وزير الصناعة المصري
تداعيات الأزمة المالية لن يفلت منها أحد وتراجع معدلات التجارة الدولية إلى 1٪
القاهرة -مكتب الرياض - احمد ابراهيم
قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن هناك مخاوف حقيقية من انعكاس تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري بصورة أعمق خلال الفترة القادمة، رغم الخطوات الفعلية التي قررت الحكومة اتخاذها لتقليل حدة هذه التأثيرات إلى حدها الأدنى.
وتوقع رشيد حدوث انخفاض طفيف في فرص العمالة التي كانت متوقعة من جانب قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة خاصة مع انخفاض الطلب الأمريكي والأوروبي، مشيراً إلى وجود مؤشرات حول تأثر بعض القطاعات الصناعية بالأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى أن بعض المصانع قلصت من ورديات العمل من ثلاث إلى اثنتين لمواجهة الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن المنافسة الشرسة التي بدأت الصادرات المصرية تواجهها في الخارج مع انخفاض الطلب في السوق الأوروبية والأمريكية.
ونبه إلى أن عدد المستجدين في طابور البطالة خلال شهر أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى مليون و200 ألف فيما بلغ عدد من تم تسريحهم 550 ألف شخص خلال نوفمبر، وهو أعلى رقم مسجل منذ 34 عاماً، ويشير بقوة إلى عمق الأزمة.
وقال إن تداعيات الأزمة المالية لن يفلت منها أحد، والأرقام والبيانات تؤكد أن هناك المزيد من التداعيات السلبية التي ستواجه الاقتصاد الأمريكي والأوروبي خلال مرحلة الانكماش في العام ونصف العام القادم ونزول الأسعار بنسب تصل ما بين 20٪ و40٪.
وأعرب عن قلقه الشديد على الصناعة المصرية من توجه صادرات الصين والهند لأسواق الدول النامية، ومن بينها مصر، لتعويض ما فقدته فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما قد ينعكس بصورة سلبية على الصناعة المحلية، خاصة أن هذه الصادرات تتزامن مع موجة تخفيض بعض دول العالم أسعار عملاتها الوطنية لمواجهة الأزمة.
وقال رشيد إن هناك انخفاضاً في عملات بعض الدول خلال شهر سبتمبر إلى نسب تصل ما بين 20٪ و52٪، ومن هذه الدول على سبيل المثال كوريا وتركيا، بما قد يؤدي إلى وجود منافسة حقيقية تواجه الصناعة المصرية في الداخل من خلال تدفقات الواردات المتوقعة من جانب هذه الدول للسوق المحلية.
وأضاف أن معدلات التجارة الدولية سوف تنخفض من 4٪ إلى 1٪، وأن الاستثمار الأجنبي سوف ينخفض وهو ما سوف ينعكس بصورة أو أخرى على حجم الصادرات والاستثمارات المتدفقة على مصر باعتبارها جزءاً من الاقتصاد العالمي.
وتابع: إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لحماية الصناعة المحلية من أي عمليات إغراق غير شرعية.
وشدد على أن السوق المحلية سيتزايد دورها بالنسبة للصناعة المصرية خلال الفترة القادمة مع وجود مؤشرات قوية على أن هذه السوق تستطيع استيعاب نسبة كبيرة من إنتاج الشركات الصناعية المصرية في مجالات متعددة خاصة الهندسية والنسيجية.
وأعلن أن الحكومة جادة فى الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة المرتبطة بالتصنيع والتصدير، وخصصت لها نحو 7 مليارات جنيه.وقال إن الدعم المقدر بنحو 7 مليارات جنيه لمساندة نشاطي التصنيع والتصدير فوري وعاجل وسيتم منحه للمستفيدين فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن هناك إجراءات استثنائية تستمر حتى ديسمبر 2009، وستتم مراجعتها بصفة دورية لضمان فاعليتها.