الشركات الخليجية بحاجة إلى تبني الإدارة الرشيدة
http://www.aleqt.com/a/172270_4624.jpg
جورجس ماخول
المستثمرون الدوليون يتوقعون من الشركات التي يستثمرون فيها أن تطور وتنفذ أطرا إدارية ذات هيكلية عالية.
لا يختلف اثنان على أن الشرق الأوسط من بين المناطق الأسرع نمواً في العالم على الصعيد الاقتصادي. ومع أنه لم ينج من آثار التباطؤ العالمي، إلا أن النمو الأخير لأنشطة الأعمال والاستثمار المباشر الأجنبي في المنطقة تمخضا عن تحول اقتصادي ومدني واجتماعي عميق.
فالعديد من مؤسسات الخدمات المالية الرائدة لديها حضور في المنطقة التي تعد مغرية لها بسبب توافر السيولة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وكذلك بفضل قصة النمو طويل المدى التي تعيشها المنطقة وتطور أسواق المال الواسعة والعميقة فيها.
وقد نعمت الشركات في المنطقة حتى الآن بمزايا العمل في بيئة اقتصادية عالية السيولة، معفاة من الضرائب وسريعة التطور. بيئة كان النمو برقم من خانتين شائعاً فيها كشروق الشمس. وحظي هذا النمو باهتمام متزايد من جانب كادر جديد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن أماكن توفر لهم عوائد أعلى مما توفره الأسواق الغربية التقليدية، التي لم يعد خافياً أن الدورة الاقتصادية تردت فيها.
لكن الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية والتباطؤ الاقتصادي يخلفان أثرا سلبياً على المنطقة. فكما رأينا في الأسواق الأخرى، السيولة يمكن أن تتقلص وتتحول إلى مسحوق جاف في سراديب المؤسسات المالية المحلية. وتدرك الشركات في منطقة الشرق الأوسط الآن أن رأس المال يمكن أن يتدفق إلى الخارج بالسرعة التي تدفق بها إلى الداخل.
وبينما لا يبدو المستقبل القريب على درجة عالية من الإشراق، فإن الدورة ستدور في نهاية المطاف - وعندما يحدث ذلك، سيعاود المستثمرون الدوليون البحث عن بدايات مشجعة. ويمثل هذا فرصة للمنطقة.
وكي تصبح مقصداً معقولاً وطويل المدى لهؤلاء المستثمرين، يجب على الشركات الإقليمية أن تثبت أنها مشارك عالمي جاد، عبر معالجة ناحية تشكل مبعث قلق كبير لجميع المستثمرين: الإدارة الرشيدة للشركات. فقد تبنى قطاع الأعمال الدولي مبدأ الممارسة الفضلى والعدالة لجميع المساهمين منذ فترة طويلة، نظراً لأهميته في ضمان تحقيق نمو طويل المدى.
لكن الإدارة الرشيدة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تسير بسرعة نحو مرحلة البلوغ والنضج تعتبر من النواحي المالية التي لم تتطور بالمعدل الذي تطور به الاقتصاد. وتأكد ذلك أخيرا عبر عدد كبير من الحالات التي يحتمل أن تلقي بظلالها على المنطقة باعتبارها مقصداً لرأس المال الدولي.
فمع استمرار تطور منطقة الشرق، تزداد الحاجة إلى إصلاح إدارة الشركات. ويتوقع المستثمرون الدوليون من الشركات التي يستثمرون فيها أن تطور وتنفذ أطر إدارة ذات هيكلية عالية. ودون تلك الأطر، فإن الشرق الأوسط عرضة لخطر إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على أسس ضعيفة وغير مستدامة.
لذلك، ينبغي للشركات أن تتبنى هيكليات، وسياسات، وعمليات واضحة، كاستعمال مواثيق الإدارة الرشيدة، أو أخلاقيات العمل التي تعتبر الإدارة مسؤولة عنها، وتعميم تلك المواثيق على صعيد الشركة بأكملها. هذه المعايير منتشرة على نطاق واسع في البنوك والشركات العامة في أسواق البلدان المتقدمة، ويتوقع المستثمرون الدوليون أن يجدوها حيثما حلوا.
ويمكن أن تنطلق البداية من تطبيق المبادئ الأساسية للإدارة الرشيدة، أي ضمان القيام بعمليات التفقد وتحقيق التوازنات الصحيحة بحيث تعمل الشركات لمصلحة جميع المساهمين وليس لمصلحة أصحاب حصص الأغلبية فقط. ومن الخطوات الجوهرية الأخرى على هذا الصعيد منع التداخل في مجالس إدارات الشركات المتنافسة وتعيين أعضاء مستقلين غير تنفيذيين في مجالس الإدارات، ويستحسن أن يكون هؤلاء ممن عملوا على الصعيد الدولي.
ومما يبعث على الأمل بعيداً عن الممارسات الخاطئة المزعومة في المنطقة، أن هناك إشارات تدل على تزايد الوعي في أوساط العديد من الشركات بأن الإدارة الرشيدة لها أثر إيجابي بالغ في أدائها عبر تعزيز المسؤولية وإيجاد الثروة.
وتقدمت "حوكمة"، وهي مؤسسة معايير إدارة الشركات التابعة لمجلس التعاون الخليجي، بدراسة بحثية تفيد من حيث التقييم أن المستثمرين على استعداد لدفع مبلغ إضافي يراوح بين 15 و30 في المائة للشركات التي يحكمها نظام إداري جيد في المنطقة.
ووفقاً للمؤسسة، فإن ذلك يترجم إلى مبلغ يراوح بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة.
إن على شركات منطقة الشرق الأوسط أن تفهم وتقدر أنه عندما يتعلق الأمر باستقطاب المستثمرين الدوليين مساهمين طويلي المدى، فإن الإدارة الرشيدة عامل بالغ الأهمية. وإذا فكرت الشركات ملياً في هذا الأمر، فمن المرجح أن ينظر المستثمرون إلى المنطقة بإيجابية أكثر لما فيه منفعة جميع الأطراف.
الكاتب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك مورجان ستانلي.