السيارة.. يا وزارة التجارة
د. راكان عبدالكريم حبيب - المدينة
هل تريد شراء سيارة جديدة، أم لازلت مترددًا بسبب ارتفاع سعرها؟ كل الدلائل تؤكد إذا أجّلت أنت وأنا وغيرنا شراءها لمدة شهرين، فسوف نوفر 30% من قيمتها الحالية. وقد تصل قيمة التوفير 20 ألف ريال وربما أكثر. وبكل تأكيد لا يريد أيّ أحد منا أن يذهب هذا (المبلغ المحترم) من جيبنا إلى وكالات السيارات بدون وجه حق. لذلك ليس أمامنا إلاَّ أمران.. أولهما: الانتظار؛ لأن الأسعار سوف تتهاوى مثلما تهاوت في أمريكا. والثاني: مطالبة وزارة التجارة التدخل؛ لأن إصرار شركات السيارات على عدم تخفيض أسعارها رغم انخفاضها في أمريكا يُعدُّ عملاً غير عادل.
فبسبب الأزمة المالية التي بدأت في أمريكا، انخفضت مبيعات السيارات إلى مستوى متدنٍ، بلغ أكثر من 40%، وبالتالي خفضت المصانع من أسعارها. وعلى إثر ذلك قدمت الوكالات هناك عروضًا تشجيعية، وتخفيضات غير مسبوقة وصلت إلى60%، وسيارتين بقيمة سيارة واحدة!! واستمر انخفاض الأسعار في معظم دول العالم.
لكن المشكلة أن الأسعار عندنا لم تنخفض(!!) ويشعر المرء أن وكالات السيارات تخطط بإصرار على عدم تعديل أسعارها. ويؤكد ذلك تسريب معلومات وأخبار (كأنها حملة إعلامية) لتبرير موقفها. وهناك كلام منسوب لنائب رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية نشرته جريدة “الوطن” السبت الماضي يأتي في سياق هذه الحملة. حيث يبرر الارتفاع بأسباب لا يمكن وصفها إلاَّ بأنها غير منطقية، قصد من ورائها القول للمستهلكين لا تحجموا على الشراء؛ لأن السعر الحالى سوف يستمر. حتّى عندما حاول أن يعترف بأن السعر الحالي سوف يتغيّر، توقع حدوثه بنسبة تتراوح بين 15% إلى20% في الربع الثاني من العام، يعني بعد (ستة شهور!!)
إزاء هذه اللامبالاة، يحسن بنا نحن المستهلكين أن لا نلتفت إلى ما تقوله وتروّجه وكالات السيارات. فالأسعار مصيرها إلى الانخفاض في القريب العاجل. ولكي يتحقق هذا الأمر علينا أن نعمل عملاً واحدًا وهو: الإحجام عن الشراء لفترة زمنية، وبالتالي نُشعر شركات السيارات بقلة الطلب على المعروض.
ولكي يتم هذا الإحجام بنجاح، علينا أن ننتبه إلى الحيلة القديمة غير القانونية التي تلجأ إليها شركات السيارات عندنا. وهي الادّعاء بنفاد الكمية، واللجوء إلى أسلوب الحجز المسبق على الطلبات؛ لإشعار الزبون أن السيارة أصبحت (نادرة). وهو أسلوب تسويقي معروف عنه أنه يزيد الطلب على السلع كلّما أصبحت نادرة.
أنا شخصيًّا أتمنى أن تستخدم وكالات السيارات هذا الأسلوب. فعندئذٍ سوف تسقط حجتها القائلة بأن السيارات المعروضة حاليًّا قد تم شراؤها بالتكلفة القديمة، ولعل هذا سيساعد على فتح ملفات كثيرة إلى جانب الأسعار، منها الصيانة، ومواعيدها، وارتفاع أسعار قطع الغيار.