عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2009, 02:33 AM   #17
سفير المال
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 20

 
افتراضي

ياحبي لهالشيخ والله انه متفهم وعارف الحياة وظروفها الله يوفقه ويجزاه خير ويعينه على معارضينه.

الشيخ عبدالمحسن العبيكان ل "الرياض":
من يعارضني جاهل بالفقه، وكثير منهم تربى على القول الواحد فهو ينظر لمخالفه على أنه مبتدع في الدين






حكم التأمين
السؤال: كثر التساؤل عن حكم التأمين نأمل أن توضحوا للقراء ما اشتبه في هذا الأمر؟

- إن عقد التأمين الذي حدث في هذا الزمن أصبحت الحاجة إليه ملحة فبحث عدد من العلماء هذه المسألة بحثاً دقيقاً وأفتوا بجواز هذا العقد لأدلة أوضحوها في كتبهم فمن هؤلاء العلماء الشيخ عبدالله بن محمود رئيس محاكم قطر والشؤون الدينية سابقاً رحمه الله ومنهم فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله.
وقد أفتيت بالجواز منذ زمن طويل وصرحت بذلك في درسي الذي كنت ألقيه في جامع فضيلة الشيخ سعد البريك في شرح العدة وكان الذي يقرأ فضيلة الشيخ سعد وكنت في مجلس مع سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وعرضت عليه رأيي في التأمين وأوضحت له أدلتي فأبتسم سماحته وقال هذا رأي مصطفى الزرقا فقلت له لم اقرأ كلام الشيخ مصطفى الزرقا ولكن المصلحة تقتضي تجويزه، فقال سماحته بعد قناعة:لابد من إعادة النظر في قرار هيئة كبار العلماء ا.ه
والتأمين مسألة عصرية حادثة ونازلة جديدة لذا لا تجد لعلماء السلف كلاماً حولها ولكن نجد إشارات تشبه التأمين مما كان واقعاً عندهم فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز ضمان السوق وتجار الحرب وكذلك ضمان المجهول، قال في الإختيارات "ويصح ضمان المجهول، ومنه ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة." وقال أيضا "ويصح ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر. وغايته: ضمان مجهول وما لم يجب وهو جائز عند أكثر أهل العلم: مالك، وأبي حنيفة، وأحمد" ص 195- 196دار العاصمة ط1). والأصل في المعاملات الإباحة والله سبحانه وتعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الأصل في العقود الصحة والأصل في المعاملات الإباحة ومن يرى عدم جواز التأمين هو المطالب بالدليل الذي يخرج التأمين عن أصل الإباحة، ومن تأمل أدلة المحرمين يجدها أدلة عامة لا تنطبق على عقد التأمين، كتحريم أكل أموال الناس بالباطل والمقامرة والنهي عن الغرر.
بودنا أن توضحوا أكثر حول هذا الأمر؟
- من تأمل حال الناس وجدهم يمارسون التأمين من حيث لا يشعرون، فيأخذون رواتب التقاعد بدون تحرج وهو من التأمين وكذلك من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بل والضمان الذي على السيارات والثلاجات وكافة الأجهزة فهي من التأمين ويندر أن لا يمارس هذا العقد أحد من الناس بل إن العلماء الذين يحرمون التأمين إما أن يكون بعضهم أحيل إلى التقاعد ويأخذ راتبه التقاعدي بدون تحرج وإما أن يكون بعضهم في وظيفة قيادية ويوقع على عقود الصيانة وهي من التأمين أيضاً، ففي التقاعد مثلاً يؤخذ من راتب الموظف جزء مدة عمله في الحكومة فإذا أحيل للتقاعد أعطي راتبه بصرف النظر عن المبلغ الذي دفعه وقد يموت ويعطى بعض الورثة أو لا يوجد له ورثة فيذهب كل ما أخذ منه وقصد بالتقاعد، تأمين حياة الموظف المعيشية بعد تقاعده فمنهم من يأخذ أكثر مما اقتطع من راتبه والبعض الآخر قد لا يأخذ إلا جزءاً يسيراً مما اقتطع من راتبه وضمان الأجهزة و الصيانة قصد بها التأمين على هذه الأجهزة فقد لا يتعطل أي جهاز منها ويذهب المال الذي دفع للضمان أو الصيانة بدون مقابل وقد تتعطل أكثر الأجهزة فتتحمل الشركة أكثر من مبلغ الضمان أو الصيانة وهذا هو حقيقة التأمين.
التأمين جائز
هل يعني ذلك أيضا أن التأمين جائز أيضا ضد الحوادث المرورية؟ - من سبر تعامل الناس اليوم وما ينتج عن الحوادث المرورية وجد أن التأمين ضروري جداً، فهناك من التجار من يشتري بضاعة ويفاجأ عند وصولها إلى البلد أنها ليست المطلوبة ويصعب عليه تدارك الأمر أو تتلف بغرق السفينة أو يحترق المستودع فيصبح بعد غناه فقيراً وهناك من يتسبب في وقوع حادث مروري فيتحمل من الديات وقيم المتلفات ما لا قدرة له على دفعه وهناك من يراجع مستشفى خاصاً فيتحمل قيمة العلاج أو العملية وهو لا يستطيع دفع أجرة العملية أو قيمة العلاج، فما هو الحل لمثل هذه المشاكل التي تسببت في سجن الكثير من الناس لإعسارهم بدون فائدة؟ أعتقد أن الحل الوحيد هو التأمين فأذكر أنها قد عرضت علىّ قضية شخص باكستاني تسبب في حادث وهو يقود شاحنة توفي على إثر ذلك ستة أشخاص فحكم عليه بدياتهم وقيمة المتلفات وهو مبلغ كبير جداً وبقي في السجن عدة سنوات بدون فائدة بل تضررت عائلته بسبب سجنه واحتارت الجهة الرسمية في أمره فبقاؤه في السجن لا فائدة منه بل فيه ضرر عليه وعلى الدولة وإخراجه من السجن وترحيله يرفضه أصحاب الحقوق فكيف تحل مثل هذه المشكلة؟ وأخيراً أثبت إعساره ورحل إلى بلده وضاعت حقوق المحكوم لهم عليه.
وهذا رابط اللقاء كاملا على جريدة الرياض الله يجزاء الشيخ خير
http://www.alriyadh.com/2009/01/01/article399111.html
وبالتوفيق للجميع,,,
سفير المال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس