حتى لو كان أصوب القرارات فتطبيقه في ظل الأومة المالية الحالية سيكون سببا في زيادة تكلفة المنتجات والخدمات التي تقوم بها العاملة الأجنبية خاصة في ظل رسوم مرتفعة تفوق مجموع رسوم الإقامة ومكتب العمل وصندوق تنميةالموارد البشرية مجتمعة
ثم كون التطبيق ببوليصة موحدة ملزمة على صاحب العمل أن يدفع لجميع العمال مقدما سبب الكثير من الإرتباك المالي للمؤسسات العاملة في السوق
|