[سعد الجهلاني]

خلال ندوة الحق في السكن التي أقيمت بالرياض:
القحطاني: هناك أساتذة جامعات وأعضاء مجلس شورى ووكلاء وزارات لا يملكون سكناً

الرياض- سعيد المبارك-ومنيرة السليمان
كشفت دراسة بأن الحاجة للسكن في المملكة لدى الشرائح الأقل دخلا تتجاوز 800 ألف مسكن وأن غالبية المساكن وبنسبة (60.2%) تعتبر مساكن رديئة، في حين تمثل المساكن متوسطة الحالة ما نسبته (39.5%)، أما المساكن الممتازة فلا تشكل إلا نحو (0.2%). وتتفق هذه النتائج مع نتائج نوع المسكن السابقة، من حيث غلبة المساكن الرديئة من جانب.
وأوضحت الدراسة التي قدمها الدكتور عبدالله الخليفة مدير عام الدراسات والأبحاث في مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي والتي بعنوان(واقع السكن لدى الفئات الأقل دخلاً في المجتمع السعودي ) وذلك خلال في ندوة "حق السكن" التي نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض، أن 40% من السكان محدودي الدخل، أنه وفقاً لبيانات الضمان الاجتماعي، تبين أنه من بين ال(696055) مستفيداً من الضمان الاجتماعي، هناك ما يقارب (353483) مستفيداً من الضمان الاجتماعي هم في حاجة إلى سكن، ممثلين (50.7%) من الإجمالي وأن هذا العدد من الأسر محتاج للسكن نظراً لكونهم إما يقيمون في مساكن مستأجرة (60708)، أو يقيمون في مساكن مملوكة (292775) ولكنها متدنية المستوى وتفتقر لمقومات المسكن اللائق مما لم تعد معه ملائمة لمعايير الحياة المعاصرة. وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن (1425ه)، كما تبين بأنه من بين ال(2761738) مسكناً تقيم بها أسر سعودية في المملكة هناك (841777) بنسبة (30.50%) من إجمالي المساكن التي تقيم بها أسر سعودية، هي مساكن شعبية وما في نحوها، يقيم بها (5460975) مواطناً سعودياً، كما تتباين مناطق المملكة في نسبة المساكن من هذا النوع لتبلغ أقصاها في (6) مناطق، هي كل من مكة المكرمة بنسبة (27.8%)، جازان بنسبة (12.7%)، عسير بنسبة (11.9%)، الرياض بنسبة (9.7%)، المنطقة الشرقية بنسبة (9.4%)، والمدينة المنورة بنسبة (8.9%).

وخلصت الدراسة إلى أن عدد المستفيدين من الجمعيات الخيرية بالمملكة التي يوجد منها أكثر من 360 جمعية في الوقت الحاضر قد بلغ للعام (1427) ه (800) ألف مستفيد، غالبيتهم لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، كما بلغت قيمة وسيط ومتوسط إجمالي مساحة المسكن نحو (77) و (147.21) متراً مربعاً، مما يعني أن (50%) من المساكن تقل مساحتها عن (77) متراً.

هذا وقال الخليفة"إذا كان الاستئجار في الأحياء كبيراً فالجريمة السكنية في تلك الأحياء ستكون4أضعاف في الأحياء".

كما نادى محافظ المؤسسة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود المطيري والمتحدثون في الندوة إلى رفع القروض العقارية التي تمنح للمواطنين من300 ألف إلى500 ألف،مؤكداً بأن بأنه تم تأسيس مبلغ عشرات المليارات من الريالات للإسكان العام تم نقلها لميزانية الهيئة العامة للإسكان وهي تعتبر الدفعة الأولى فقط للهيئة حسب الباب الرابع، موضحاً بأن توزيع الوحدات السكنية ستقر من قبل الدولة حسب الطرق النظامية المعروفة وأن الهيئة فقط تعتبر جهة تنفيذية حكومية، مؤكداً بأن الهيئة قد استفادت من الدراسات التي قامت بها مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي في مجال الإسكان.

وأبان المطيري بأن الهيئة قد أفرغت أماكن شرعاً وأن على الجهات في الدولة عدم منح أراضي في مواقع لم يتم تطويرها، وفي سؤال وجه له عن تفعيل قرار البناء بتصميم البيوت الخشبية في المملكة قال" المجال مفتوح للبناء إلا أن الهيئة لديها توجه وليست حقل تجارب، كما أن هناك جانباً اجتماعياً في هذا المجال في طريقة البناء لدينا".

وأضاف المطيري بأن الهيئة وضعت معايير لاختيار الأراضي التي يمكن تنفيذ مشاريع الإسكان عليها ومن أهمها أن تكون المواقع داخل النطاق العمراني بكامل خدماتها وطبيعة الموقع مناسبة، وقال المطيري" لقد راجعت الهيئة إمارات المناطق والبلديات لتخصيص الأراضي التي تم استلامها والتي آلت للهيئة تنفيذا لإقرارها باسم أملاك الدولة لمصلحة الهيئة العامة للإسكان بصكوك شرعية لما يمكن الهيئة إقراضها للمواطنين بعد انتهاء تنفيذها حسب شروط تملك المساكن التي تنشأ على تلك المواقع".

ونوه المطيري بأن الهيئة قامت بتصميم بعض المواقع كما أنهت بعض التصاميم في كل من منطقة جازان في إسكان أبو حجر 1 في محافظة أحد المسارحة ومنطقة الجوف في إسكان اسكاكا 1 وإسكان محافظة القريات ومحافظة الحدود الشمالية في إسكان محافظة طريف، كما أن الهيئة الآن جار عملها بطرح مشاريع مشابهة كما ستليها مشاريع في كل من منطقة الحدود الشمالية وهي عرعر ورفحاء والمنطقة الشرقية في حفر الباطن. وقال المطيري" تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة لمهمة التجديد والتكامل بين تلك الجهات أدى إلى غياب توافر قاعدة بيانات متكاملة في قطاع الإسكان".