متضررات يطالبن بالتعويض عن الفصل ومعاقبة أصحاب تلك المؤسسات للحد من تلاعبهم وعدد ضحاياهم
برامج نسائية تعمل تحت مظلة شركات تروج لدورات مدفوعة ووظائف وهمية!!
رانيا القرعاوي من الرياض - - 11/11/1429هـ
حذرت موظفات في إحدى الشركات الفتيات من الإقبال على الإعلانات التي انتشرت كثيرا وتتضمن دفع مبلغ مالي لا يزيد على 500 ريال مقابل دورة تدريبية إلى جانب الحصول على وظيفة بعد انتهاء الدورة. وأشرن إلى أن صاحب الشركة يحقق أرباحا من خلال تلك الدورات ويقوم بتوظيف جزء من الفتيات الملتحقات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهي مدة التدريب التي نص عليها نظام العمل ليفصلهن قبل انتهاء المدة ويوظف غيرهن ممن التحقن بالدورة التدريبية وهكذا فإن الفتيات هن من يتحملن مصروفات الرواتب ويساهمن في نجاح أصحاب النفوس الضعيفة بتحصيل مبالغ مالية كبيرة دون أي جدوى تعود بالنفع على الفتاة.
وطالبن في حديثهن لـ "المرأة العاملة" بتكثيف الرقابة على مثل تلك الإعلانات وزيادة التفتيش على الشركات التي تعمل فيها الفتيات للتأكد من تاريخها ووجود سجل تجاري فيها ومن مصداقية صاحب العمل، مؤكدين أهمية وجود قانون بنظام العمل يتضمن التعويض عن الفصل من الوظيفة دون أسباب وأن تساهم الجهات كافة بتوعية الفتيات بحقوقهن في العمل لكيلا يكن ضحية سهلة لأصحاب تلك الشركات.
وكانت تسع فتيات قد تقدمن بشكوى لمكتب العمل بسبب فصلهن بشكل جماعي ومفاجئ من قبل صاحب الشركة، التي يعملن فيها دون حصولهن على حقوقهن قائلات إنهن لاحظن على مدار عام فصل موظفات كثر من الشركة بالأسلوب نفسه ودون أسباب مقنعة وبعد حصولهن على الدورة نفسها لذا قررن التقدم بشكوى، مؤكدات أن استعادة حقوقهن شيء مهم ولكن الأهم هو تحذير الأخريات من تلك الظاهرة ووضع حد لأمثال تلك الشركات التي تتبع أسلوب الدورات والوظيفة دون مصداقية فعلية فمثلا لو وجد نظام يحكم بالتعويض ورد الاعتبار ضد الفصل بهذا الشكل سيخاف كل من سولت له نفسه باتباع هذا الأسلوب واستغلال حاجة الفتيات للعمل.
تقول فاطمة محمد "مسؤولة في الشركة"، التي قدمت الشكوى ضدها إنها اكتشفت أن الإعلانات التي تجمع بين الوظيفة والحصول على دورة تدريبية هي أسلوب لجمع الأموال فقط وتخلو من أي رغبة في توظيف الفتيات وإعطائهن فرصة في العمل كما يخيل للبعض فلو حسبت المبلغ المطلوب في الدورة رغم بساطته وكونه لا يتعدى 500 ريال كحد أقصى وأن كل دورة تضم 50 فتاة على الأقل فإن صاحب الشركة يجمع ما لا يقل عن 25 ألف ريال وبتكرار تلك الدورات يتضاعف المبلغ. بعدها يوظف صاحب الشركة عشر فتيات ممن التحقن بالدورة ليعطيهن راتبهن شهرا واحدا أو اثنين ويفصلهن قبل إكمالهن الثلاثة أشهر ليوظف فتيات أخريات ممن التحقن بالدورة نفسها وهكذا تستمر لعبة التوظيف المحتالة كما وصفتها.تروي القصة التي حصلت لها أنها كانت تعمل في إحدى الشركات لمدة طويلة ومن ثم كان عرض تلك الشركة أفضل فالتحقت بها براتب 4000 ريال في الشهر لم تتسلم منها سوى شهرين رغم أنها عملت قبل أن تفصل أربعة أشهر كاملة ورغم أن العقد معها كان سنويا قائلة إن أكثر ما أثار غضبها هو طريقة الفصل التي تمت حيث جئنا كموظفات للعمل صباح يوم الأربعاء ففوجئنا بأن قفل القسم تغير ولم نستطع الدخول للعمل. وعندما هاتفنا صاحب الشركة اخبرنا أنه في الطريق إلينا وبالفعل جاء ومعه قيمة رواتب شهر فقط طالبا منا أن نوقع على الاستقالة ليعطينا الشيك المالي في الشارع.