رجل الأعمال والمرشح الدائم لانتخابات غرفة الرياض د.دغيليب
حاولت إلغاء نتائج انتخابات غرفة الرياض والقانون حال دون ذلك
حوار - حزام العتيبي
طالب رجل الأعمال الدكتور دغيليب بن مطلق العتيبي بإعادة تحديد مفهوم مصطلح (رجل أعمال)، الذي يرى أنه أصبح لقباً لكثير من العاطلين عن العمل، كما نادى بإعادة تنظيم الآلية التي تجرى على ضوئها انتخابات الغرف التجارية في المملكة وتحسين نظام الشركات، مؤيداً قرار وزير العمل في إسناد العمل في بيع الملابس النسائية للنساء، وقال الدكتور دغيليب إن لانهيار سوق الأسهم فائدة كبيرة في إعادة الحياة إلى قطاع العمل الاقتصادي في المملكة بعد أن تحولت رؤوس الأموال من قطاعاتها المتخصصة إلى المضاربة في الأسهم، وتوقع أن يلمس المواطنون انخفاضات سعرية في أسعار السلع والخدمات وألا يتأثر قطاع العقار أو الوحدات السكنية كثيراً بذلك نظراً للطلب الداخلي الكبير فإلى التفاصيل:
٭ «الرياض»: دعنا نبتدئ من اعتراضك على نتائج انتخابات غرفة الرياض الأخيرة، ونتساءل هل تقدمت بالطعن في النتائج، وهل كانت المسألة ردة فعل لعدم فوزك في الانتخابات؟
- د. دغيليب: لم تكن المسألة ردة فعل من قبلي ولكن احببت فقط أن أشير إلى بعض التجاوزات التي حدثت أثناء الانتخابت وبشكل علني وهي قد أصبحت معروفة والكل شاهدها ومن بينهم ممثلي وزارة التجارة المسؤولين عن الرقابة على الانتخابات، وكنت سوف أستمر في رفع اعتراضي وأقوم بالطعن في النتائج الانتخابية لكن لجنة الانتخابات أبلغوني بعدم قانونية اعتراضي وأنه يجب أن أحدد شخصاً واحداً لكي أطعن في النتيجة التي حصل عليها مضيفين أنه فيما لو تم قبول طعني فإن النتيجة لن تكون إعادة الانتخابات ولكن ستكون فقط اسقاط اسمه من الفائزين وإحلال من بعده ولم يكن ذلك هدفي ومطلبي حيث كنت أريد إعادة الانتخابات على ضوابط من الشفافية وليس إسقاط أحد بعينه. وفي حقيقة الأمر اؤكد لكم وكما يعرف كثير من عامة رجال الأعمال أن الغرف التجارية لا تقوم بدور إيجابي لصغار ومتوسطي رجال الأعمال، حيث تم اعتمادها وكأنها نادٍ مخصص لكبار رجال الأعمال يديرون من خلالها مصالحهم ويستطيعون الالتقاء بالوفود الأجنبية القادمة من خارج المملكة ويشاركون في الاجتماعات التي تعقد داخلياً وخارجياً، بل ويستثمرونهم قربهم من المسؤولين لخدمة المصالح التي تهمهم، وأتمنى أن يخرج إلينا أحد صغار رجال الأعمال أو متوسطيهم ليقول لي عكس هذا الكلام، إن كبار رجال الأعمال يعتبرون القطاع الكبير من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة عبارة عن وقود لحملاتهم الانتخابية، وبدون أن أحدد أحداً بعينه فهناك من الكبار من حدد قوائم معينة بمئات الأسماء يتم تسديد رسوم اشتراكاتهم السنوية أو الدورية مقابل الحصول على أصواتها، ويكفي أن أحد المرشحين في الدورة الانتخابية الأخيرة واجه مسؤولي الغرفة التجارية في الرياض بأبجديات بسيطة من بينها عدم تحديث البيانات والعناوين البريدية وأرقام الاتصال لمنتسبي الغرفة الذين تقول أرقام الغرفة انهم يصلون إلى أربعين ألف مشترك بينما من استطاع الوصول إليه في حدود أربعة آلاف وهذه أمور مع غيرها تحتاج إلى التحقيق والبحث والتحديث، كما أن النظام الذي تخضع له الغرفة التجارية يحتاج بنفسه إلى تغيير وتعديلات حيث لم يعد صالحاً ومتوائماً مع متطلبات الواقع