[طالع بن نسبة]

..إذن ما هو السيناريو القادم؟ وما هو الضرر المتوقع والواقع على اقتصادنا؟ لم يظهر لنا من يطمئننا
بالأرقام، أنا سأقول الآتي وانتظر رد مسؤولي البنوك السعودية من بنك الرياض إلى بنك الانماء لشرح
موقعهم من هذه الأزمة ومدى تورطهم فيها إن وجدت؟ (هذه الدعوة الثانية لهم، وهم صامتون!!) كما
انتظر رد غيرهم في دوائرنا المالية.

- بنوكنا يجب أن تكون بصورة أو بأخرى متورطة ولكن قد يكون تورطا محسوبا وممكنا تجاوزه ومن
الممكن أن يكون التورط موجعا.

- هل نحن عائدون لفترة منتصف التسعينات؟ آسف لصراحتي أنا لست سلبياً أو متشائماً ولكني أرجو أن
أكون على خطأ.

نأتي لفهرس الأسهم السعودية وقطاعاتنا، وهنا سأضع رأيي وهو غير ملزم وليس دعوة للشراء أو
البيع ولكن الفرصة سانحة لاتخاذ قرار استثماري مصيري بتبديل المراكز واختيار سهم يربح بدلاً من
سهم يخسر أو انتظر أرباحه، كذلك لا يفوتني أن الفت النظر لمن يرغب بالدخول للشراء أن يدخل
بصورة تدريجية 20% من رأس المال المستهدف وبعدها ب 3أسابيع بالعشرين الأخرى وهكذا،
وتنويع الاستثمار بشراء عدة أسهم منتقاة، وكذلك أيضاً يسعدني أن أضع بين يدي اخواني رؤية بأن
سوق المال له دورته ولا ننسى بأن من فاته الاستثمار في 2002و 2003والفورة السعرية في
2005و 2006وكذلك الهبوط من 1983ولغاية 1991والفورة السعرية للعام 1993، فنحن أمام
فرصة استثمارية للمستثمر متوسط الأجل (2-4) سنة، أخي القارئ أنا اضع خبرتي بين يديك فإن
أصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي والشيطان.

قطاع المصارف: هذا القطاع وبغياب تصريحات مسؤوليه وبالأرقام فهو قطاع يقع تحت دائرة الشك!!
ويبقى مداناً حتى تثبت براءته، أنصح بالابتعاد عنه.

قطاع البتروكيمياويات: هذا القطاع قد يكون بعيداً عن أزمة الرهن العقاري وتداعياتها المباشرة ولكنه
غير بعيد عن التداعيات غير المباشرة من ضمور للنمو الاقتصادي وقلة الطلب على النفط
والبتروكيمياويات المساندة الاساسية للصناعات على اختلاف أنواعها، علماً أن بعض الشركات التي
لها علاقة بالاقتصاد العالمي مثل سابك وسافكو (منتجات سافكو تتعلق بالأسمدة والصناعات الغذائية
المتنامية دوماً)، أما بقية القطاع فهي قليلة العلاقة ويجب أن لا تتأثر، وإن كان هناك تأثير فهو محدود
ولا يجب أن يأخذ شركاتنا لهذه المستويات السعرية المتدنية، (مع ملاحظة أسعار كل شركة على حدة)،
بعض الشركات بالأصل كانت أسعارها مبالغ فيها وما يجري هو تصحيح وتوجه للموقع السعري
الصحيح، والبعض هبط سعرها لما دون السعر العادل لها مثل التصنيع وسبكيم وكيان شركات جيدة
للشراء بهذه الأسعار أو دونها.

قطاع الاسمنت: قطاع بعيد عن الأزمة ولو تأثر فهو بسبب خسارة المستثمر المواطن لجزء كبير من
رأس ماله المستثمر في الأسهم المحلية والبعض متضرر من الاستثمار الخارجي وهذا بدوره يؤثر
على المشاريع البناء والتطوير العمراني، مما يقلل من أرباح الشركات ولكنها تظل شركات من ذوات
العوائد، ما عدا تبوك.