وعند مناقشته ادعى أن القسم لا ينتج وأن عملهن لم يعجبه متسائلة هل يعقل أن عملنا جميعنا لم يعجبه؟ ولماذا تتكرر تلك الحالات كثيرا إذا لم يكن بداخله هدف لا يريد الإفصاح عنه؟ رفضنا بالطبع التوقيع وتقدمنا بشكوى لمكتب العمل بعدها اتصل ببعض الفتيات عارضا عليهم إعطاءهم حقوقهم كاملة إلا أنها تجد أن هذا ليس كافيا قائلة إنه يجب أن يكون هناك تعويض عن الضرر الذي أصابنا فقد خسرت وظيفتي السابقة، صحيح أن أحدا لم يجبرني ولكن العرض كان مغريا ولم أكن أعرف أنها وسيلة للاحتيال فقط هذا غير الضرر النفسي الذي تعرضنا له، مكملة: من المهم أن توضع ضوابط للشركات التي توظف سيدات بالتفتيش على مصداقية صاحب الشركة واستيفائها شروط نظام العمل فكثرة فصل الموظفات خلال فترة التجربة ليست بالأمر الطبيعي الذي يسكت عنه.
وتضيف أمل إحدى الموظفات أنها لم تستوعب لعبة الدورة والوظيفة إلا بعد عملها في الشركة عندما لاحظت عدد الموظفات اللاتي يتم فصلهن قبل أن يكملن ثلاثة أشهر وعدم إعطاء الرواتب بشكل منتظم مع الاستمرار في تقديم الدورات والإعلان عنها بشكل دوري، ويرجع انتشار تلك الظاهرة لعدم التفتيش على أمثال تلك الشركات فالقسم يكون في إحدى الشقق ولا يعرف كثيرون عن وجود تلك الشركة، إضافة لكونه بعيدا عن مركز الشركة الرئيسي فمن المهم وجود رقابة دورية على الشركات التي توظف سيدات والتأكد من مصداقيتها قائلة إنها لا تعتقد أنها ستحصل على أكثر من حقها عند رفع القضية فنظام التعويض عن الضرر لا يطبق لدينا.
نورة، موظفة أخرى تقول إنه بالرغم من انسحاب فتيات عند حصولهن على حقهن من صاحب العمل إلا أنها ترى أن رد الاعتبار أمر ضروري وأن حقهن لا ينحصر في الرواتب التي لم تدفع فقط بل أيضا بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وشهادة الخبرة إضافة إلى رد اعتبارهن فوضع حد لمثل تلك التجاوزات أصبح أمرا ضروريا فليس من المعقول السكوت عن أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يجمعون أموالا عن طريق دورة غير مفيدة وتقديم وعود وهمية للفتيات بوظيفة لا تستمر إلا لفترة قصيرة وإلى أن توضع حدود لتلك التجاوزات فإن تحذير الفتيات من فخ تلك الإعلانات هو واجبنا لأننا وقعنا ضحية لها ولا نريد أن توجد ضحايا أخرى.
من جهة أخرى يقول محمد الدويش المستشار القانوني في وزارة العمل إن نظام العمل أعطى الحق لصاحب العمل في إغلاق القسم النسائي أو إنهاء عقد موظفاته في حال عدم تحقيق القسم أرباحا أو عدم جدوى إنتاجيته كما هو الحال عند إفلاس الشركة إلى أن تكرار إغلاق القسم وفتحه وفصل كثيرات من الموظفات أمر يدعو للريبة والشك في هدف صاحب الشركة من هذا الفعل، مشيرا إلى أن نظام العمل احتوى على بند ينص على حكم بالتعويض ولكن هذا التعويض لم يحدد بحد أدنى وأقصى لأنه يحتسب بحسب كل حالة بشكل منفرد فلا يوجد نظام ثابت لهذا التعويض وتوجد أكثر من حالة حصلت على تعويض عن ضرر الفصل إلى جانب حقوقها الوظيفية ولكن عدم نشر مثل تلك الأحكام وتداولها يجعل كثيرين يشكون في قدرة نظام العمل على ضمان حصول المتضررين على التعويضات المناسبة.
|