والعصر، فكيف تحظر وزارة التجارة قيام المرشحين بالحملات الانتخابية... أضف إلى ذلك موضوع التكتلات بين رجال الأعمال وهو ما يجب أن يتم حظره انتخابياً، ثم إن الناخبين من المسمين رجال أعمال (صغار رجال الأعمال) غالبيتم ثقافتهم الانتخابية محدودة جداً، أضف إلى ذلك مصطلح رجل أعمال الذي اختلط بمصطلح (متسبب) لدينا وأصبح الكثير من العاطلين عن العمل (رجال أعمال) وهميين.. لا بد من أنظمة وضوابط محددة لذلك فلا يكفي أن تحصل على سجل تجاري بسيط لتستطيع الزعم بأنك رجل أعمال ثم لا تستطيع أداء الرسوم المستحقة على هذا السجل، ثمة أمور كثيرة جداً في هذا الجانب أتمنى أن تتم مناقشتها وطرحها سواء في منتدى الرياض الاقتصادي أو منتدى جدة الاقتصادي لتحديد مفهوم رجل الأعمال السعودي وضوابط ذلك.
٭ «الرياض»: وماذا عن سيدات الأعمال وممارسة النساء للأعمال التجارية وكذلك العمل والبيع في محلات (اللانجري) وما يخص النساء؟
- د. دغيليب: ينطبق على النساء في هذا الجانب ما ينطبق على الرجال، فلدينا سجلات تجارية كثيرة بأسماء نساء وسيدات لكن للأسف غالبيتها (صورية) يقوم عليها الرجال من أزواج وأبناء وغيرهم وهذا أمر قد يكون له علاقة بحظر عمل الموظفين في القطاع الخاص التجاري والذي سمح به مؤخراً، كما أنه يرتبط بشكل آخر بآلية الوكالة عن المرأة وعلى المرأة وهو الأمر الذي صدرت فيه تعليمات ولكنها لم تطبق كما يجب، في اعتقادي أنه يجب تحرير سيدات الأعمال والنساء من قيد الوكالة في ممارسة أعمالهن التجارية والخاصة، حيث أعلم ان الكثير منهن مؤهلات أكثر بكثير من الوكلاء القائمين على أعمالهم، بل إن ذلك كان مدعاة للاشكالات وضياع حقوقهن.وفيما يتعلق بعمل النساء في المحلات النسائية وبيع المستلزمات الخاصة بالنساء فهذا الأمر يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي ومع ضوابط المجتمع ومع فطرة الإنسان المتحضر، وقد كان معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي جريئاً وعملياً ومخلصاً عندما طرح الموضوع وبدأ في العمل على تنفيذ آلياته وأتمنى أن تثمر جهوده في تحقيق ذلك، لأن عمل المرأة أمر مهم في مجتمعنا وخاصة فيما يتعلق بالنساء.
٭ «الرياض»: بما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 80% من قطاع الأعمال لدينا كيف ترى وضعها بعد مضي فترة من انضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية؟
- د. دغيليب: هذا قطاع مهم وحوي ليس لدينا فقط ولكن في كل الدول الصناعية حتى أن الكثير من المنتجات في الدول المتقدمة تقوم عليها مثل هذه المنشآت، وقد تأثرت بلا شك مع العولمة والانضمام إلى منظمة التجارة ولا بد من أن تحظى باهتمام كبير من وزارة التجارة وألا يسند الاهتمام بها إلى مجرد لجان في الغرف التجارية لا يمكن أن تناقش وتغوص في مشاكلها الحقيقية وتصل إلى اقتراحات وحلول لمساعدتها على المنافسة والوقوف في السوق، وأهم شيء في ذلك مساعدتها وامداها بالدراسات الخاصة بجدوى الاندماج والتكتل لتخفيف التكاليف والتوفير في النفقات والقدرة على المنافسة سواء كانت عبارة عن مصانع أو شركات مقاولات أو غيرها وأتمنى مثل كثيرين إيجاد هيئة خاصة مرتبطة مباشرة بوزير التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستقلة تماماً عن الغرف وغيرها تستطيع تقديم العون وتملك الآليات والصلاحيات لذلك.
