وجهة نظر اقتصادية -
التحويلات العربية ومأزق النمو
حسان فوزي بيدس الحياة - 23/01/09//
البلدان العربية في الشرق الأوسط، باستثناء بعضها، تنتمي إلى إحدى فئتين: البلدان المصدّرة للنفط، والبلدان المصدّرة لليد العاملة. وفي وقت تواجه بلدان النفط تدنياً في الأسعار، تتوقع الثانية انخفاضاً في تحويل المال من المغتربين، سواء كانوا في البلدان العربية المنتجة للنفط أم في أي بلدٍ آخر.
تجدر الإشارة إلى أن خبراء البنك الدولي أعلنوا أن تدفق الأموال إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض العام الماضي 6.7 في المئة، ويتوقع أن يتراجع أكثر إذا ازداد سوء الأزمة العالمية.
واللافت حجم التحويلات من العاملين في بلدان منتجة للنفط، سواء في الخليج العربي أو أوروبا او الولايات المتحدة، ما يمثل عوائد اقتصادية مهمة للبلدان المتلقية. ومثّل حجم التحويلات في 2007، بحسب مصادر البنك الدولي، 24 في المئة من الدخل القومي في لبنان، و22.5 في المئة في الأردن، و9 في المئة في المغرب، و6 في المئة في مصر. ومعروف أن تحويل الأموال إلى الأسر في البلد الأم، يساعد حتماً في تخفيف الفقر، ويدعم الاقتصاد الوطني في الحصول على مصادر إضافية للعملة الأجنبية.
وتعتبر مصر الملتقى الأكبر في المنطقة لتدفق الأموال التي بلغت 8.5 بليون دولار بين 2007 و2008، وتعتبر التحويلات ثاني أكبر مصدر للدخل بالعملة الأجنبية بعد القطاع السياحي.
وفي مصر جهّز المهنيون والعمال، على مدى عشر سنوات، مدارس ومستشفيات ومكاتب ومواقع بناء، تعود ملكيتها إلى مستثمرين من البلدان المنتجة للنفط في المنطقة، ويوجد مصريون مقتدرون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتشكل التحويلات من أميركا نحو ثلث التحويلات الخاصة إلى مصر. وتوقع بنك الاستثمار الخاص تدنياً في التحويلات الأجنبية في النصف الثاني من 2009. ومعروف أن تدفق الأموال مهمٌ للدخل القومي والاستهلاك المحلي، بخاصة أن قسماً كبيراً من الأموال التي ترسل إلى البلدان المتلقية يُخصّص في الاستهلاك.
وواضح أن تحويلات حوالى 3.5 مليون مغربي، معظمهم في أوروبا، إلى المملكة، مهمة جداً لعدد من القطاعات، فهي تتوزع بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي، لكن نمو التحويلات مهدد، مع احتمال انخفاضه، إضافة إلى أن العمل في الخارج قد يتأثر.
ويؤكد اقتصاديون أن المغاربة المولودين في أوروبا يرسلون مبالغ أقل إلى أقاربهم، لكنهم ما زالوا يساهمون في شراء منازل في المملكة لقضاء إجازاتهم. وبلغت التحويلات إلى المغرب 5.7 بليون دولار في 2007، وانخفضت إلى 2.6 بليون في 2008، بعكس نموها منذ عام ألفين، نتيجة تدفق عدد من المغاربة إلى أوروبا وأميركا، هم في الغالب محترفون ومهرة. وبدأت الآن مصارف استثمار مغربية تعود إلى البلاد.
وفي الأردن، تمثل التحويلات نحو خمس الدخل القومي، ويتوقف تأثير تراجعها على مدى استمرار الأزمة العالمية على بلدان الخليج العربي، حيث يعمل الأردنيون في مهن غير معرّضة للتأثير.
وتعتبر التحويلات مهمة للأردن لأنها تساعد على تخفيف العجز الحالي، إضافة إلى الأموال الحكومية التي توزع على ذوي الدخل المحدود.
ويعتمد لبنان إلى حد كبير على التحويلات (نحو 12 مليون لبناني في الخارج)، وهؤلاء مهددون بالبطالة نتيجة عولمة الأزمة المالية لأنها ستحد من التحويلات. وشكّلت التحويلات ربع الدخل القومي في 2008 بالغةً 5.7 بليون دولار ويتوقع لها 6 بلايين في 2009، وفقاً لتقدير البنك الدولي.
في الختام، وعلى رغم تسارع الدخل المذكور خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008، تدل مؤشراتٌ الى انخفاض تدفق التحويلات نتيجة أزمة المال وتداعياتها على القطاع الوظيفي.
* رجل أعمال
|