تراجع قضايا الإغراق في منظمة التجارة والأزمة المالية تحفز إجراءات الحماية
جنيف: ماجد الجميل
سجَّلت منظمة التجارة العالمية انخفاضا في عدد التحقيقات لمحاربة الإغراق وفي عدد الإجراءات العقابية ضد الإغراق التي أطلقتها وفرضتها الدول الأعضاء بالمنظمة خلال النصف الأول مِن العام الحالي.
لكن الهند تصدرت كافة الدول في فرض رسوم الإغراق، في حين كانت الصين الأكثر تلقياً لهذه الرسوم.
وعلى خلاف النصف الثاني مِن عام 2007، لم تتعرض المُنتجات السعودية خلال النصف الأول مِن العام الحالي لأي إجراء يقع تحت طائلة محاربة الإغراق، سواء في التحقيق، أو في فرض رسوم عقابية على صادراتها.
وكانت السعودية قد تعرضت في النصف الثاني مِن العام الماضي لإجراء واحد مِن جانب تركيا التي فرضت رسماً مقداره 11 سنتيماً على كل كيلوجرام تستورده مِن مادة ألياف البولستر الصناعي على أساس أنَّ المؤسسة السعودية المُصنعة لهذه المادة تقوم ببيعها في السوق التركية بسعر يقل عنه في السوق المحلية.
وعقب قفزة حادة في عدد التحقيقات التي أطلقتها الدول الأعضاء خلال النصف الثاني مِن 2007 (101 في مجموعها) انخفض عدد التحقيقات الجديدة خلال النصف الأول مِن العام الحالي إلى 85 تحقيقا، لكن على الرغم مِن ذلك فهذا الرقم هو أعلى مِن الـ 61 تحقيقاً التي تم إطلاقها خلال فترة الأشهر الستة نفسها مِن عام 2007.
وكان المدير العام لمنظمة التجارة، باسكال لامي، حذَّرَ مِن أن الأزمة المالية العالمية قد تُعطي دفعاً لإجراءات الحماية التجارية، حيث يعتبر اقتصاديو المنظمة إجراءات محاربة الإغراق بأنها إحدى أمضى الأسلحة الدفاعية ضد الانفتاح التجاري وأسهل الطرق لحماية المنتجات المحلية ووضع العقبات التجارية أمام الاستيرادات. لكن على الرغم مِن ذلك فأرقام المنظمة الأخيرة لا تُشير، حتى الآن، إلى أي زيادة في نشاطات محاربة الإغراق.
وخلال السنوات الخمس الماضية (2003 ـ 2007) فإنَّ عدد التحقيقات الجديدة التي أطلِقت في كل ستة أشهر مِن تلك السنوات كانت أكثر مِن 100 تحقيق، كمعدل عام.
وحول ما يتعلق بعدد التحقيقات في محاربة الإغراق، وهي خطوة أولى تسبق فرض إجراءات عقابية، أطلقت تركيا أكبر عدد مِن التحقيقات خلال النصف الأول مِن عام 2008 (13 بمجموعها)، ثم
الولايات المتحدة في المرتبة الثانية (12) تعقبها الهند (11) والاتحاد الأوروبي والأرجنتين (10 لكل منهما) والبرازيل (7)، وأستراليا وكولومبيا (4 لكل منهما).
وكانت الصين مع الدول الأخرى الأكثر استهدافاً بالتحقيقات الجديدة مثلما كان حالها في السابق. فقد تلقت الصين 37 تحقيقاً جديداً، أي أكثر بخمس مرات مِن عدد التحقيقات التي استهدفت الدولة الثانية في أعلى عدد مِن التحقيقات وهي تايلاند (7).
وجاء الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا في المرتبة الثالثة بعد أن تعرضتا لخمس تحقيقات لكل منهما، تعقبها ماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان (4 تحقيقات لكل منها). والعدد الأكبر مِن التحقيقات (21) تناولت استيرادات الفولاذ والمعادن، وأن أكثر مِن نصف هذه التحقيقات فتحها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وجاءت المنسوجات والملابس في المرتبة الثانية (20)، تعقبها الكيماويات (10).
وفيما يتعلق بالإجراءات الفعلية لمحاربة الإغراق، أي تلك التي وصلت إلى درجة فرض الرسوم العقابية على الدولة المُتهمة بالإغراق، فقد بلغت 54 إجراءً عقابياً أطلقتها 12 دولة عضو خلال النصف الأول مِن العام الحالي، وهو رقم يقل بقليل عن الإجراءات العقابية التي فُرضت في النصف الأول مِن عام 2007 (58).
وتصدرت الهند مرة أخرى القائمة بفرضها 16 إجراءً عقابياً، بزيادة قدرها 78% عما فرضته مِن إجراءات خلال النصف الأول مِن العام الماضي. وجاء الاتحاد الأوروبي (بضمن ذلك دوله الـ 27) في المرتبة الثانية بثماني إجراءات عقابية جديدة، تعقبه إندونيسيا (5)، ثُمَّ الأرجنتين والصين وأوكرانيا (4 لكل منها)، والبرازيل وجنوب أفريقيا (3 لكل منها)، ومصر والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية (2 لكل منها) وواحد لكندا.
وكانت الصادرات الصينية الأكثر تلقياً لهذه العقوبات خلال النصف الأول مِن 2008 بعد أن تلقت 13 إجراءً، وهو رقم يقل عن الـ 22 إجراء عقابي تعرضت له الصين خلال النصف الأول مِن العام الماضي. وجاءت تايوان في المرتبة الثانية (6)، تعقبها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، وروسيا، الدولة غير العضو في منظمة التجارة، (4 لكل منها).
وكان قطاع الصناعات الكيماوية الأكثر تعرضاً للإجراءات العقابية (16)، يعقبه قطاع المعادن (14) والمواد البلاستيكية (13).
ويحصل الإغراق عندما تُصدِّر دولةٌ ما مُنتجاً لدولة أخرى بسعر يقل عن سعر بيعه في السوق المحلية للدولة المُصدِّرة أو يقل عن كلفة إنتاجه