[اشراقة قلم]

أزمة تعويض شركات المقاولات في اجتماع اللجنة الوطنية الأربعاء

محمد العبد الله - الدمام
تناقش اللجنة الوطنية للمقاولات التابعة لمجلس الغرف الأربعاء المقبل أزمة تعويض الشركات المتضررة من جراء ارتفاع المواد الخام خلال الأشهر الماضية. وأوضح عبد الله العمار رئيس اللجنة، أن الاجتماع الذي يعقد في مقر مجلس الغرف في الرياض يعتبر الأول بعد إعادة تشكيل اللجنة مؤخرا، مشيرا إلى أن جدول الاجتماع يتضمن عدداً من المواضيع، ويأتي في مقدمتها مشكلة تعويض الشركات المتعثرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال النصف الأول من العام 2008، الأمر الذي ساهم في توقف الكثير من المشاريع المتعاقدة على تنفيذها مع جهات حكومية، مضيفا، أن الاجتماع يسعى لاتخاذ موقف موحد لتحريك ملف التعويضات المجمدة منذ 6 أشهر، موضحا، أن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في مختلف مواد البناء لاسيما حديد التسليح و الأخشاب و غيرها من المواد الأخرى أضرت كثيرا بشركات المقاولات الوطنية، كما ساهمت في استنزاف سيولة كبيرة، وبالتالي فإن تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة لم يحرك الأوضاع باتجاه عودة الحياة للمشاريع المتوقفة منذ أشهر، نظرا لصعوبة الحصول على السيولة اللازمة لمواصلة العمل مجددا، فالمشروع المتوقف يصعب تحريكه خلال فترة دون الحصول على السيولة المطلوبة.
ودعا وزارة المالية إلى تحريك ملف التعويضات لشركات المقاولات المتضررة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدا، أن الوزارة لم تقم بصرف التعويضات بالرغم من مرور فترة طويلة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعويض شركات المقاولات، حيث صدر القرار في 5/6 / 1428 هـ، معتبرا الشروع في صرف التعويضات لشركات المقاولات يمثل الحل الجذري لمشكلة التعثر التي تواجه العديد من الشركات في الوقت الراهن، فمن أجل التخلص من التعثر ينبغي صرف التعويضات من قبل وزارة المالية.
وقال إن قيام وزارة التربية والتعليم بالإضافة لعدد قليل من الجهات الحكومية بإعداد جداول معدلة للتعويض خطوة إيجابية، بيد أنها تصطدم بعوائق كبيرة تحول دون التسريع في عملية التعويض من قبل وزارة المالية، حيث اشترطت الوزارة استخراج الوثائق وأوامر الصرف والمستخلصات بهدف تدقيقها، وبالتالي اعتماد صرف التعويضات، بيد أن الحصول على تلك الوثائق و أوامر الصرف من الصعوبة بمكان، نظرا لتوزعها على العديد من الجهات الحكومية و البعض منها لدى ديوان المراقبة، ما يجعل العملية معقدة و أكثر صعوبة.