[سعد الجهلاني]

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي
2008م متغيرات محلية تزيد تضخم العقارات.. ثم خارجية تتسبب في ركودها نسبياً

قراءة - خالد الربيش
سجل السوق العقاري في السعودية تحركات مختلفة، خلال العام الحالي لاحتواء ما يمكن أن يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، من خلال برامج حكومية مرنة تبنتها أمانة منطقة الرياض، وبرامج تمويل عقاري من خلال صندوق معاشات التقاعد، إضافة إلى برامج صندوق التنمية العقاري.
وجاء التضخم الذي شمل جميع السلع الاستهلاكية والإيجارات، مخيباً لآمال كثير من الراغبين في التملك أو حتى الاستئجار، وتسببت تداعيات الأزمة العالمية التي دفعت البنوك المحلية في تقنين تمويل الأفراد ورفع نسب الفائدة، وكذلك أحجامها عن تمويل شركات التطوير العقاري، في تراجع تداول العقارات عموماً، والمساكن خصوصاً، الأمر الذي دفع بأسعار المساكن المعدة للتملك إلى التراجع بنسب متفاوتة، ومنطقية....

أما العقارات التجارية كالمكاتب والبنايات والمعارض والمجمعات التجارية، فلم تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار أو الطلب، نظراً لأن المستفيدين من هذه المنتجات شرائح مختلفة تماماً.

ويدخل العام الجديد، حاملاً تغيرات دورية مالية تتمثل في الزيادة السنوية، وبدل غلاء المعيشة، والتي يمكن لكثير من الموظفين الحكوميين، الاستفادة منها من خلال توجيهها إلى برامج (توفير عقاري) من خلال تملك وحدة عقارية (أرض، شقة، فيلا..).


لقد استقطب القطاع العقاري اهتماما استثماريا كبيرا خلال الأعوام العديدة الماضية، حيث تضافرت الجهود في إنعاش هذا القطاع التي تتلخص في السيولة المرتفعة، الميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، أسعار الفائدة المتدنية، العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، التوسع في عمليات الإقراض المصرفي، إضافة إلى المدن الاقتصادية التي تعتبر أوعية استثمارية جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة التي نعيشها خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والسعي الحثيث على إيجاد بيئة استثمارية تلاءم وطبيعة المتغيرات والمستجدات الحالية وتشجع الشركات العالمية على الدخول إلى المنطقة وخاصة السوق السعودي،حيث تعد المدن الاقتصادية ***** المملكة على العالمية ومحط أنظار المستثمرين في العالم. ويتزامن ذلك كله مع عودة رؤوس الأموال المهاجرة من الخارج عقب الحادي عشر من سبتمبر وتوفر سيولة كبيرة بالسوق السعودي تبحث عن فرص استثمارية لتدوير تلك الأموال.

ويرفض السوق العقاري السعودي "عملياً" محاولات التشكيك في مستقبله الاستثماري، من خلال مشاريع تطوير عقاري كبرى في الرياض وجدة بقيمة تقدر بأكثر من 147مليار ريال.

وشهدت السوق العقارية حركة متسارعة تمخضت عن ضخ مشاريع عقارية عملاقة من خلال إنشءات حكومية أوعقد الصفقات في المعارض العقارية الكبرى سواء التي تقام في داخل المملكة أو خارجها.

وأكد خبراء عقاريين أن السوق متينة على رغم حالة الركود الحالية، لافتين إلى أن العقار يشهد حال ترقب وتوقف استعداداً لانطلاقة كبيرة.

وأشاروا إلى أن مشاركة أكثر من90 شركة عقارية فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي «جركس 2009»، الذي يرعاه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم، أكبر دليل على ذلك. ومن المنتظر أن يشهد المعرض الذي تنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات بإشراف من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ومحافظة جدة والجمعية السعودية لعلوم العمران في مركز جدة للمنتديات والمؤتمرات في جدة العديد من الاتفاقيات التي تؤكد رسوخ وقوة الاقتصاد العقاري السعودي بدون التأثر بما تعانيه بعض الدول والأزمات المالية العالمية.

وقدر هؤلاء العقاريون حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بنحو تريليون ريال خلال العام الحالي، ما يجعل المملكة تحتل مركزاً متقدماً كأكبر سوق عقارية في العالم، مشيرين إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال السنوات الخمس الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40% بين عامي 2000 و2005، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.

كما أوضحوا ان دخول شركات إقليمية كبرى في السوق العقارية السعودية سينتج منه إقامة مشاريع طويلة الأمد، مشيرين إلى أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع مدنها بحلول العام 2020.

وقدرت دراسة اقتصادية حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية في 20 سنة المقبلة، فيما قُدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصاءات على المدى القصير ب 484مليار ريال بحلول عام 2010 وما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة، بينما قدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 1.4 تريليون ريال.

وشدد مستثمرون على أهمية إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار والعمل على استحداث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية، لتقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة عليا للعقار يعد محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة التنمية.

كما شددوا على أهمية الصناديق العقارية واعتبروها من أهم الآليات التي يجب توفرها بهدف تمويل المشاريع الضخمة في السعودية، مرجعين ذلك إلى أن التمويل عادة يحتاج إلى ضمانات ضخمة، وفي المشاريع الكبيرة قيمة الأرض ليست الضمان، لأنها أقل من قيمة المشروع، وبالتالي يجب أن تكون هناك آلية ثانية هي الصناديق العقارية التي تجمع مبالغ من المال قابلة للربح والخسارة، ويكون الضمان هو المشروع".

وتوقعوا أن يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير.

وأكدوا أن التمويل البنكي ما زال ضعيفاً ولا يناسب تطلعات السعوديين عموماً ويجب أن تكون سريعة وسلسة، بمعنى أن تخدم المواطنين والتجار وتحدث نقلة نوعية في العقار بعيداً عن التحفظات، إذ إن القطاع العقاري يمر بضغوطات وتحفظات من الواجب إزاحتها لينطلق ويزيد الاستثمار فيه، خصوصاً أن السعودية تمر بمرحلة تطور في مختلف الميادين التنموية التي تعتبر صناعة العقار من أهمها في السعودية.