مراجعة لمواقف رئيس البنك الدولي عام 2008 ... زوليك ركز على مشاكل الفقر والمناخ رغم أزمتي المال والغذاء
واشنطن الحياة - 28/12/08//
بينت مراجعة لمواقف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك نشرها الموقع الإلكتروني للبنك على مدى العام الجاري المقترب من نهايته، تناول فيها كل الأزمات التي شهدها، ان زوليك ركّز على العمل للحد من الفقر والسعي إلى معالجة مشاكل المناخ، على رغم تنوّع هذه الأزمات من الغذاء إلى الكارثة المالية التي تعتبر سابقة.
ففي أزمة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والمواد الغذائية التي شهدها مطلع العام الحالي، حذّر زوليك، من «اقتراب العالم من «منطقة الخطر»، ما يهدِّد بالقضاء على المكاسب المحققة في التغلّب على الفقر في السنوات السبع الماضية. ومع تفاقم أزمة المال، شدد على ضرورة «الاستمرار في التركيز على إنقاذ البشر من أجل الملايين المتخلّفة عن الركب»، إذ فيما «يركّز الناس في البلدان المتقدمة على أزمة المال، ينسى كثر أن الأزمة الإنسانية تنتشر سريعاً في البلدان النامية، وتدفع الفقراء إلى حافة السعي إلى البقاء على قيد الحياة».
وأوقعت أزمة المواد الغذائية العالمية 130 إلى 155 مليون شخص جدد في براثن الفقر المُدقع في العامين الماضيين، مع انتشار سوء التغذية لدى 44 مليون شخص آخر. وأعلن البنك الدولي في نيسان (إبريل) الماضي، اتفاقاً جديداً يتعلق بالسياسة الغذائية على مستوى العالم وصادقت عليه 150 دولة. وأنشأ في إطار هذا الاتفاق برنامج تمويل سريع بقيمة 1.2 بليون دولار، للاستجابة لأزمة الغذاء، لتسريع خطى تقديم المساعدة لأشد البلدان حاجة. ووافق على مساعدات بقيمة 851 مليون دولار حتى منتصف الشهر الجاري، وبدأ في دفعها لبرامج في 27 بلداً تهدف إلى تغذية الأمهات الفقيرات وأطفالهن وشراء الأسمدة والبذور.
وكوّن البنك الدولي خلال هذا الشهر برنامجاً جديداً لتسريع صرف بليوني دولار لأشد البلدان فقراً، من أصل 42 بليوناً يشكل موارد التجديد الـ 15 لموارد المؤسسة الدولية للتنمية. وستُخصص هذه الأموال لشبكات الأمان الاجتماعي والبنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. ويمكن أن يقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير ارتباطات جديدة تبلغ 100 بليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة.
ودعا زوليك في ضوء أزمة الأسواق، قبل بدء الاجتماعات السنوية، إلى ضرورة «إعادة النظر في طريقة سعي العالم إلى حل مشاكله الاقتصادية وسط الأزمة العالمية». إذ شدد على ضرورة «تحديث النظام المتعدد الطرف لضمان زيادة تقاسم المسؤولية عن سلامة الاقتصاد العالمي الحالي، وقيامه بوظائفه على نحو فاعل، بما في ذلك تغيّر المناخ وتحقيق استقرار الدول الضعيفة وتلك الخارجة من صراعات».
ورأى أن مجموعة السبع «لا تقوم بما ينبغي، ونحتاج إلى مجموعة أفضل منها لزمان مختلف أيضاً». وأكد أن على تعددية الأطراف الجدد «إيلاء قدر من الاهتمام للتنمية مساوياً لما توليه للتمويل الدولي، وإلاّ سيظلّ العالم مكاناً لا ينعم بالاستقرار».
وفي مجال تغيّر المناخ، اعتمدت الاجتماعات السنوية الإطار الاستراتيجي المعني بالتنمية وبتغيّر المناخ، الذي وضعته مجموعة البنك الدولي. وبعد ما يزيد على 5 شهور من المشاورات، حدد هذا الإطار دور مجموعة البنك الدولي في معالجة مشكلة يُرجح أن تفضي إلى أكبر الضغوط على البلدان التي لم تكن السبب في نشوئها. كما أنشأ صندوقين للاستثمار في النشاطات المتصلة بالمناخ، وتعهدت عشر دول صناعية تقديم مبلغ 6.1 بليون دولار لهما.
وفي سياق مساعدة الفقراء في البلدان النامية على التغلب على ارتفاع أسعار مواد الطاقة وتقلباتها، شرعت مجموعة البنك الدولي في وضع مبادرة جديدة تتعلق بالطاقة، ودعمتها الاجتماعات السنوية لدى إعلان لجنة التنمية في بيانها الختامي «تشجيع البنك الدولي وشركائه على المضي قدماً في برنامج جديد وُضعت له الخطط «الطاقة من أجل الفقراء».
وعن أوضاع الدول الضعيفة، اعتبر زوليك أنها «أصعب تحدٍّ يواجه التنمية في عصرنا الحاضر». إذ يعيش بليون شخص في بلدان تشهد تفكك الدولة أو تعاني من صراعات، ولا قدرة للحكومات أو لا رغبة لديها في تقديم الخدمات الأساسية أو ما يكفي من الأمن، كما يهمل عدد منها المجتمع الدولي.
ودمج البنك الدولي لمساعدة هذه الدول صندوقين في واحد باسم صندوق «إحلال السلام»، ووافق على تخصيص مبلغ 100 مليون دولار من موازنته الإدارية في السنوات الثلاث المقبلة. وسيتلقى 20 بلداً منحاً من ذلك الصندوق، وسيُصرف مبلغ 33 مليون دولار في سبيلها في 2009
|