[سعد الجهلاني]

الكيماويات العربية تهدد بإخراج الأوروبية من السوق
جون أودورتي
حذر تقرير من أن المنافسة المتزايدة من الشرق الأوسط يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصناعة الكيماويات الأوروبية في السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير KPMG، إذا ما أريد لكثير من مصنعي الكيماويات الأوروبيين البقاء قيد الحياة، فعليهم السعي إلى الاندماج مع شركات في الشرق الأوسط، أو الدخول معها في مشروعات مشتركة، خاصة أن هذه الشركات توسعت أخيرا في مجال البتروكيماويات وتتمتع بميزات كبيرة من حيث التكاليف، بسبب جاهزية إمدادات الطاقة واللقيم اللازمة لعملها.

وقال كريس ستيرلنغ، المدير الأوروبي لقسم الكيماويات في KPMG: "بفضل وفرة الإمدادات من الاحتياطيات النفطية والغازية الرخيصة، باستطاعة شركات الكيماويات الشرق أوسطية أن تحصل على الموارد الطبيعية بأسعار رخيصة جدا، مقارنة بجاراتها الأوروبيات".

وتوفر الإمدادات الرخيصة من النفط والغاز الوقود لصناعة الكيماويات التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة. ليس هذا فحسب، بل إن الهيدروكربونات هي المادة الخام المستخدمة في عدد من المنتجات الكيماوية. وتمكنت شركات الشرق الأوسط بفضل ذلك من تصدر سلسلة القيمة، عبر إنتاج مزيد من المواد الكيماوية ذات القاعدة النفطية، وبخاصة الإثيلين الذي يعتبر لبنة البناء بالنسبة لمعظم المواد البلاستيكية.

وأضاف ستيرلنغ: "لقد أحسنت الشركات التي توجد مقارها في منطقة الشرق الأوسط استغلال مواردها الطبيعية وحولت نشاطها من تزويد المادة الخام إلى إنتاج البتروكيماويات على نطاق عالمي له وزنه. إن شركات البتروكيماويات، مقارنة بشركات صنع الكيماويات المتخصصة (التي لا تعمل في المنتجات ذات القاعدة النفطية) تعتبر ضعيفة بشكل لافت، خصوصا إذا كانت الشركة المعنية مثقلة بالديون. والشركات التي أبرمت صفقات كبيرة بالدين في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، هي التي تواجه أوضاعاً صعبة الآن".

وهناك ما مجموعه 53 مصنعاً للبتروكيماويات، متمركزة بصورة رئيسية في السعودية والإمارات، يمكن أن تبدأ الإنتاج عام 2012. وتتمتع المواد الكيماوية الشرق أوسطية بميزات كبيرة على صعيد التكلفة.

ويبلغ متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة 8.85 دولار في الولايات المتحدة و6.95 دولار في بلجيكا، بينما لا يتجاوز دولاراً واحداً في عُمان و75 سنتاً في السعودية.

ويأتي تقرير KPMG بعد أسبوعين صعبين مرت بهما صناعة الكيماويات، وسط تراجع الطلب في الأسواق النهائية الرئيسية لصناعة السيارات والإنشاءات.

فقبل أسبوعين أعلنت شركة دوبو DuPont أنها ستسرح 6500 عامل، فيما ضاعفت خفض التكاليف المستهدف لديها للسنة المقبلة ثلاث مرات، من 200 دولار إلى 600 دولار. وأعلنت شركة داو كيميكالز Dow Chemicals يوم الإثنين الماضي أنها ستغلق 20 مصنعاً في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، حصلت مجموعة Ineos البريطانية المثقلة بالديون، على تنازل مؤقت عن الاتفاقيات الخاصة بديونها. وتعتبر هذه الشركة واحدة من أكبر شركات التأمين على السندات الرديئة ذات الخطورة العالية وعليها دين حجمه 7.3 مليار يورو (9.7 مليار دولار).

وقال ستيرلنغ: "هذا (التحدي من جانب الشرق الأوسط) يضاف إليه تراجع الطلب من قطاعات رئيسية كقطاع السيارات ما هو إلا حظ عاثر مضاعف".