بالرغم من قلة المياه ومخالفة لآراء من اعتبر الأراضي غير صالحة للزراعة ..
40 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي الزراعي السعودي
http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/806115.jpg
تقديراً للدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الأمن الغذائي للمملكة أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام ٢٠٠٧م حوالي ٤٠.١ مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي بنسبة ٦.٤ في المائة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو ٢.٨ في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام ٢٠٠٦م حوالي ٧.٤ مليار ريال وهو ما يمثل ١.٦ من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية.
وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة طبقاً لواس.
وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحاً تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٦م إذ تراجع إنتاج الحبوب من ٤.٨٦ ملايين طن إلى نحو ٣ ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه.
وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام ٢٠٠٦م ٦٠٢٦٥٣ هكتاراً. وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الحبوب والأعلاف حتى نهاية عام ٢٠٠٦م بنحو ٧٤٠ ألف هكتار فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو ١١١ ألف هكتار انتجت ما يقارب مليونين وستمائة وسبعة عشر ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام ٤٨٠ ألف طن والبطاطس ٤٦٩ ألف طن والشمام ٢١٦ ألف طن والبطيخ ٣٨٥ ألف طن والخيار ٢٤٢ ألف طن. وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام ٢٠٠٦م المليون وخمسمائة وخمسين ألف طن على مساحة بلغت نحو ٢٢٤ ألف هكتار فيما بلغ إنتاج التمور ٩٧٧ ألف طن على مساحة تقدر ب ١٥٣ ألف هكتار من خلال أكثر من ١٨ مليون نخلة منتجة.
واظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني مشيرة إلى أن هناك فائضاً كبيراً في إنتاج الدواجن والبيض ووصل الإنتاج المحلي للدجاج اللاحم إلى ٥١٥ مليون فروج عام ٢٠٠٦م فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته ٣١٦١ مليون بيضة وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم نحو ٥٢٢ مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض ٢١ مليون صوص لنفس العام ٢٠٠٦م. وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل عام ٢٠٠٦ إلى ١٩ مليون رأس منها ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف رأس من الأبقار وستة عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف رأس من الأغنام والماعز وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفا من الإبل. وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان بأكثر من مليون وثلاثمائة وثمانين ألف طن فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى ٧٨٠ ألف طن منها مائة وسبعون ألف طن من اللحوم الحمراء و٥٣٥ ألف طن من لحوم الدواجن وخمسة وسبعون ألف طن من الأسماك. وارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى نحو ثمانية وعشرين ألف وستمائة شخص أما عدد مراكب صيد الأسماك فبلغت نحو ١٢ ألف وخمسمائة مركب.
د. فهد بالغنيم