وزير عماني: الخليج لا يحتاج إلى عملة موحدة ولا جدوى منها
قال مسؤولٌ عماني رفيع المستوى إن العملة الخليجية الموحدة التي تعتزم دول مجلس التعاون إطلاقها في العام 2010 مشروعٌ لا يحمل جدوى لاقتصاديات هذه الدول، مؤكدًا أن سلطنة عمان غير معنيةٍ بهذه الوحدة النقدية.
وصرح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله لمراسل صحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة اليوم الخميس 25-12-2008 أن السلطنة تعتقد أنه ليست هناك ضرورة لمثل هذه العملة، قائلاً دعنا نتساءل عن المكاسب التي سنكسبها من العملة الموحدة، وهي مكاسب معنوية، ولكن ما هو المكسب الذي سنحصل عليه من العملة الموحدة إذا أردنا فقط أن نكون مثل أوروبا التي لديها عملة موحدة، مشيرًا إلى أن أوروبا لديها مكاسب كثيرة، وهذه العملة تأتي في إطار منظورٍ استراتيجي لقارةٍ أوروبية كبيرة تسعى أن تكون ربما أحد الأقطاب الكبار في الاستراتيجية العالمية".
وأضاف متسائلاً عن الهدف الاستراتيجي من إطلاق عملةٍ موحدة لدول الخليج وقال إن الأوروبيين "يسعون للوحدة حتى يواجهوا -كما يقال- الدب الروسي، ولكن نحن نواجه من؟ ليس عندنا دب روسي أو فيل هندي".
وأشار إلى أن سلطنة عمان تفضل الإبقاء على تكتلٍ اقتصادي دون وحدة نقدية، وقال: "العملة ليست مبررًا لأن يكون هناك تكتلٌ اقتصادي، وليس شرطًا لوجود هذا التكتل أن تكون لديك عملة موحدة"، ولفت إلى أن العملة الأوروبية الموحدة ما زالت تواجه كثيرًا من المصاعب، وليست كل دول أوروبا أعضاء في هذه العملة.
وحول الاتحاد الجمركي قال الوزير العماني إنه تم الاتفاق على إيجاد ما يسمى بالمقصد النهائي أو النقطة الواحدة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تُبذل للاستفادة من تطبيقات الدول الأخرى في العالم في مثل هذا النظام، موضحًا أن هناك تقارير أُعدت بهذا الخصوص، وستعرض على القادة للنظر فيها وإجازتها.
وبشأن الاتحاد الجمركي المرتقب طالب الوزير العماني باقي الدول بالتريث والتدقيق في أهداف المشروع، وقال عن ذلك: "إن مثل هذه الأمور ينبغي التأكد منها؛ لأن الأمر يشبه عملية البناء التي تتطلب استخدام مواد يجب التأكد من أنها صحيحة".
وتابع يقول: "لا ضرر من أن ترى دولةٌ من الدول أنه ينبغي التمحيص في هذه النقطة حتى لا يشعر طرفٌ بأن هناك خللاً في الأمر"، مشيرًا إلى أن هناك دولاً سبقتنا في تطبيق نظام الاتحاد الجمركي والنقطة الواحدة، وعلينا أن نستفيد من تلك النقاط.
|