عبد الرحمن المعيويد:
ضرورة إعادة النظر في شروط السعودة في كافة المؤسسات
التعاون بين الموانئ والجمارك ينهي تأخير إنزال البضائع
يقدمها : مصطفى الشريدة
http://www.alyaum.com/images/12/12970/637698_1.jpg
طالب رجل الأعمال عبد الرحمن بن فهد المعيويد وزارة العمل بعمل دراسة فيما يخص السعودة بين الشركات الصغرى والوسطى والكبرى كذلك إعادة النظر في الشروط كما شدد على أهمية التعاون بين الموانئ مع الجمارك لإنهاء امر تأخير إنزال البضائع خاصة للشركات الكبرى فيما شدد على أهمية وضع حاويات لإنهاء عملية التكدس في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وذلك في مستودعات بجانب الميناء.
سعودة الوظائف
لا شك أن وزارة العمل تسعى دوماً لسعودة الوظائف في الشركات الوطنية سواء كانت من الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى لكن هناك أمورا لابد من إعادة النظر فيها من قبل الوزارة حيث انه من المعروف أن الشركات الصغرى دخلها لا يكون مثل الكبرى وهناك بعض المهن لا تجيدها إلا العمالة الأجنبية وإن وجد سعودي فتجده يحمل الشهادة الجامعية ولا يقبل بمرتب ضعيف وهذا المرتب بالطبع هو قدرة تلك الشركة ومن تلك الوظائف في مجال الملاحة هناك أعمال لا يعملها إلا أجانب والأجانب بحاجة للترجمة والمترجمون مرتباتهم مرتفعة وبالتأكيد الموظف السعودي لا يقبل كما قلت بالمرتب الضعيف وبالتأكيد سيعمل بشركة كبرى تؤمن مستقبله، وهنا لابد من وزارة العمل من عمل دراسات في الأمر وإصدار تأشيرات للعمالة حسب الطلب للشركات الصغيرة التي لا تستطيع أن تقوم بجلب موظف سعودي مرتبه عال ولا حتى الموظف السعودي نفسه يوافق على العمل لديها بمرتبات ضعيفة في ظل وجود شركات كبرى ترغب فيه.
تعاون الموانئ والجمارك
إدارتا الموانئ والجمارك يفتقدان للتعاون أحيانا وهذا سبب وجود بضائع كثيرة بحاجة للتفريغ بينما الأرصفة غير كافية لإنزال تلك الحاويات وتفريغها في وقت سريع ، وذلك لعدم التنسيق لحل المشكلة، وحقيقة الأرصفة محدودة وبضائع وحاويات كثيرة جداً والعمل بطيء جداً في التفريغ الأمر الذي يجعل هناك ركود وتكدس للبضائع، وهنا لابد من تعاون بين الموانئ والجمارك وسرعة حل المعضلة في ظل وجود شركات كبرى يستدعى إنزال بضاعتها في وقت سريع لكن ما يحدث هو العكس حيث التأخير واضح وبطء في العمل وبضاعات كثيرة والأزمة مستمرة والحلول موجودة ومنها مثلاً منح الشركات الكبرى نسبة 35% لإنزال بضاعتها دون تفتيش خاصة أن ما يردها معروف، على العموم استمرار الوضع على ما هو عليه ليس في المصلحة العامة ومع مرور الوقت سيزداد التكدس والمتضرر الأول والأخير الشركات، كما أن وجود ساحات بالقرب من ميناء الملك عبد العزيز لتخزين الحاويات أمر ضروري لحل جزء من المشكلة.
إيقاف الغش التجاري
هناك مطالب بإيقاف الغش التجاري , وقد اهتمت وزارة التجارة بالعمل على تطوير ومراجعة نظام مكافحة الغش التجاري وأجرت الدراسـات والمناقشات المستفيضـة التي انتهت إلى إعداد وصياغة مشروع نظام جديد متكامل بهذا الخصوص حيث روعـيت فيها الاستعانـة بالمبـادئ المستقرة والمعمول بها في مكافحة الغش التجاري، لكن خسائر المستهلكين انتقلت إلى بيع البضائع والسلع المقلدة، والمزورة، والمغشوشة من المحلات والمعارض، إلى الأرصفة وفي كل مكان وعلى حماية المستهلك أن تثبت وجودها فتضرب على أيدي الغشاشين كما يجب أن تتضافر جهود كافة الأجهزة المسؤولة لمحاربة هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة يجب القضاء عليها بكل الطرق ،وهناك مطلب آخر بنفس القضية وهو تعاون أفراد المجتمع مع الوزارة للقضاء على تلك الظاهر بحيث يضربون بيد من حديد على هؤلاء فأفراد المجتمع مطالبون للتعرف على البضائع المغشوشة والإبلاغ عنها في ظل توافر أرقام مخصصة لذلك وعدم التستر على من يقوم بتلك الفعلة حيث انها تسبب أضراراً كبيرة للمستفيد.