٭ «الرياض»: قطاع المقاولات هناك اشكالات في داخله ومطالب من المقاولين بالتعويضات، اضافة إلى اتهامات من البعض للمقاولين بتسببهم في رفع الأسعار ومن ثم عدم تخفيضها في الوقت الحالي كيف تنظر إلى ذلك؟
- د. دغيليب: قطاع المقاولات والمقاولين جزء من قطاعات الأعمال في المملكة كانت الأسعار فيه عادية جداً إلى أن ارتفعت أسعار مواد البناء والسلع الأخرى فانسحب ذلك عليه كما حدث في بقية القطاعات، بل ان هناك العديد من المقاولين لم يستطيعوا تنفيذ المشاريع التي أسندت إليهم بناء على عقود سابقة نظراً لمفاجأتهم بارتفاع أسعار المواد وتحمل بعضهم خسائر ومازال يطالب بالتعويضات، أما مع عودة الأسعار إلى الانخفاض فإنني استطيع القول إن قطاع المقاولات قد استجاب لذلك وبدأت الأسعار في الانخفاض عما قبل.
٭ «الرياض»: هل ترى إيجابيات معينة للأزمة العالمية الحالية ولانخفاض سوق الأسهم لدينا كما يقول البعض أم أن الأمر مجرد توقعات وأمنيات؟
- د. دغيليب: الارتفاع الكبير في أسعار النفط واكبه ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات وأجور الشحن اضافة إلى الكلفة المرتفعة للإسكان لدينا مما رفع حدود التضخم في السوق السعودية ومستوى المعيشة إلى حدود لم يعهدها الناس هنا، ومع انفجار أزمة الرهن العقاري والائتمان في أمريكا وانعكاس ذلك على اقتصاديات وأسواق العالم تأثر السوق لدينا كغيره من الأسواق، ومع الأثر النفسي لذلك الذي استجاب له سوق الأسهم المخزوز فإن أسعار السلع والخدمات بدأت العودة للانخفاض كالحديد والأرز وغيرها، وهي أمور ذات أهمية كبرى في تخفيف الضغوط عن المواطنين أعتقد أن التضخم بدأ السير عكسياً وهو أمر من صالح المواطنين وحتى التجار، ورجال الأعمال، وأود أن أضيف شيئاً يمكن لم يناقشه البعض هذه الأيام وهو أن انخفاضات سوق الأسهم منذ انهياره الشديد في فبراير 2006 ساهم بشكل فاعل في إعادة الحياة العملية الاقتصادية السعودية إلى طبيعتها وانضباطها بعد أن تحولت قطاعات عديدة من العمل في مجالاتها المخصصة إلى المضاربة في سوق الأسهم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.
٭ «الرياض»: ماذا عن العقار والأراضي والمساكن وإيجاراتها هل نتوقع انخفاضات كبيرة لها كما يحدث في دبي أيضاً؟
- د. دغيليب: أولاً دبي وكما أعرف لم يحدث فيها انخفاضات حقيقية في العقارات أو ملموسة ولكن في أحد المخططات أو المشاريع في الجميرا، تراجعت المزايدات فقط، أما أسعار الوحدات السكنية والشقق وايجاراتها فلم تنخفض أبداً وان كنت أتوقع أن تنخفض، أما ما يخصنا في السوق السعودية عقارياً فما يحدث هو مجرد انتظار من أصحاب رؤوس الأموال لمعرفة أين تستقر أمور الأزمة العالمية لكي يستثمروا أموالهم فيما هو أكثر ربحية، ولا أظن أن الوحدات السكنية ستنخفض في الرياض أو المملكة ربما تتراجع أو يتوقف ارتفاع أسعار بعض الأراضي البعيدة عن العمران أو غير المطورة لا سيما أننا نحتاج سنوياً إلى آلاف الوحدات السكنية لمواجهة الطلب، وسوق الطلب لدينا داخلي، وليس خارجياً.
|