن فرص استثمارية أوسع.
وبنفس المصدر، كتب
عبدالرحمن بن ناصر الخريف : منذ بروز الأزمة المالية ومؤسسة النقد تتخذ قرارات متوالية لدعم البنوك لمواجهة آثار الأزمة اعتماداً على فرضية نظرية بأن الأزمة لديها تنحصر في نقص السيولة اللازمة لعمليات التمويل والإقراض وبهدف تشجيع البنوك على ضخ السيولة لاستمرار النمو وتماشيا مع خطة تنفيذ المشاريع لتلافي الركود الاقتصادي! إلا أن الواقع الممارس حالياً من تلك البنوك يشير إلى وجود فجوة بين مؤسسة النقد والبنوك في تشخيص الأزمة وآثارها! فالبنوك وفق تشخيصها للأزمة رأت أن الأولوية ليس في الإسراع بضخ الأموال الجديدة كما هدفت إليه قرارات مؤسسة النقد بتخفيض الفائدة والوديعة، بل في مراجعة عملياتها السابقة لتصحيح أوضاعها وتدارك الخلل فيها قبل استفحال الأزمة! فربطت توفير السيولة لعمليات الإقراض للمشاريع الجديدة التي يحتاجها! المقاولون بتصحيح المقاولين لأوضاعهم السابقة كإجراء تحفظي لزيادة الملاءة ولتجنب مخاطر جديدة بإقراض بعضهم، مما تسبب في تأخر عمليات الإقراض لمشاريع تنتظر الحكومة انجازها.
وبعد ان وافق مجلس ادارة شركة اميانتيت العربية السعودية في اجتماعه الأخير على انشاء شركة جديدة في البحرين تملكها بنسبة تملك 100 بالمائة بشكل غير مباشر عن طريق شركاتها التابعة، أوضح
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سلمان عبدالعزيز التويجري أن الشركة الجديدة ستقوم بتصنيع انابيب الفيبرغلاس GRP وانابيب الايبوكسي GRE وانتاج الرزن، بالاضافة الى تقديم الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة الانابيب، هذا حسبما ذكر اليوم الالكتروني.