ابراهيم الناصري
الرياض – محمد الحيدر
طالب مستشار قانوني هيئة السوق الماليه بسرعة اجراء اصلاحات هيكلية لسوق الاسهم السعودي , مشيرا الى ان التردد في البدء بها خوفاً من تاثيرها السلبي على السوق في السابق قد زال في الوقت الحاضر.
وقال ل « الرياض الاقتصادي « ابراهيم الناصري المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق الماليه في اتصال هاتفي :» ان انخفاض سوق الاسهم السعودي الهائل الحالي تمثل فرصة لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والتي من ابرزها تفعيل الانظمة الرقابية وتشديدها حتى لو احتاج الامر لتعديل بعض لوائح هيئة السوق المالية بحيث يكون هناك قيود اضافيه على المحافظ الكبيرة تحد من استخدامها في عملية المضاربة الشديدة ولتكن مثلا من 5 ملايين فاكثر.
وزاد : « هناك معايير عالمية معينة ففي امريكا مثلا عند تدوير المحفظة الواحدة في السنة اكثر من 5 مرات بالمبلغ الموجود بها يستطيع صاحب المحفظة ان يرفع دعوى ضد مدير المحفظة ويستعيد منه جميع العمولات جراء التدوير, وهنا تدوير المحفظة يكون مضاربة مبالغ فيها.
وبين بقوله : « وفي دراسة لهيئة السوق الامريكية لتحديد حجم المحافظ الكبيرة التي كانت الهيئة تعتزم تقييم نشاطها لنفس الاسباب توصلت الى ان المحافظ الكبيرة هي التي تبلغ نحو 6 ملايين دولار فاكثر كتعريف للمحفظة الكبيرة, وعند اخذ النسبة والتناسب بالسوق السعودي نجد انها تعادل تقريبا اقل من مليون ريال, ولكن يجب ان لا نبالغ فالمحفظة الكبيرة بالسوق السعودي هي من تتجاوز ال 5 ملايين ريال فاكثر , واعتقد ان اعطاء المحافظ الكبيرة الحرية الكاملها اسوة بمحفظة قيمتها 100 الف ريال هو امر مضر بالسوق.
واضاف : « من المتفق عليه ان الشركات بالسوق متفاوته في معاييرها وامكانياتها ودرجاتها ولذا من المفترض ان يقسم السوق سوقين (سوق اول وسوق ثاني) تدرج فيه الشركات الجديدة والشركات قيمتها السوقيه التي لا تتجاوز مبلغاً معيناً او التي يكون حجم اعمالها بقدر معين, في حين السوق الاول يضم الشركات الكبيرة وشركات الاستثمار الضخمة القوية القديمة الراسخة بالسوق.
وتابع : « هذه الاصلاحات مهمة للغاية واذا لم تتخذ اليوم سوف تتخذ غداً بالتالي السوق بحاجة لها واثرها ايجابي للغاية على المدى المتوسط والبعيد حيث سيكون هناك ثقة في السوق وتزول الرهبة من قبل المستثمرين ويستقر السوق كسوق يطغى عليه الاستثمار اكثر مما يغلب عليه المضاربة بشكل يفوق معظم اسواق العالم.
واوضح الناصري ان سوق الاسهم السعودي يعاني من عدم ثقة وهو بحاجة لتعزيز الشفافية وتفعيل لوائح سلوكيات السوق بهيئة السوق المالية لمكافحة الغش والاحتيال والتضليل وجميع الممارسات التي يعتقد المستمثرون بالسوق انها قائمة.