[post2000]

الرياض 24 ذو الحجة 1429هـ / واس


قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي // أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه ، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي //.
وأضاف يقول في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة // إن الإنفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور إيجابي في حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات ، وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار . كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الأداء الاقتصادي ويشكل تصدياً لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي ، وسيعزز فاعلية الإنفاق العام ـ لاسيما الاستثماري بهذا المستوى ـ انخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج المختلفة المحلية والمستوردة//.
وأوضح معاليه أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431هـ ( 2009م ) وبهذا الحجم ـ في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ـ يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة ، وذلك بالمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة ، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها. وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة ، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي ، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي ، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.



وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 28 / 1429هـ ( 2008م ) قد بلغ نحو ( 2 ر 4 في المئة ) بالأسعار الثابتة لعام 19 / 1420هـ ( 1999م ) ، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو ( 3 ر 4 في المئة ) ، وهو معدل يعكس ما شهده هذا القطاع من نمو إيجابي في جميع أنشطته الاقتصادية وفي مقدمتها ؛ نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية ، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات ، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ، ونشاط الكهرباء والغاز والماء ، التي حققت معدلات نمو بلغت نحو ( 4 ر 5 في المئة ، 4 ر 11 في المئة ، 2 ر 4 في المئة و 3 ر 6 في المئة ) على التوالي. وخلال العام ذاته ارتفع أيضاً الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي بنسبة ( 4 ر 4 في المئة ) ، ومعدل نمو الصادرات غير النفطية بنسبة ( 2 ر 10 في المئة ) مقارنة بالعام السابق 27 / 1428هـ ( 2007م ).
وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام 1430 / 1431هـ ( 2009م ) قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي ، مسترشدة في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ، ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع ، في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية ، وجميع الخدمات الأخرى ، لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
وأشار إلى أن الميزانية ، بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية ، تتسق مع توجهات الخطة الثامنة ؛ التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب ، والتنمية الاجتماعية والصحية ، والتجهيزات الأساسية ، والخدمات البلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والنقل والمواصلات ، ومن ثم فهي تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية ، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.
وأختتم معاليه تصريحه مؤكداً أن إعطاء الميزانية الأولوية للمجالات والأنشطة المذكورة ، يجسد تصميم المملكة على المضي قدماً في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، حفظهما الله والمستندة إلى أن المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.