يناقش الأزمة المالية ومخاطر النظام التجاري الجديد
ولي العهد يرعى فعاليات ملتقى الاقتصاد الإسلامي الأول مارس المقبل
أحمد معيض – جدة
أعلن مسؤولو غرفة جدة وجامعة أم القرى في لقاء إعلامي مشترك عقد بمقر الغرفة الأربعاء الماضي أن الملتقى الإسلامي الأول الذي سيرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سيقام خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس المقبل بمقر الجامعة في مكة المكرمة ويناقش موضوعات هامة تتصدرها الأزمة المالية العالمية الطاحنة التي عصفت بكثير من دول العالم .
وجاء هذا اللقاء على هامش الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة صالح التركي ورئيس مجلس جدة للتسويق سامي بحراوي وعبد الغني صباغ وعبدالله رضوان عضوي مجلس غرفة جدة مع مدير جامعة أم القرى د. عدنان بن محمد وزان وعدد من وكلاء وأساتذة الجامعة.
وأكد صالح التركي أن الملتقى سيحظى بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي من داخل المملكة وخارجها بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للدول الإسلامية في التجارة الدولية ورفع نمو وكفاءة طاقات الإنتاج والاستثمار في هذه الدول لإكسابها مزيداً من الثقة ودفع صادراتها إلى النفاذ للأسواق الدولية بالكفاءة المطلوبة إلى جانب بحث أفضل السبل للإصلاح الهيكلي لاقتصاديات الدول الإسلامية بما يضمن لها الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الملتقى يأتي في وقت دقيق يتواكب مع الجهود المبذولة في الدول الإسلامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي تعصف بكثير من دول العالم والتي تتسبب في مخاوف لدى البعض مشيرا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التطمينات وسيكون من المناسب أن يضع هذا الملتقى الذي يقام عبر مؤسسة علمية محترمة النقاط تحت الحروف في هذا الصدد.
من جهته أوضح مدير جامعة أم القرى الدكتور عدنان بن محمد وزان أن أسباب تأجيل الملتقى عن موعده السابق (20 إلى 22 ديسمبر الماضي) إلى الموعد الجديد الذي تحدد من 28 إلى 31 مارس يعود إلى أمور لوجستية واجتماعية تتعلق بموسم الحج مشيرا إلى أن الشهرة الكبيرة التي حققتها غرفة جدة كانت الدافع الرئيسي في الاستعانة بخبرتها في تنظيم الملتقى.
وبين أنه جرى الاتفاق على أن يكون الملتقى مختلفا حيث سيركز بشكل أساسي على الأبحاث العملية التي سيتم طباعتها فيما بعد لتشكل مكتبة محترمة للاقتصاد الإسلامي وقد تلقينا 200 بحث وعكفت لجنة متخصصة على اختيار الـ40 بحثا الأبرز فيها .
وتحدث د. وزان حول أبرز محاور الملتقى والتي منها مناقشة الفرص والمزايا التي يحققها توسيع قاعدة التجارة البينية للدول الإسلامية وتناول الحد من ضيق نطاق السوق ورفع معدل التكوين الرأسمالي والتقدم التقني والتغلب على العقبات الناجمة عن النظام العالمي الجديد وزيادة حركية عنصري العمل ورأس المال الإنتاجي بين الدول الإسلامية وتطوير الطاقات الإنتاجية وتنويع الصادرات، وزيادة القيمة المضافة للعائدات الحكومية.
ويسلط الملتقى الضوء على مخاطر النظام التجاري العالمي الجديد متعدد الأطراف على التجارة البينية للدول الإسلامية ودور ومحددات منظمة التجارة العالمية في إدارة الاقتصاد العالمي الجديد وخصوصيات الدول الإسلامية المقيدة للتجارة في الخدمات ودورها في تلافي مخاطر النظام التجاري العالمي.
|