توصية في «الشورى» بسحب أجهزة تنقية مياه مخصصة للمنازل ثبتت مخاطرها الصحية
الرياض عبدالسلام البلوي :
تجددت مطالب أعضاء مجلس الشورى بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لحماية المستهلك ، وبرزت المطالبة هذه المرة من خلال نائب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بالمجلس المهندس سالم بن راشد المري الذي أستند على نظام المجلس الذي يسمح للعضو باقتراح مشروع نظام أو تقديم توصية إضافية على تقارير الجهات الحكومية ليقدم توصية بهذا الشأن سيناقشها المجلس عبر تقرير وزارة التجارة والصناعة الذي يستكمل الشورى مناقشته الاثنين المقبل. وعلل المهندس المري الحاجة إلى مثل هذه الهيئة بتعارض مسؤوليات مهام وزارة التجارة المسؤولة عن التجارة والتجار والشركات وخدمة النشاط التجاري بشكل عام بما في ذلك إصدار التراخيص التجارية والسجلات والإشراف على الغرف التجارية، وأشترط المري في توصيته الاستقلال التام للهيئة المقترحة وعزلها عن وزارة التجارة ، وقال أن حماية المستهلك بوضعها الحالي ستخسر المنافسة مع التجار والشركات لكونها الطرف الأضعف أمام نفوذ التجار والمصنعين القوي .
وفي توصية إضافية أخرى لرئيس لجنة المياه على التقرير ذاته دعا المهندس محمد بن عبد الله القويحص إلى التشديد في مراقبة أسعار المواد الغذائية والتموينية وخلافه للحد من التلاعب بالأسعار واستغلال المستهلكين مع متابعة تطبيق ما يرد من جهة المصدر من تخفيضات في الأسعار . ولفت المهندس القويحص المجلس إلى أن أسعار الكثير من المواد التي شهدت الارتفاع بدأت بالانخفاض بشكل واضح نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية ، وقد أعلنت العديد من الجهات المصدرة عن هذا التخفيض بأنه لم سنعكس على أسعار المواد في الأسواق . وقال القويحص " عندما بدأت الأسعار في الارتفاع وقبل نفاذ مخزون التجار تم رفع الأسعار فوراً ولم يتم تطبيقها عند الانخفاض ، وأشار إلى تعمد كثير من التجار إلى تعطيش السواق وتخزين المواد بهدف رفع الأسعار مثل ما حصل في حديد التسليح ، وأوضح القويحص أن أسعار السلع التي تدعمها الدولة لاتزال مرتفعة . وقدم المهندس محمد القويحص أيضاً توصية إضافية له شدد فيها على أن تقوم وزارة التجارة بسرعة سحب أجهزة تنقية المياه للمنازل والذي ثبت خطورتها على صحة الإنسان ومنع استيرادها وتسويقها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وجاءت هذه التوصية في إشارة من العضو إلى ما أعلنت عنه الوزارة مؤخراً من وجود ممارسات مضللة يقوم بها بعض مسوقي أجهزة تنقية المياه وإيهام المستهلك بنتائج هي ضرب من الاحتيال والاستغفال والاستغلال وقال القويحص أنه وعلى الرغم من صدور هذا الإعلان من جهة حكومية مختصة إلا أن وزارة التجارة لم تتخذ أي إجراء صارم لمنع هذه الممارسات .
وفي شأن آخر يرى رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى الدكتور محسن على الحازمي أهمية التنسيق بين وزارة التجارة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يخصها واستكمال الإجراءات اللازمة لنقل المهام والتسهيلات الإدارية والفنية لأعمالها المنوطة بها حسب جدول زمني يعد لذلك . ويؤكد الحازمي أنه تقدم بهذه التوصية نتيجة الازدواجية في المهام والمسؤوليات بين الهيئة والوزارة ، و نقص الجانب التنفيذي لأنظمة المتابعة والتفتيش لدى وزارة التجارة وقرار مجلس الوزراء الصادر عام (1424) بإسناد المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء .
|