قطاع التجزئة: هذا القطاع غير مغر للاستثمار الآن لأن الأسعار الحالية لازالت مرتفعة لبعض شركاته
ولم تصل لمستوياتها حيث إنها كانت متضخمة، ما عدا جرير فهو سهم جيد ولكني نصحت إدارته
بتقليص الفرق بين قيمته السوقية وسعره العادل وهو جيد للشراء بمستوى 140- 150ريالاً، هذا
القطاع بعيد عن الأزمة، جرير قد تتأثر بصورة سلبية وبسيطة بسبب حب الاحتفاظ بالنقد (الكاش عزيز).


قطاع الطاقة: قطاع بعيد عن الأزمة المالية العالمية، الكهرباء شركة خاسرة والغاز شركة ممتازة
تعتمد على الاستهلاك المحلي وفيها زيادة ومعدل نمو مرتبطة بالنمو السكاني.

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: هذه الشركات ممتازة وبعيدة عن الأزمة وهي صافولا والمراعي
وحائل الزراعية.

قطاع الاتصالات: قطاع بعيد كلياً عن الأزمة المالية العالمية ويستفيد من الأزمات سواء كانت سياسية
ويستفيد من المناسبات كالعيد والحج وغيرها من مناسبات سارة أو غير ذلك فالكل يتصل ويتكلم.


قطاع التأمين: كانت أسعار القطاع منتفخة ومتورمة وتستحق التركيع وهي شبه متورطة بالأزمة
وتحت دائرة الشك مثل البنوك إلى أن يتم الإفصاح عنها وبشفافية.

قطاع الاستثمار المتعدد: هذه الشركات بعيدة عن الأزمة ولكني انصح بالابتعاد عن الاستثمار فيها،
بسبب ضعف الأداء والتراجع بالنمو، والأسعار الحالية متوجهة للأسعار العادلة التي وضعتها لها في
7و 8سبتمبر (من يريد الاطلاع على تلك الاسعار الرجوع لقراءة جريدة "الرياض" العدد بتاريخ
7و 8سبتمبر).

قطاع الاستثمار الصناعي: في هذا القطاع الشركة الصالحة للشراء الآن هي شركة زجاج والبقية
شركات تحت التأسيس أو متضخمة الأسعار.

قطاع التشييد والبناء: في هذا القطاع شركات رابحة وممتازة ولكن بعضها قد يتأثر سلباً بسبب ضعف
النمو المستقبلي بسبب الأزمة أي ان بعضها يتأثر لأسباب غير مباشرة والجيد بذلك القطاع وهي بهذه
الأسعار انها تحت اسعارها العادلة وهي مثل: المعجل والخزف والجبس والكابلات والزامل والبابطين
ومسك والبحر الأحمر.

قطاع العقار: قطاع بعيد عن الأزمة العالمية ولكنه قطاع بطئ النمو لا أنصح بالتقرب منه لأنه يوجد
ماهو أفضل منه.

قطاع النقل والإعلام والفنادق: لا يوجد شيء مغر سوى النقل البحري صالح للاستثمار بهذه الأسعار
وأقل قليلاً.

أنا أكرر بأني لست متشائماً ولكني معاصر لأحداث وتاريخ وقراءة التاريخ والوقوف عنده من الواجبات.


@ في فترة الركود لسوق الأسهم في التسعينات، تم ربط ذلك الركود بأسعار النفط حينها وصل السعر
ل 9دولارات للبرميل!!

@ بدأ السوق بالتحسن مع اجتماع وزراء النفط بالرياض عام 1998، حيث بدأت الأسعار بالارتفاع.

@ وصل سعر النفط قبل شهور قليلة ل 150دولاراً للبرميل، السوق يهبط من 12الف نقطة إلى
11الف إلى 10الف إلى 8آلاف قبل بلوغ أزمة الرهن العقاري ذروتها.

@ سوقنا وصل ل 5700نقطة وسعر النفط ب 77دولاراً أو أقل، هل كانت رادارات ومحطات إنذار
مبكر لدى بعض المحافظ والعقول دفعت بتلك الأسعار للمستويات الدنيا بعدما قامت بالتصريف وتلقفها
مواطن مستثمر قد يكون قليل الثروة أو كثيرها، لكنهم يلتقون ببعدهم عن مركز القرار والمعلومة
والشفافية.

أمجد بدره ( كاتب اقتصادي )