الخبراء متفائلون بخطة أوباما لتأمين 2.5 مليون فرصة عمل ... أميركا ستتحول ورشة بناء ضخمة
ينتظر أن تقدم الولايات المتحدة على أعمال كثيرة ربما تحولها إلى ورشة بناء ضخمة. وستنفق مئات البلايين من الدولارات لبناء طرقات جديدة وجسور وقطارات، ومدارس ومنشآت توليد طاقة كهربائية وأنفاق ومنازل تعمل بالطاقة النظيفة والفعالة، كجزءٍ من مخطط ضخم يستهدف إعادة الاقتصاد إلى السكّة.
التفاصيل حول المشروع الضخم شحيحة، لكن يرجح أن قيمة الإنفاق تتراوح بين 300 و700 بليون دولار، تشمل أيضاً إجراءات تستهدف حفز الاقتصاد، مثل خفض الضرائب والتشجيع المالي للاستثمار.
وعرض موقع «سي أن أن» الإلكتروني لورشة العمل، انطلاقاً من قول الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، إنّ تلك القرارات «ستوفر مليونين ونصف مليون وظيفة وتحافظ عليها، ومنها سنعيد بناء طرقاتنا وجسورنا السيئة، ونحدّث منازلنا، ونخلق بنية الطاقة النظيفة الصالحة للقرن الحادي والعشرين».
وفي وقت يبدو الجزء المتعلق «بالحفاظ» على الوظائف، قابلاً للنقاش الواسع، - لا سيما أن التكهن برقم محدد للوظائف المحتمل إلغاؤها، مستحيل في حال لم يتجاوب الاقتصاد مع الخطة - فإنّ الرئيس المقبل، في طريقه نحو الهدف، بحسب توقعات خبراء.
وقال كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان» جيم غلاسمان، إنّ «عدد الوظائف المقترح يبدو كبيراً، لكنه ليس غير واقعي، فالاقتصاد إذا لم يكن في حالة انكماش يوفر بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة كل عام». وعلى رغم اعتقاده بأنّ الجزء المتعلق بخفض الضرائب سيؤمن غالبية الوظائف، يأمل كثيرون أن يحذو الجزء المتعلق بتطوير البنية الأساسية حذوه.
وفي ميدان النقل مثلا، كشفت كارثة «مينيسوتا» العام الماضي عمّا يبدو تنفيذه ضرورياً في هذا الصدد. وقال مدير النقل والفضاء والتكنولوجيا في مؤسسة «رند» مارتن واكس، «إعادة تهيئة الطرقات وتقوية الجسور أمورٌ مهمة جداً، يجب القيام بها... إنه أمر يشبه معالجة حاجات كثيرة متراكمة».
ويحتمل أن يكون نحو 3000 مشروع، كلفتها تزيد على 18 بليون دولار، وتوفر نصف مليون وظيفة، جاهزة للتنفيذ في غضون 90 يوماً، وفق مسؤولين في إدارة الطرق والجسور. وينتظر أن تضخّ الإدارة الفيديرالية الأموال الضرورية للولايات، التي تعطي، بدورها، إشارة الانطلاق في تلك الورش.
ويرى خبراء، على المدى الطويل، أنّ إنشاء ممرات نقل، مرتبطة بالطرق السريعة وقطارات الأنفاق والسكك الحديد السريعة ومنشآت حيوية أخرى، يعطي دفعاً جيداً للاقتصاد، ليس فقط بتوفير وظائف، لدى المباشرة بالمشاريع، لكن في تسريع وتيرة التجارة أيضاً.
وفي رأي خبير في مشاريع البنية الأساسية، جون كوغن، «ينبغي أن تنفق الأموال على المشاريع المذكورة، لأنها تجعل من الاقتصاد محرّكاً كبيراً لا يمكن وقفه».
ولا يتوفر الإجماع حول هذا الرأي، ليس بسبب أنّ البلاد لا تحتاج إلى طرق وجسور جديدة، بل لأنّ هذا النوع من المشاريع يتطلب وقتاً للنهوض والبدء في توفير وظائف على المدى القصير، إضافةً إلى كونها تستغرق سنوات. لذلك في حال تراجعت وتيرة الاقتصاد في ظرف قصير الأمد، فإنّها قد تزيد من أعباء التضخم والسيولة وسوق العمل.
ويرى كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الأميركية، مارتن ريغاليا، أن «هناك أمراً وحيداً سيكون صالحاً للاقتصاد: وضع المال في أيدي المستهلكين.»
ويتعلق الجزء الآخر في خطة البنية الأساسية بالطاقة، وهو الملف الذي كشف فيه أوباما عن برنامجه منذ أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة. ويحتمل أن تصبح الطاقة حجر الأساس في خطة الحفز.
ويقول خبراء ان على الحكومة أن تركز على مشاريع الطاقة، لجعل وعود أوباما بتوفير 2.5 مليون وظيفة في عامين، قابلة للتحقيق، وتتضمن مشاريع تتعلق بمسخنات المياه العازلة، وتغيير النوافذ والاتجاه نحو مزيد من التجهيزات الأكثر فعالية ونظافة. وينتظر عاطلون من العمل قادرون على خوض هذا الميدان، وهم كثر.
وتضاف مشاريع، مثل تغيير أنظمة الطاقة البديلة، وتوفير خطوط كهرباء قادرة على شحن كميات أكثر من الطاقة وغيرها، ما يجعل خبراء متفائلين في صدد واقعية عدد الوظائف المتوقع، والأجل الذين تعهّد به أوباما.