تطوير أو إلغاء صندوق التنمية العقارية؟
صالح السلطان @
صندوق التنمية العقارية هو المصدر الوحيد (في المملكة) المتاح لعامة الناس للحصول على تمويل سكني غير ربحي، ومن ثم فهو بالضرورة حكومي. موارد الصندوق المتاحة للإقراض غير كافية لمقابلة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين تاريخ تقديم الطلب والاستجابة له تزداد اتساعاً، ونتيجة لذلك، تبلغ طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة مئات الآلاف، وتزيد كل عام. وهناك مئات الآلاف من الناس الذين يرغبون في الحصول على تمويل الصندوق، ولكنهم لم يتقدموا لسبب ما.
السياسات المتبعة في تحصيل الاقساط والإعفاءات تجعل أموال الصندوق في تناقص، وما خصص له خلال السنوات خلال عشرين عاما (1984-2004) لا يتجاوز بضع مئات من الملايين سنويا. أما خلال السنوات الأخيرة التي تحقق فيها فائض في الإيرادات فقد دعمت الحكومة الصندوق بنحو 18مليار ريال، وقد يدعم مرة أخرى من فائض هذا العام.
استمرار الدعم غير ممكن السنوات القريبة القادمة، حتى لو ارتفعت أسعار النفط دون أن تتجاوز 100دولار خلال تلك السنوات، لأن تزايد السكان (والتضخم) يحتم زيادة الانفاق الحكومي، مما يعني نسيان تحقيق فائض خلال المستقبل القريب.
يبقى السؤال: كيف يمكن استمرار دعم الصندوق بالمال الكافي، طالما أن المتوقع عدم تحقيق فائض معتبر في الميزانية السنوات القادمة؟ أرى أن الحل يكون يتخصيص مبلغ كبير، ربما 100مليار ريال، من الفوائض المتراكمة لإنشاء شركة استثمارية مالية قابضة أو وقف يدر عوائد صافية تحول إلى الصندوق.
وحتى لو دعم الصندوق بالمال سنوياً، فلابد من تطويره. وهنا مقترحات لتطوير الوضع الحالي:
@ إلحاق صندوق التنمية العقارية بهيئة الإسكان.
@ تقوية أساليب تحصيل الأقساط.
@ تطوير آلية الإقراض الحالية، تتيح خيارات في الدعم التمويلي لمراعاة تنوع الأحوال والظروف. من الخيارات الجديدة المقترحة تحمل صندوق التنمية العقارية لنسب كبيرة من فوائد/أرباح التمويل المقدم من المؤسسات المالية، ضمن تفصيلات وضوابط وحدود.
@ إتاحة التمويل الاستثماري السكني، وتمويل شركات التطوير العقاري.
@ تشجيع منح القروض لشراء المساكن المبنية (المنتهية).
@ زيادة حجم القرض والسماح بأن يغطي كل تكلفة البناء تقريبا وليس حد 70%.
@ السماح بوجود مرتهن آخر مع الصندوق حسب الحاجة ووفق ضوابط.
@ تعويض الناس عن جزء معتبر من تكاليف تطوير الأراضي السكنية. وبدلا، للحكومة أن تقوم بالتطوير، أو للصندوق أن يموله كله أو بعضه، بشرط تحسين المرونة في سوق الأراضي، وإلا ذهب جل فائدة الدعم إلى ملاك العقارات، بدلا من عموم الناس. وبالله التوفيق،،،
@ بكالوريوس في الشريعة ودكتوراه في الاقتصاد