تراجع أسعار مجموعة من المواد الغذائية بنسبة 10 %
جدة: مشاري الوهبي
لن تبقى تساؤلات علي السويدان "مستهلك في سوق الغذاء المحلي" معلقة لمدة طويلة، حول متى، وبكم، ستنخفض أسعار مجموعة المواد الغذائية في السوق المحلية، ورغم تيقنه أن انخفاضا سيحدث، لكنه يبقى قلقا من مدى تفعيل الرقابة على الأسواق وتفاعل التجار مع مؤشرات تراجع الطلب العالمي.
حول تلك التساؤلات يقول أبرز المستوردين في سوق السلع الغذائية وعضو اللجنة التجارية في غرفة جدة علي باسمح، "لن يستطيع المستوردون والموزعون المحليون مقاومة الأسعار الجديدة كثيرا، إذ بدأنا نبيع بأسعار منخفضة بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بأسعار النصف الأول من العام الجاري".
وأضاف باسمح أن خفضا تدريجيا للأسعار ينتظر قائمة طويلة من أسعار المواد الغذائية تتصدرها الزيوت والحليب والأرز واللحوم، إضافة إلى المكرونة ومجموعة المعلبات المستوردة والمصنعة محلياً، وذلك تأثرا بتراجع أسواق السلع الغذائية حول العالم.
وحول تبريرات التجار، بوجود مخزونات كبيرة معلقة بأسعار عالية، قال باسمح "ذلك حقيقي، لا بد من أن يكون هناك مخزون في المستودعات"، لكنه عاد وقال "التجار لن يستطيعوا المقاومة بشكل كبير، ستجبرهم حركة السوق على التماشي مع الأسعار الجديدة والنزول بعروض خاصة لتصريف المخزون".
بينما يقول المستهلك السويدان وهو رب أسرة مكونة من 5 أفراد ويقطن في جدة، إنه يتحمل فاتورة شهرية لا تقل عن 3 آلاف ريال، يوفرها من عمله المقطوع مع أحد مكاتب الخدمات العامة، أو عبر سيارة الأجرة الخاصة به.
وهو ما يؤكده باسمح من أن " تراجع أسعار أسهم الشركات في السوق المالية، وبلوغها مستويات تاريخية، أسهم في خفض القوة الشرائية للمستهلكين، خصوصا في السلع الغذائية ومجموعات السلع الاستهلاكية الأخرى، ونهج الكثير من المستهلكين إلى سياسة الترشيد في معدلات الإنفاق".
وفي هذه الأثناء يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، عندما ارتفعت الأسعار كان التجار يبادرون إلى تعديل أسعارهم في الأسواق بشكل مباشر، أما في حال الانخفاض فهم يبررون ذلك دائما بوجود مخزون كبير في المستودعات.
وأشار الحمد إلى أن حلول موسم الحج وبدء توافد أولى قوافل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، سيعمل على دعم اتجاه التجار للمحافظة على مستويات أسعار منتجاتهم، إلا أنه توقع انخفاضات كبيرة في الأسعار مطلع العام المقبل.
وعند سؤاله عن مدى تقييمه لدور الرقابة في وزارة التجارة على مراكز البيع ومخزونات التجار قال الحمد " أعفني.. نحن نقوم بدور تكاملي مع الوزارة، نحن جمعية وليدة لم نباشر بعد عملنا، لا نريد أن نتصادم مع تلك الجهات".
ويعلق على ذلك عضو الجمعية والنشاط الاجتماعي طراد الأسمري، "يجب على الجمعية أن تركز رسالتها على أنها جمعية مجتمع مدني، وتستفيد من النوافذ الإعلامية لتوصيل رسالتها إلى الجهات الحكومية المعنية".
ودعا الأسمري إلى ضرورة " تفعيل الرقابة على أسواق السلع التموينية والاستهلاكية المختلفة، في مثل هذا الوقت من الأزمات الاقتصادية، لتجير الأزمة لمصلحة المستهلك المحلي، عبر فرض رقابة صارمة ودقيقة على أسواق السلع، مشيراً إلى أنه يجب العودة لقرارات مجلس الوزراء في مطلع العام لإعادة النظر في نظام المنافسة ونظام الوكالات التجارية".
وذكر الأسمري، بإعلان وزارة التجارة قبل شهرين من الآن، حول إلزام مراكز البيع بوضع ملصق السعر على المنتج بشكل واضح، موضحاً أنه لا يرى الالتزام من قبل تلك المراكز حتى الآن بتعليمات الوزارة.