بنك سعودي يبحث عن كوادر البنوك الأميركية المفلسة
GMT 13:00:00 2008 الخميس 4 ديسمبر
أحمد البشري من الرياض: لطالما تبنى السعوديون مقولة "سوق السعودية غير" بمعنى أنه لا يمكن التنبؤ بما يحدث داخل الأسواق، ولا داخل المؤسسات المصرفية، كما أن كل شيء يمكن أن يحدث دون مبرر، وفيما يبدو فإن إدعاءات المسؤولين حول عدم تأثر الأسواق والبنوك السعودية بالأزمة المالية قد صدقت، حيث أعلن أحد أكبر المصارف السعودية في جريدة نيويورك تايمز الأميركية عن طلبه لموظفين في مناصب عليا، مستغلاً تسريح البنوك الأميركية لمئات الكفاءات البنكية، واصطيادهم بأسعار أقل، في الوقت الذي تنتاب البنوك العالمية حمى الأزمة.
مراقبون تحدثوا لـ "إيلاف" عن خطوة البنك، ووصفوها بالذكية، وشددوا على أن الأزمة المالية، حتى وإن أثرت على السيولة المالية، داخل الأسواق السعودية، إلا أنها تظل مسألة موقتة سيتم تجاوزها قريبًا، وكان الرئيس التنفيذي للمصرف (المُعلن)، قد ذكر بأن البنك ليس لديه أي خطط للاندماج مع بنك آخر وإنه لم يسجل أي خسائر عن استثماراته الخارجية، وربما يكون البنك السعودي الوحيد الذي نفى تسجيل خسائر خارجية، بعكس البنوك الأخرى التي تفاوتت فيها نسب الخسائر التي لم تصل بعد لمرحلة النسب المقلقة. كما قال في حديث سابق لتلفزيون العربية إن البنك ليس له أي استثمارات في محافظ دولية سواء في الأسهم أو العقارات أو الأدوات المالية المشتقة. وأضاف أنه لا توجد نية للاندماج مع بنك آخر واستبعد أن تتجه بنوك سعودية أخرى للاندماج بسبب ضخامة حجمها.
مصدر "إيلاف" داخل البنك السعودي - فضل عدم ذكر أسمه - أشار إلى أن البنك لا يزال يحتاج إلى كوادر مؤهلة لشغل بعض المناصب، كما أشار مراقبون، بأن الإعلان سيجلب الكثير من الكوادر، نظرًا لأن منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا منطقة الخليج هي أقل المناطق في العالم تأثرًا بالأزمة العالمية، وهو ما يعني أمانًا وظيفيًا في الوقت الراهن. ومن داخل البنك السعودي صاحب الإعلان يقول المصدر: على الرغم من أن مؤسسة النقد خفضت احتياطي البنوك، إلا أن ذلك رفع ما أسماه "تكلفة الأموال" في البنوك المحلية، وهو اضطر بعضها إلى إلغاء العروض الخاصة ورفع أسعار الفائدة على التمويل الشخصي وتمويل الشركات.
وفي سياق آخر رفعت أربعة مصارف محلية من أصل 11 مصرفًا، نسبة الفائدة على القروض الشخصية إلى 5.5 %، فيما عمدت 3 مصارف أخرى إلى إلغاء العروض الخاصة على برامج التمويل. واشار مديرو المصارف التي قامت بتلك الزيادة، كما نشر في صحيفة الوطن السعودية، إلى مخاوف شح السيولة لدى البنوك في ظل الأزمة المالية العالمية، وتقلص فرص تمويل الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة من البنوك الخارجية، وسعي البنوك لـ "تحسن" قوائمها المالية، حيث تمر في الشهر الأخير من العام المالي الجاري. وتأتي هذه التغيرات في نسبة الفائدة على القروض الشخصية، في وقت عمدت فيه مؤسسة النقد السعودي "ساما" إلى إجراء 3 تخفيضات على سعر فائدة الإقراض بين البنوك "الريبو" خلال الشهرين الماضيين، على إثر ظهور بوادر شح السيولة في النظام المصرفي، عدا تخفيضين متتاليين للاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب، لتتقلص من 13 % إلى 7 %.
بينما وصف مسؤول مصرفي آخر زيادة الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية بـ "الغريبة" وقال إنها تتناقض مع تدني تكلفة الإقراض على البنوك ذاتها، ورجح "أن تكون تلك الخطوة منسقة بين البنوك"، وقال مسؤول ائتمان بأحد البنوك "هناك إيعاز مباشر من مؤسسة النقد، في رفع الفائدة على القروض الشخصية، معتبرًا ذلك سياسة لتجنب أي تداعيات سلبية قد تظهرها القدرات الائتمانية للأفراد". وتتفاوت الزيادات بين المصارف الأربعة التي أقرتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بثلاثة أرباع النقطة المئوية في أقل حالاتها. يذكر أن حجم القروض الشخصية من القطاع المصرفي، بلغ أكثر من 200 مليار ريال، حتي شهر أيلول/سبتمبر الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة التعثر في السداد 5 %.
منقول
انتهى النقل
======تعرفون من هو البنك المقصود؟
|